نقيب الإعلاميين: مصر في عهد الرئيس السيسي النموذج الأبرز والأفضل لاحترام حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
قال النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ أن التاريخ يشهد أن مصر هي دولة الملاذ لكل الأنبياء والمرسلين الذين جاءوا إليها ليحتموا بها وليشعروا
بالأمن والأمان والحرية وتطورت الأمور إلى أن وصلنا إلى مواثيق عديدة صادرة في مجال حقوق الإنسان فكانت مصر عضوا بارزا في تدشين وكتابة نموذج حقوق الإنسان.
وأكد الدكتور طارق سعده خلال كلمته في مؤتمر " الاعلام وحقوق الإنسان" بدعوة كريمة من السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وعصام الامير وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وخالد البلشي نقيب الصحفيين و لفيف من الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة الخبراء والحقوقيين المعنيين بحقوق الإنسان أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بذلت مجهودا كبيرا في مجال حقوق الإنسان وهي دائما في التنقيح والتعديل المستمر والقضاء على كل العيوب التي تظهر نتيجة الحياة والأحداث المباشرة الداخلية والخارجية واكبر مثال على ذلك هو انشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان ليتشاور و يتباحث مع كل دول العالم للوقوف على النماذج الجديدة والمستنيرة في مجال حقوق الإنسان ويجب على الجميع في هذا التوقيت الا يتمادى في جلد الذات.
واستشهد نقيب الإعلاميين بإنشاء نقابة الإعلاميين الصادرة بالقانون 93 لسنة 2016 حيث كلف بعمل ميثاق شرف أعلامي لنقابة الإعلاميين والصحفيين حيث إنهما النقابتان الموكلتان بإنشاء مواثيق الشرف الإعلامية ومدونة السلوك المهني.
وقال إننا اطلعنا على كل مواثيق دول العالم وبدنا بالمنظمة العالمية الأمم المتحدة واخذنا ميثاق الشرف وجدنا فيه ثلاثة أبواب باب للحريات وباب للواجبات وباب المبادئ العامة.
ثم اطلعنا إلى مواثيق الشرف لكبريات الدولة المنادية بالحرية كالولايات المتحدة وفرنسا وإنجلترا وايطاليا وغيرها وأخذنا منهم نماذج من مواثيق الشرف الإعلامية ومدونات السلوك المهني بالإضافة إلى الاستفادة من أساتذة الإعلام في الجامعات المصرية والأجنبية والعاملين في الحقل الإعلامي من معدين مخرجين و مذيعين ومقدمي برامج في جلسات على مدار عام كامل للخروج بميثاق شرف يليق بالإعلاميين وبالتوقيت الذي نعيش فيه.
وطالب طارق سعده أن يكون للإعلام دور بارز ليعكس كل ما يدور في المجتمعات بمنتهى الصدق والشفافية وأكد على ان يكون هناك بيت لكل الإعلاميين المصريين يطالب بمزيد من الحقوق والحريات والاريحية في ممارسة عملهم الإعلامي اليس هذا من صميم الحريات وحقوق الإنسان.
وأوضح نقيب الإعلاميين أننا لا نستطيع أن نأتي في يوم وليلة بعمل إنساني نموذجي ولكن يجب أن نقطع خطوات جادة وهامة في الاتجاه الصحيح نحو الحرية وتداول المعلومات وحقوق الإنسان وغيرها من المبادئ العامة التي نادت بها الأديان السماوية ويقرها البشر من الأحرار الانقياء الأتقياء الذين يتحملون مسؤولية بلادهم عبر التاريخ .
ويدعو سعده الإعلاميين إلى التنقيح والتثقيف والتوضيح في حياتهم بطريقة تليق بواقعنا ووجودنا بين الأمم.
وطالب نقيب الإعلاميين التعاون بين كافة مؤسسات الدولة حتى يلعب الاعلام دورا بارزا في نقل الحقيقة وممارسة عمله بكل حرية.
كما طالب بالاطلاع على النماذج العالمية التي اطلعنا عليها في تدشين وإنشاء نقابة الإعلاميين للتنقيح والمعالجة في وضع قوانين جديدة تتماشي مع عالمنا المعاصر واحداثنا المهنية.
والاطلاع على مجال حقوق الإنسان ولا ندع مجالا للغرب أن يداعبنا ويلاعبنا ويصنع لنا فزاعة في هذا الاتجاه
فنحن أبناء ديانات سماوية وامم تربت على عادات وتقاليد وكل الإعلاميين والصحفيين ورجال الدولة خرجوا من نبت هذا البلد.
تربوا وتأثروا بكل عاداته وتقاليده وتعاليم اديانه يجب أن نصدق انفسنا ونطلع على النماذج العالمية ونستمر في ان نباهي الأمم بما نحن فيه وما نصبو اليه في المستقبل القريب.
واختتم نقيب الإعلاميين كلمته بأن مصر دولة كبيرة منذ فجر التاريخ وتستمر تلك الدولة في حجمها الكبير بين الامم بفضل أبنائها الذين يؤمنون بها ويصدرون انهم من صنعوا التاريخ عبر السنين والعقود والقرون المتتابعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان نقيب الإعلاميين الحرية طارق سعده المزيد مجال حقوق الإنسان نقیب الإعلامیین
إقرأ أيضاً:
المغرب يدين استغلال الجزائر لملف حقوق الإنسان سياسيا في مجلس الأمن
انتقدت نائبة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، ماجدة موتشو، أمام مجلس الأمن، « سياسة الكيل بمكيالين الصارخة والانتقائية »، التي نهجها السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة بشأن توسيع مهام المينورسو لتشمل حقوق الإنسان، وأدانت « استغلالا سياسيا انتقائيا ».
وفي رد على مداخلة للسفير الجزائري، الاثنين خلال مناقشة عامة بمجلس الأمن بشأن تعزيز قدرات عمليات السلام الأممية، أبرزت الدبلوماسية المغربية أن « وفدا وحيدا، من بين العديد من الوفود، تناول الكلمة أمام مجلس الأمن خلال هذا اللقاء، وأشار إلى مكون حقوق الإنسان محاولا ربطه بالمينورسو ».
وأبرزت أن الوفد المغربي أعرب عن استغرابه إزاء هذا التدخل، لكونه يعتبر « نموذجا صارخا للمناورة السياسية الانتقائية »، مسجلة أن السفير الجزائري « أبدى شغفا جديدا مفاجئا بحقوق الإنسان والقانون الدولي ».
وسلطت الضوء على وقائع « تم إما التغاضي عنها عمدا أو تناسيها بسهولة »، مسجلة أن اختصاصات المينورسو واضحة، وتم إحداثها من طرف مجلس الأمن للإشراف على وقف إطلاق النار.
وأوضحت أن « مجلس الأمن حدد هذه الولاية بوضوح، وأي محاولة من طرف الوفد الجزائري لتحريف دورها تنم إما عن جهل أو تضليل متعمد »، مضيفة أنه على عكس ما تم اقتراحه، فإن سبع عمليات سلام تابعة للأمم المتحدة من أصل 11 لا تدخل مراقبة حقوق الإنسان ضمن اختصاصاتها.
وقالت السيدة موتشو: « نتساءل بدورنا، لماذا يركز الوفد الجزائري، الذي ينهج سياسة الكيل بمكيالين بشكل صارخ وانتقائي، حصريا على المينورسو ويتغاضى عن باقي عمليات حفظ السلام ».
وأضافت أن مجلس الأمن يمنح هذه التفويضات استنادا إلى الوضع الميداني. « لا يتعلق الأمر بقاعدة منهجية ولا استثناء، بل بقرار يتم اتخاذه وفقا لما تقتضيه كل حالة على حدة ».
وأكدت الدبلوماسية أنه « على الرغم من المحاولات المستمرة واليائسة للوفد ذاته، رفض مجلس الأمن، في أكتوبر 2024، بشكل قاطع، إدراج آلية لمراقبة حقوق الإنسان في ولاية المينورسو. هذا الرفض لم يكن عرضيا، إذ جدد التأكيد على أن وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية لا تستدعي آلية من هذا القبيل ».
واعتبرت نائبة الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة أن الرسالة الواضحة تتمثل في أن مجلس الأمن على دراية بالمناورات السياسية التي تحيكها بعض الأطراف.
وفي إطار ردها على تصريح السفير الجزائري، « الذي يعطي الانطباع بأن شغله الشاغل يتمثل في حقوق الإنسان »، تساءلت السيدة موتشو عن « قضية أكثر استعجالا: مخيمات تندوف، على التراب الجزائري، حيث تتعرض الساكنة للقمع بشكل يومي، ويتم حرمانها من حقوقها الأساسية، وإخضاعها لقيود التنقل والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي ».
من جانب آخر، لاحظت أن المغرب أظهر على الدوام التزامه الثابت بالنهوض بحقوق الإنسان واحترام الحقوق والحريات لكافة الأفراد، مضيفة أن المملكة تتعاون بشكل دائم مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقالت إن المغرب استضاف أيضا العديد من زيارات خبراء الأمم المتحدة وتعاون بشكل بناء من أجل تشجيع الشفافية والحوار وإحراز التقدم، مسجلة أن جهود المغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان لا تقتصر على الأقوال، بل تتجسد من خلال إجراءات ملموسة تروم ضمان رفاه وكرامة كل مواطن.
وردا على حديث السفير الجزائري عن حق تقرير المصير، رصدت الدبلوماسية المغربية « التناقض الصارخ »، لكون الجزائر تعتبر تقرير المصير « مفهوما انتقائيا تستخدمه كسلاح سياسي مناوئ للوحدة الترابية للمغرب، في حين يتم تجاهله حين يتعلق الأمر بالطموحات المشروعة لشعوب أخرى، ما تزال ترزح تحت الاحتلال والقمع الأجنبيين ».
وذكرت أنه على منظمة الأمم المتحدة أن تولي اهتماما لجميع هذه الطموحات، دون استثناء أو انتقائية، بما في ذلك داخل الدول التي تنادي بتقرير المصير بالنسبة للآخرين وترفض بشكل منهجي منحه للشعوب المضطهدة على أراضيها ».
وأشارت إلى أن « حق تقرير المصير لا يمكن أن يشكل أداة سياسية يتم توظيفها بشكل انتقائي، يطالب بها البعض ويتجاهلها البعض الآخر. فهو ليس ورقة يتم إشهارها حسب الظروف ».
وخلصت الدبلوماسية إلى التأكيد على أن « الصحراء كانت على الدوام جزءا لا يتجزأ من المغرب. فهي مغربية وستظل مغربية إلى الأبد. إذ أن الأمر لا يتعلق بمطلب يرتبط بالأحداث الأخيرة، بل هو امتداد لقرون من الروابط التاريخية والثقافية والجغرافية ».
كلمات دلالية ادانة الجزائر الصحراء المغرب مجلس الامن
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض