نقيب الإعلاميين: مصر في عهد الرئيس السيسي النموذج الأبرز والأفضل لاحترام حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
قال النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ أن التاريخ يشهد أن مصر هي دولة الملاذ لكل الأنبياء والمرسلين الذين جاءوا إليها ليحتموا بها وليشعروا
بالأمن والأمان والحرية وتطورت الأمور إلى أن وصلنا إلى مواثيق عديدة صادرة في مجال حقوق الإنسان فكانت مصر عضوا بارزا في تدشين وكتابة نموذج حقوق الإنسان.
وأكد الدكتور طارق سعده خلال كلمته في مؤتمر " الاعلام وحقوق الإنسان" بدعوة كريمة من السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وعصام الامير وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وخالد البلشي نقيب الصحفيين و لفيف من الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة الخبراء والحقوقيين المعنيين بحقوق الإنسان أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بذلت مجهودا كبيرا في مجال حقوق الإنسان وهي دائما في التنقيح والتعديل المستمر والقضاء على كل العيوب التي تظهر نتيجة الحياة والأحداث المباشرة الداخلية والخارجية واكبر مثال على ذلك هو انشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان ليتشاور و يتباحث مع كل دول العالم للوقوف على النماذج الجديدة والمستنيرة في مجال حقوق الإنسان ويجب على الجميع في هذا التوقيت الا يتمادى في جلد الذات.
واستشهد نقيب الإعلاميين بإنشاء نقابة الإعلاميين الصادرة بالقانون 93 لسنة 2016 حيث كلف بعمل ميثاق شرف أعلامي لنقابة الإعلاميين والصحفيين حيث إنهما النقابتان الموكلتان بإنشاء مواثيق الشرف الإعلامية ومدونة السلوك المهني.
وقال إننا اطلعنا على كل مواثيق دول العالم وبدنا بالمنظمة العالمية الأمم المتحدة واخذنا ميثاق الشرف وجدنا فيه ثلاثة أبواب باب للحريات وباب للواجبات وباب المبادئ العامة.
ثم اطلعنا إلى مواثيق الشرف لكبريات الدولة المنادية بالحرية كالولايات المتحدة وفرنسا وإنجلترا وايطاليا وغيرها وأخذنا منهم نماذج من مواثيق الشرف الإعلامية ومدونات السلوك المهني بالإضافة إلى الاستفادة من أساتذة الإعلام في الجامعات المصرية والأجنبية والعاملين في الحقل الإعلامي من معدين مخرجين و مذيعين ومقدمي برامج في جلسات على مدار عام كامل للخروج بميثاق شرف يليق بالإعلاميين وبالتوقيت الذي نعيش فيه.
وطالب طارق سعده أن يكون للإعلام دور بارز ليعكس كل ما يدور في المجتمعات بمنتهى الصدق والشفافية وأكد على ان يكون هناك بيت لكل الإعلاميين المصريين يطالب بمزيد من الحقوق والحريات والاريحية في ممارسة عملهم الإعلامي اليس هذا من صميم الحريات وحقوق الإنسان.
وأوضح نقيب الإعلاميين أننا لا نستطيع أن نأتي في يوم وليلة بعمل إنساني نموذجي ولكن يجب أن نقطع خطوات جادة وهامة في الاتجاه الصحيح نحو الحرية وتداول المعلومات وحقوق الإنسان وغيرها من المبادئ العامة التي نادت بها الأديان السماوية ويقرها البشر من الأحرار الانقياء الأتقياء الذين يتحملون مسؤولية بلادهم عبر التاريخ .
ويدعو سعده الإعلاميين إلى التنقيح والتثقيف والتوضيح في حياتهم بطريقة تليق بواقعنا ووجودنا بين الأمم.
وطالب نقيب الإعلاميين التعاون بين كافة مؤسسات الدولة حتى يلعب الاعلام دورا بارزا في نقل الحقيقة وممارسة عمله بكل حرية.
كما طالب بالاطلاع على النماذج العالمية التي اطلعنا عليها في تدشين وإنشاء نقابة الإعلاميين للتنقيح والمعالجة في وضع قوانين جديدة تتماشي مع عالمنا المعاصر واحداثنا المهنية.
والاطلاع على مجال حقوق الإنسان ولا ندع مجالا للغرب أن يداعبنا ويلاعبنا ويصنع لنا فزاعة في هذا الاتجاه
فنحن أبناء ديانات سماوية وامم تربت على عادات وتقاليد وكل الإعلاميين والصحفيين ورجال الدولة خرجوا من نبت هذا البلد.
تربوا وتأثروا بكل عاداته وتقاليده وتعاليم اديانه يجب أن نصدق انفسنا ونطلع على النماذج العالمية ونستمر في ان نباهي الأمم بما نحن فيه وما نصبو اليه في المستقبل القريب.
واختتم نقيب الإعلاميين كلمته بأن مصر دولة كبيرة منذ فجر التاريخ وتستمر تلك الدولة في حجمها الكبير بين الامم بفضل أبنائها الذين يؤمنون بها ويصدرون انهم من صنعوا التاريخ عبر السنين والعقود والقرون المتتابعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان نقيب الإعلاميين الحرية طارق سعده المزيد مجال حقوق الإنسان نقیب الإعلامیین
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء الرئيس السيسي بممثلي مجتمع الأعمال القطري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالعاصمة القطرية الدوحة، ممثلي مجتمع الأعمال القطري، بحضور الشيخ محمد بن عبّد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، وعلي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري، وعبد الله بن حمد العطية وزير البلدية القطري، والدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة القطرية، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، وبمشاركة واسعة من كبرى الشركات العاملة في السوق القطري.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس استهل اللقاء بالتأكيد على أن العالم واجه تحديات كبرى خلال السنوات الماضية، بدءً من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بالتذبذبات الحادة في أسواق الغذاء والطاقة، وصولًا إلى التوترات التجارية الراهنة، التي قد تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي والنظام التجاري متعدد الأطراف، مشيرًا إلى أن هذه المعطيات تستوجب تكاتف الجهود لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وتعميق التعاون بين الدول العربية، مشددًا على أهمية دور مجتمع الأعمال في تحقيق هذه الأهداف.
وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس قد دعا في هذا السياق، الشركات القطرية ورجال الأعمال القطريين إلى توسيع حجم استثماراتهم في مصر، مؤكدًا على أن مصر تُعد فرصة واعدة للمستثمرين، لما تمتلكه من موقع استراتيجي فريد، وقوى عاملة ماهرة بتكلفة تنافسية، إضافةً إلى أسعار الطاقة الملائمة، واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالدول العربية والإفريقية، فضلًا عن البنية التشريعية المشجعة للاستثمار.
كما استعرض السيد الرئيس تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والتي تشمل قطاعات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، وغيرها من المجالات التي تسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات فيها، مع التركيز على توطين الصناعة وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى انفتاح الجانب المصري على شكل الشراكة التي يمكن الدخول فيها مع المستثمرين القطريين الراغبين في العمل في مصر.
وفي هذ السياق، أكد الرئيس على أن مصر بها بيئة آمنة ومستقرة مواتية للاستثمار، وذلك لكونها مستقرة، ليس فقط بسبب الإجراءات الأمنية المتخذة، وإنما لوجود مجتمع واع ومدرك ومتفهم لأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس، في ذات السياق، قد أشار إلى أن مصر تواصل تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى، وبناء المدن الجديدة والذكية، إلى جانب تطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ في مختلف أنحاء البلاد، فضلًا عن تدشين ممرات ومراكز لوجستية دولية متكاملة بالقرب من الموانئ البحرية.
وفي هذا الإطار، قدم المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا شاملًا حول الجهود التي قامت بها مصر خلال السنوات العشر الماضية لتهيئة البنية الأساسية في مصر لجعلها جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى أن الدولة قد استثمرت خلال السنوات العشر الماضية حوالي ٥٥٠ مليار دولار لتطوير البنية التحتية بها، شملت على سبيل المثال وليس الحصر إنشاء ٧٠٠٠ كيلو من الطرق، وإنشاء موانئ جديدة و٢٤ مدينة جديدة.
وأضاف أن الحكومة الحالية تكثف الجهود لخلق مناخ استثماري جاذب وأكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وأنها في هذا الصدد اتبعت سياسة نقدية تهدف للسيطرة على التضخم، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو، وسياسة مالية تهدف إلى تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل والتحصيل من المستثمرين، وسياسة تجارية تهدف إلى تعميق وحماية الصناعة المحلية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة وتسهيل الإجراءات وزيادة الصادرات لتتجاوز ١٤٥ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠ وأن تكون مصر ضمن أفضل ٥٠ دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال ٣ سنوات ومن أفضل ٢٠ دولة بحلول عام ٢٠٣٠.
وأكد على أن الدولة تعمل على تعظيم دور القطاع الخاص لإعادة نسبة مشاركته لتكون ٧٠٪ من حجم الأعمال، وكذا دور الصندوق السيادي، وتسعى إلى إلغاء المعاملة التفضيلية لصالح جهات الدولة في المجال الاستثماري والاقتصادي. واستعرض وزير الاستثمار المزايا التنافسية لمصر كجهة جاذبة للاستثمار الخارجي، وبالأخص القطري، فضلًا عن القطاعات التي تستهدف الدولة جذب استثمارات أجنبية مباشرة فيها، على غرار قطاعات الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، اللوجستيات، الطاقة الجديدة والمتجددة، التعليم، السياحة والصحة.
وذكر المتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد حوارا تفاعليا بين الرئيس ورجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات القطرية، تطرق إلى سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، حيث أكد الرئيس على أن الاقتصاد المصري قد مر خلال السنوات السابقة بفترات صعبة، إلا أن الدولة اتخذت الإجراءات الإصلاحية اللازمة، وأنه لم تعد هناك مشكلة في تحويل العوائد بالعملات الصعبة إلى خارج مصر بالنسبة لأي مستثمر، مضيفا سيادته أن أجهزة الدولة المعنية تسعى للحد من الإجراءات ذات الصلة لاستصدار التراخيص للمستثمرين، وتعمل على تطبيق فكرة الشباك الواحد والرخصة الذهبية.
وأوضح الرئيس، أن استهداف زيادة عدد السائحين الذين تستقبلهم مصر سنويا من ١٦ إلى ٣٠ مليون سائح هو أمر يتعين تحقيقه في ظل المقومات الكبيرة التي تتمتع بها مصر في مجال السياحة.
وأشار الرئيس، إلى أن الدولة قد أنشأت بالفعل سبع محطات لوجستية للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، بما في ذلك الموانئ ذات الصلة والتي تم ربطها بشبكة طرق قوية، داعيا المستثمرين القطريين لزيارة تلك المحطات، ومؤكدا على أنه توجد فرصة سانحة للمستثمرين القطريين للاستثمار فى مصر في مجال اللوجستيات.
واضاف الرئيس أن الدولة المصرية جهزت بالفعل حوالي من ٢ إلى ٣ مليون فدان للاستصلاح الزراعي، وأن الدولة منفتحة على الشراكة للعمل فيها مع مستثمرين، خاصة من قطر، مشيرا إلى أن الدولة منفتحة كذلك على الدخول في شراكة مع مستثمرين قطريين في مجال صناعة السيارات، خاصة أن مصر لديها البنية الصناعية اللازمة والسوق الكبير الذي يسمح باستهلاك السيارات المنتجة، خاصة السيارات الكهربائية.
وأوضح الرئيس ان الدولة منفتحة كذلك لاستقبال استثمارات في مجالات التعليم خاصة بناء الجامعات، والصحة، بما في ذلك بناء مستشفيات عالمية، والسياحة لمضاعفة عدد الغرف السياحية في مصر وإنشاء منتجعات ومدن سياحية على السواحل المصرية، وفي مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك إمكانية النظر في إنتاج أجهزة التليفون المحمول في مصر، وكذا في مجال الطاقة، حيث تسعى مصر إلى تحقيق هدف الوصول إلى نسبة ٤٢٪ من الطاقة المنتجة لتكون طاقة جديدة ومتجددة عام ٢٠٣٠.
وفي ختام اللقاء أشار الرئيس إلى أن العلاقات الاقتصادية المصرية - القطرية شهدت نقلة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية، مختتما اللقاء بتوجيه رسالة إلى مجتمع الأعمال القطري مفادها أن أبناء الشعب المصري يرحبون بهم في مصر كشركاء في مسيرة التنمية والازدهار.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية