مؤسس الجيش الحر: نعمل على دمج الفصائل وإعادة المنشقين لبناء جيش سوريا الجديد
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
قال مؤسس الجيش السوري الحر العميد رياض الأسعد إن هناك جهودا كبيرة بذلت منذ عام 2017 للإعداد والتجهيز وصولا إلى هذه اللحظة المفصلية.
وأضاف الأسعد -في مقابلة مع الجزيرة- أن توحيد الفصائل المعارضة تحت غرفة عمليات موحدة كان نقلة نوعية للثورة السورية، إذ أصبح لديها قيادة واحدة وقرار واحد وخطة عمل موحدة.
وأشار إلى أن اكتشاف المقابر الجماعية مؤخرا يوجه رسالة واضحة للعالم عن إجرام "العصر الأسدي"، مؤكدا أن كثيرين ظنوا أن الثورة السورية قد انتهت في السنوات الماضية، لكن كان هناك رجال يعدون العدة لهذا اليوم.
وكانت صحيفة "تايمز" نقلت عن مسؤولين سوريين قولهم إن الآلاف دُفنوا سرا أثناء حكم نظام بشار الأسد في أحد المواقع الواقعة على بعد نحو 50 كيلومترا شمال شرقي العاصمة دمشق، وذلك في الوقت الذي تبحث فيه أسر 100 ألف سوري عن أقاربها المفقودين.
ويعتقد سكان المدن والضواحي في جميع أنحاء البلاد -بحسب تايمز- أنهم يعرفون مكان هؤلاء المختفين في الحقول، حيث شوهد الجنود وهم يحفرون، أو توقفت شاحنات الخضار دون سبب واضح.
عوامل السقوط السريع
وفيما يتعلق بعوامل السقوط السريع للنظام، أوضح الأسعد أن المقاتلين خضعوا لتدريب عالي المستوى، وكانت المهام مقسمة بشكل دقيق.
إعلانوأضاف أن ضعف معنويات قوات النظام وملل عناصره الذين أمضوا 8 سنوات في الخدمة ساهما في تسريع السقوط، مشيرا إلى أن معركة حلب كانت نقطة تحول حاسمة أدت إلى انهيار النظام وهروب قياداته.
وبخصوص مستقبل المؤسسة العسكرية في سوريا الجديدة، أكد الأسعد وجود نواة للجيش الجديد تقوم حاليا بحفظ الأمن في المدن السورية.
وكشف عن خطط لإعادة الضباط المنشقين وتأسيس وزارة دفاع تضم الجميع، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى وقت كافٍ لإعادة التنظيم وترتيب توزيع المهام وتشكيل هيكلية الجيش الجديد.
ورحب الأسعد بقرار وزير الداخلية في الحكومة السورية المؤقتة بإعادة المنشقين عن النظام السابق إلى وظائفهم، معتبرا ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح تعطي أملا للناس وتؤكد أن الحكومة تفكر بشكل صحيح في إعادة بناء المؤسسات، خاصة العسكرية والأمنية.
وأكد أن عملية دمج الفصائل المسلحة في إطار مؤسسي موحد وحل هذه الفصائل ستتطلب دراسة متأنية وخطوات مدروسة، مشددا على أهمية الاستفادة من الخبرات المتراكمة في إعادة بناء المؤسسات العسكرية والأمنية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني قرار الإدارة العسكرية سحب سلاح الفصائل الفلسطينية في سوريا؟
أكد قائد "العمليات العسكرية" في سوريا أحمد الشرع، أنه سيتم حل جميع الفصائل المسلحة، ولن يكون هناك سلاح إلا بأيدي الدولة.
الشرع وفي تكرار لتصريحات أدلى بها أمام عدد من الصحفيين في العاصمة دمشق، قال إن العمل يجري على إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية في سوريا، وأن وزارة الدفاع ستكون هي الجسم الشامل لكافة المكونات العسكرية التي ستنضوي تحت جسم واحد.
حديث الشرع يأتي بعد أيام من اجتماع غير معلن جمع الشرع بممثلين عن فصائل فلسطينية في المخيمات، عقد في مخيم اليرموك جنوب دمشق، أصدر خلاله قائد العمليات العسكرية تعليمات هامة للفصائل.
وحضر اللقاء ممثلون عن كافة الفصائل الفلسطينية في المخيمات، باستثناء حركتي "حماس" و"فتح"، بسبب عدم وجود مكتب للأولى على الأراضي السورية، وتمثيل الثانية من قبل السفارة الفلسطينية في دمشق.
قرارات هامة
مصدر مطلع تحدث إلى "عربي21"، قال إن الشرع أبلغ الفصائل بشملها في قرار نزع سلاح كافة التنظيمات المسلحة في سوريا.
وشمل القرار بحسب المصدر سحب كافة الأسلحة المتواجدة في معسكرات الفصائل، والاكتفاء بالسماح لهم بحمل أسلحة فردية خفيفة فقط داخل مكاتبهم في المخيمات.
ومنعت الإدارة العسكرية بحسب المصدر، أفراد الفصائل الفلسطينية من ارتداء الزي العسكري، وهو قرار يشمل أيضا مرافقي قادة الفصائل.
ولفت المصدر إلى أن هذه التوجيهات الجديدة ستسري إلى حين اتخاذ قرار سياسي بشأن وجود الفصائل الفلسطينية على الأراضي السورية.
وحذر ناشطون من أن القرار قد يمس بالوجود الفلسطيني في سوريا، إلا أن أصواتا أخرى اعتبرته طبيعيا في ظل التغيرات التي حدثت بعد سقوط نظام بشار الأسد.
الصورة لم تتضح
تواصلت "عربي21" مع مصادر داخل الحكومة السورية الانتقالية، وإدارة الشؤون السياسية، ووُعدت بالحصول على توضيح حول الاجتماع، إلا أن الرد لم يأتي بعد.
المحلل السياسي سري سمور، قال إن عدم حضور "فتح" و"حماس" للاجتماع، وعدم صدور بيان رسمي من قبل قادة حكومة سوريا الجديدة، يجعل الحكم على هذه القضية مبكرا.
وقال سمور في حديث لـ"عربي21" إنه من الضروري الأخذ بعين الاعتبار مشاركة فصائل فلسطينية إلى جانب النظام السوري في ارتكاب مجازر ضد المدنيين.
وأضاف أن مبدأ نزع سلاح الفصائل، وحصره بيد الدولة لم تقم به سوريا لوحدها، وهو معمول به في بقية الدول، باستثناء لبنان.
ونوه سمور إلى أن القراءة الكاملة للقرار لا يمكن أن تتضح دون الإعلان بشكل رسمي عنه وبكافة تفاصيله، وما إن كان يحمل نوايا أخرى تمس الوجود السياسي الفلسطيني في سوريا.
نبه سري سمور إلى أن علاقة المكون الفلسطيني داخل سوريا بالشعب السوري، متجذرة ووطيدة، مستدلا على ذلك بأعداد المعتقلين الفلسطينيين من قبل النظام المخلوع.
ولفت إلى أن الفلسطيني أثبت أنه شريك للسوري طيلة السنوات الماضية، رغم أن نظام الأسد كان يراهن على على اللعب بورقة فلسطين، متوقعا في حال استمرت إسرائيل في عدوانها واضطر السوريون إلى قتالها، أن يقاتل الفلسطينيون إلى جانبهم.
خطوة جديدة.. ورفض
في خطوة جديدة، قرر قادة فصائل فلسطينية في سوريا تشكيل "هيئة العمل الوطني الفلسطيني المشترك"، بمشاركة جل الفصائل، وجيش التحرير الفلسطيني، كمرجعية وطنية فلسطينية موحدة.
وناقشت الفصائل في اجتماع عُقد بمقر سفارة فلسطين بالعاصمة السورية دمشق، بمشاركة قائد جيش التحرير الفلسطيني، الأوضاع المستجدة في سورية الشقيقة.
وأكدت الفصائل الفلسطينية مجددا في ختام اجتماعها وقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق في حقه بتقرير مصيره، وبناء دولته الوطنية المستقلة على كامل التراب الوطني السوري.
وشددوا على أن "المصلحة الوطنية التي تجمع بينهم وبين الشعب السوري تملؤها الثقة بأن الدولة السورية في نظامها الجديد لن تكون إلّا سندا لهم في دورهم الوطني والنضالي دفاعا عن حقوقهم المشروعة، وفي المقدمة حقهم في العودة إلى وطنهم فلسطين".
هذه الخطوة جاءت بالتزامن مع بيان صدر عن "القوى والمؤسسات الفلسطينية السورية الحرة"، ووقعت عليه شخصيات فلسطينية فاعلة في سوريا وخارجها، رفض بشكل قطعي عودة بعض الفصائل المتورطة بالمشاركة في جرائم النظام السوري إلى المشهد من جديد.
ولفت البيان إلى أن وجود هذه الفصائل في مقر السفارة بدمشق بعد مشاركتها في "حصار مخيماتنا، وقتل واعتقال وتهجير الآلاف من أبناء شعبنا هو تهرب من مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية في تقديم اعتذار علني".
النموذج التركي
توقع سري سمور أن تكون المساحة المعطاة للفصائل الفلسطينية في سوريا، على غرار ما هو معمول به في تركيا.
ولفت إلى أنه على المدى القريب أو المتوسط، قد نشاهد الفصائل الفلسطينية في سوريا يُسمح لها بجمع التبرعات، والخروج في مظاهرات، وتأسيس وسائل إعلام لها داخل الأراضي السورية، على غرار ما هو معمول به في تركيا.
وأشار إلى أن المحظورات على الفصائل قد تكون مثل المحظورات عليها في تركيا، مثل التخطيط العسكري، وانطلاق العمليات من داخل سوريا، منوها إلى أنه في الحقيقة أن العمل العسكري الفلسطيني غالبا ما ينطلق من الداخل المحتل.
ملفات ينتظرها الفلسطينيون
ينتظر فلسطينيو سوريا من ممثليهم في المخيمات، ومن الحكومة الانتقالية الجديدة، حل العديد من الملفات الشائكة، والتي في مقدمتها ترتيب ملف إدارة شؤون المخيمات.
إضافة إلى قضية المستقبل القانوني والمدني للوجود الفلسطيني في سوريا، وأيضا الملف الأبرز المتمثل في إعادة إعمار المخيمات المدمرة.
ويبرز مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق، كواحد من أكثر المخيمات تضررا بعد تدمير جل مبانيه من قبل قوات النظام المخلوع، وقتل وتشريد عشرات الآلاف منه.
ويترقب فلسطينيو سوريا من ممثليهم، ومن الحكومة الانتقالية الجديدة حصر أسماء وأعداد المختفين قسريا في سجون نظام الأسد، والذين باتوا في حكم الوفيات بشكل شبه مؤكد.
ماذا تعرف عن مخيمات سوريا؟
وفقا لآخر إحصائية صدرت عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" يعيش في سوريا أكثر من نصف مليون لاجئ فلسطيني، يتوزعون على 12 مخيم، 9 منها مسجلة بشكل رسمي.
والمخيمات هي: "النيرب" و"عين التل" في حلب، و"جرمانا" و"اليرموك" و"خان الشيخ"، و"خان دنون" و"سبينة" و"قبر الست" في دمشق، و"حماة" و"حمص" و"درعا"، و"اللاذقية".
وبعد تهجير سكان مخيم اليرموك، ومخيمات أخرى، استقر آلاف الفلسطينيون في مدينة إدلب شمالا، وباتوا يشكلون جالية شبه رسمية هناك.
يشار إلى أن القانون السوري يمنح اللاجئ الفلسطيني حق العمل في الوظائف الحكومية، وحق التعليم، والتجارة وغيرها، بخلاف ما هو معمول به في لبنان.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض