مؤسس الجيش الحر: نعمل على دمج الفصائل وإعادة المنشقين لبناء جيش سوريا الجديد
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
قال مؤسس الجيش السوري الحر العميد رياض الأسعد إن هناك جهودا كبيرة بذلت منذ عام 2017 للإعداد والتجهيز وصولا إلى هذه اللحظة المفصلية.
وأضاف الأسعد -في مقابلة مع الجزيرة- أن توحيد الفصائل المعارضة تحت غرفة عمليات موحدة كان نقلة نوعية للثورة السورية، إذ أصبح لديها قيادة واحدة وقرار واحد وخطة عمل موحدة.
وأشار إلى أن اكتشاف المقابر الجماعية مؤخرا يوجه رسالة واضحة للعالم عن إجرام "العصر الأسدي"، مؤكدا أن كثيرين ظنوا أن الثورة السورية قد انتهت في السنوات الماضية، لكن كان هناك رجال يعدون العدة لهذا اليوم.
وكانت صحيفة "تايمز" نقلت عن مسؤولين سوريين قولهم إن الآلاف دُفنوا سرا أثناء حكم نظام بشار الأسد في أحد المواقع الواقعة على بعد نحو 50 كيلومترا شمال شرقي العاصمة دمشق، وذلك في الوقت الذي تبحث فيه أسر 100 ألف سوري عن أقاربها المفقودين.
ويعتقد سكان المدن والضواحي في جميع أنحاء البلاد -بحسب تايمز- أنهم يعرفون مكان هؤلاء المختفين في الحقول، حيث شوهد الجنود وهم يحفرون، أو توقفت شاحنات الخضار دون سبب واضح.
عوامل السقوط السريع
وفيما يتعلق بعوامل السقوط السريع للنظام، أوضح الأسعد أن المقاتلين خضعوا لتدريب عالي المستوى، وكانت المهام مقسمة بشكل دقيق.
إعلانوأضاف أن ضعف معنويات قوات النظام وملل عناصره الذين أمضوا 8 سنوات في الخدمة ساهما في تسريع السقوط، مشيرا إلى أن معركة حلب كانت نقطة تحول حاسمة أدت إلى انهيار النظام وهروب قياداته.
وبخصوص مستقبل المؤسسة العسكرية في سوريا الجديدة، أكد الأسعد وجود نواة للجيش الجديد تقوم حاليا بحفظ الأمن في المدن السورية.
وكشف عن خطط لإعادة الضباط المنشقين وتأسيس وزارة دفاع تضم الجميع، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى وقت كافٍ لإعادة التنظيم وترتيب توزيع المهام وتشكيل هيكلية الجيش الجديد.
ورحب الأسعد بقرار وزير الداخلية في الحكومة السورية المؤقتة بإعادة المنشقين عن النظام السابق إلى وظائفهم، معتبرا ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح تعطي أملا للناس وتؤكد أن الحكومة تفكر بشكل صحيح في إعادة بناء المؤسسات، خاصة العسكرية والأمنية.
وأكد أن عملية دمج الفصائل المسلحة في إطار مؤسسي موحد وحل هذه الفصائل ستتطلب دراسة متأنية وخطوات مدروسة، مشددا على أهمية الاستفادة من الخبرات المتراكمة في إعادة بناء المؤسسات العسكرية والأمنية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
أموال بلا أثر.. كيف يدير “اقتصاد الظل” المليارات بعيدًا عن أعين الدولة؟
17 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: أظهرت التجربة العراقية أن اقتصاد الظل يفوق حجم الاقتصاد الرسمي، وهو ما يضع الجهات المعنية أمام تحدٍ كبير. المحاولات السابقة للسيطرة عليه فشلت بسبب قدرته على التكيف مع الظروف الجديدة ومناورة أي إجراءات تنظيمية.
ويشكل النظام المصرفي الموازي نحو 84% من الاقتصاد غير النظامي في البلاد، وهو ما يحد من قدرة الجهات الرسمية على مراقبة حركة الأموال.
وقال المحلل الاقتصادي منار العبيدي إن النظام المصرفي الموازي يمثل تحديًا كبيرًا لاستقرار الاقتصاد العراقي.
و ظهرت هذه المؤسسات بشكل تدريجي خلال السنوات العشرين الماضية، وبدأت بأنشطة مالية بسيطة قبل أن تتوسع إلى كيانات تقدم خدمات مصرفية كاملة، مثل الإقراض، والتسهيلات الائتمانية، وتحويل الأموال داخليًا وخارجيًا.
و أوضح أن غياب الرقابة الفعالة سمح لهذه المؤسسات بالانتشار، حيث توفر خدمات أكثر مرونة مقارنة بالمصارف الرسمية، ما جعلها وجهة مفضلة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين يشكلون نحو 84% من الاقتصاد غير النظامي في العراق.
و هذا الواقع أدى إلى زيادة حجم الاقتصاد الموازي، مما يعيق قدرة الدولة على تحصيل الضرائب ومكافحة غسيل الأموال.
و اعتبر أن الفجوة بين النظامين المصرفيين تمثل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد، إذ تتيح المجال لممارسات غير قانونية، مثل التهرب الضريبي وتمويل الأنشطة غير المشروعة. رأى أن الحل يكمن في تقليص هذه الفجوة عبر تقديم حوافز لتشجيع المؤسسات غير الرسمية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، مع فرض رقابة صارمة على الأنشطة المصرفية غير المرخصة.
و يكشف التحليل أن انتشار النظام المصرفي الموازي في العراق لم يكن نتيجة غياب الرقابة فقط، بل يعكس فشل المنظومة المالية الرسمية في استيعاب احتياجات قطاع واسع من المجتمع. المصارف التقليدية لم تقدم بدائل مرنة، ما جعل الكثيرين يتجهون نحو المؤسسات المالية غير الرسمية التي توفر خدمات أسرع وأكثر ملاءمة.
ولم ينشأ النظام المصرفي الموازي فقط من الحاجة إلى بدائل مصرفية، بل استفاد من ثغرات قانونية وسياسية سمحت له بالتوسع. بعض الجهات المرتبطة بهذه المؤسسات تملك نفوذًا سياسيًا، مما يجعل من الصعب اتخاذ إجراءات صارمة ضدها. الإصلاح لا يمكن أن يقتصر على فرض القوانين فقط، بل يجب أن يترافق مع إصلاحات مالية واقتصادية تتيح للقطاع الرسمي أن يكون أكثر قدرة على المنافسة.
و يتطلب التحول نحو دمج الاقتصاد الموازي استراتيجيات متعددة الجوانب. توفير حوافز ضريبية، تسهيل إجراءات تسجيل الشركات، وتحسين الخدمات المصرفية الرسمية هي خطوات ضرورية. أما الخيار المتعلق بإغلاق المؤسسات غير الرسمية بشكل كامل، فقد يكون غير واقعي، نظرًا لاعتماد شريحة واسعة من المواطنين على خدماتها. البديل هو وضع إطار قانوني ينظم عمل هذه المؤسسات تدريجيًا، بحيث تصبح جزءًا من النظام المالي الرسمي دون أن تفقد مرونتها.
ويعتمد مستقبل الاقتصاد العراقي على مدى قدرته على تحقيق التوازن بين الرقابة الصارمة وخلق بيئة اقتصادية جاذبة. السياسات المتبعة يجب أن تتجاوز الحلول المؤقتة نحو بناء نظام مالي شامل يوفر بدائل قانونية، مما يقلل من الحاجة إلى اقتصاد الظل. هذا التحدي لن يُحسم بسهولة، لكنه يمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة العراق على إصلاح منظومته المالية والاقتصادية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!