أصدر رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، بيانه الأول بعد سقوط نظامه وهروبه إلى العاصمة الروسية موسكو.

ونشر الأسد بيانه عبر الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية السورية في مواقع التواصل، والتي قال إنها الوسيلة الوحيدة لنشره، "بعد عدة محاولات غير ناجحة لنشر هذا البيان عبر وسائل الإعلام العربية والأجنبية".

ووصف الأسد فصائل المعارضة التي سيطرت على العاصمة دمشق بـ "الإرهاب المتمدد"، نافيا أن يكون قد خطط للهرب من العاصمة سلفا.

وأضاف في البيان "في لحظة تاريخية فارقة من عمر الوطن ينبغي أن يكون فيها للحقيقة مكان، فإن ثمة ما يستدعي توضيحه عبر بيان مقتضب، لم تسمح تلك الظروف وما تلاها من انقطاع تام للتواصل لأسباب أمنية بالإدلاء به، والذي لا يغني بنقاطه المختصرة عن سرد تفاصيل كل ما جرى لاحقاً، حين تسنح الفرصة".

وأضاف "بداية.. لم أغادر الوطن بشكل مخطط له كما أشيع، كما أنني لم أغادره خلال الساعات الأخيرة من المعارك، بل بقيت في دمشق أتابع مسؤولياتي حتى ساعات الصباح الأولى من يوم الأحد 8 كانون الأول 2024".

وأضاف "ومع تمدّد الإرهاب داخل دمشق، انتقلت بتنسيق مع الأصدقاء الروس إلى اللاذقية لمتابعة الأعمال القتالية منها وعند الوصول إلى قاعدة حميميم صباحاً تبين انسحاب القوات من خطوط القتال كافة وسقوط آخر مواقع الجيش مع ازدياد تدهور الواقع الميداني في تلك المنطقة، وتصعيد الهجوم على القاعدة العسكرية الروسية نفسها بالطيران المسيّر، وفي ظل استحالة الخروج من القاعدة في أي اتجاه، طلبت موسكو من قيادة القاعدة العمل على تأمين الإخلاء الفوري إلى روسيا مساء يوم الأحد 8 كانون الأول، أي في اليوم التالي لسقوط دمشق، وبعد سقوط آخر المواقع العسكرية وما تبعه من شلل باقي مؤسسات الدولة".

وزعم الأسد أنه "خلال تلك الأحداث لم يطرح موضوع اللجوء أو التنحي من قبلي أو من قبل أي شخص أو جهة والخيار الوحيد المطروح كان استمرار القتال دفاعاً في مواجهة الهجوم الإرهابي".

وتابع "في هذا السياق أؤكد على أن من رفض منذ اليوم الأول للحرب أن يقايض خلاص وطنه بخلاص شخصي، أو يساوم على شعبه بعروض وإغراءات شتى، وهو ذاته من وقف مع ضباط وجنود جيشه على خطوط النار الأولى، وعلى مسافة عشرات الأمتار من الإرهابيين في أكثر بؤر الاشتباك سخونة وخطراً، وهو ذاته من لم يغادر في أصعب سنوات الحرب ويقي مع عائلته وشعبه يواجهان الإرهاب تحت القصف وخطر اقتحام الإرهابيين للعاصمة أكثر من مرة خلال أربعة عشر عاماً من الحرب".

وتابع متحدثا عن نفسه "من لم يتخل عن غير السوريين من مقاومة في فلسطين ولبنان، ولم يغدر بحلفائه الذين وقفوا معه.، لا يمكن أن يكون هو نفس الشخص الذي يتخلى عن شعبه الذي ينتمي إليه، أو يغدر به وبجيشه".

وأضاف "إنني لم أكن في يوم من الأيام من الساعين للمناصب على المستوى الشخصي بل اعتبرت نفسي صاحب مشروع وطني استمد دعمه من شعب آمن به، وقد حملت اليقين بإرادة ذلك الشعب وبقدرته على صون دولته والدفاع عن مؤسساته وخياراته حتى اللحظة الأخيرة".

وتابع "مع سقوط الدولة بيد الإرهاب، وفقدان القدرة على تقديم أي شيء يصبح المنصب فارغاً لا معنى له، ولا معنى البقاء المسؤول فيه. وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال التخلي عن الانتماء الوطني الأصيل إلى سورية وشعبها انتماء ثابتاً لا يغيره منصب أو ظرف، وفق تعبيره''.

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

سوريا الجديدة.. أي سياسة خارجية في محيط مضطرب وعالم متقلب؟

منذ الأيام الأولى للإدارة السورية الجديدة، سارع الرئيس أحمد الشرع إلى تحديد 4 أولويات لمستقبل البلاد، وهي: ملء فراغ السلطة، والحفاظ على السلم الأهلي، وإعادة بناء مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية، واستعادة مكانة سوريا وعلاقاتها الدولية.

ولا عجب أن استحوذت العلاقات الخارجية والمكانة الدولية على جلّ اهتمامه منذ اليوم التالي لسقوط نظام بشار الأسد، فلسوريا أهمية جيوسياسية تتجسد في كونها نقطة عبور مفضلة لمشاريع أنابيب الغاز التي تصل بين الخليج العربي وأوروبا، إلى جانب المسائل الأمنية المرتبطة بمنطقة الشام والخليج والعربي ودول حوض المتوسط.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2نداء أوجلان.. توقعات مرتفعة ومسار سياسي ينقصه الوضوحlist 2 of 2كيف أدارت المقاومة "حربا نفسية" تفوقت على السردية الإسرائيلية؟end of list

وحول السياسة الخارجية في منظور الإدارة السورية الجديدة، نشر مركز الجزيرة للدراسات ورقة تحليلية بعنوان "سوريا الجديدة.. تموضعها الإقليمي وعلاقاتها الخارجية"، ناقش فيها الباحث فراس فحام تداعيات موقع سوريا الإقليمي وعلاقات سوريا الخارجية في ظل النظام الجديد.

عودة النشاط الدبلوماسي السوري

أعاد سقوط بشار الأسد لسوريا فرصة التموضع مجددا على المستوى الإقليمي والدولي بعد قرابة عقدين من التماهي مع النفوذين الإيراني والروسي والانقطاع عن المحيط العربي فضلا عن الدولي.

إعلان

وتراجعت العلاقات بين دمشق ومحيطها العربي، وخاصة مع دول الخليج، ووصلت حد القطيعة بعد اندلاع الثورة في 2011 واختيار دمشق التوجه نحو إيران وروسيا للحصول على الدعم العسكري لمواجهة الثورة ومن ثم الفصائل المسلحة.

وقد وفر تغيير النظام الحاكم فرصة للفاعلين الدوليين والإقليميين لإعادة التموضع أو تعزيز النفوذ في سوريا، وشهدت دمشق حراكا دبلوماسيا كثيفا منذ الأسبوع الأول لسقوط الأسد، تمثل بزيارات متكررة لرؤساء أجهزة استخبارات ووزراء خارجية أو زعماء أو مبعوثين دوليين من تركيا وقطر والسعودية وألمانيا وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة.

وسارعت الإدارة الجديدة في دمشق إلى إعادة التموضع إقليميا وإنهاء آثار النفوذ الإيراني في البلاد، وذلك بالتوازي مع إعادة بناء علاقات جديدة مع دول الخليج العربي وتركيا.

وحرصت إدارة الشرع على التقارب مع الدوحة والرياض وأنقرة، وذلك لاعتبارات من بينها وقوف هذه العواصم -وإن بدرجات متفاوتة- مع المعارضة السورية سابقا في مواجهة نظام الأسد والمحور الإيراني، أو لقدرة هذه الدول على الوساطة لرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا واستعدادها للمساهمة في تعافي الاقتصاد السوري.

فقد أظهرت تركيا دعمها للإدارة الجديدة على الفور، وبادر وزير خارجيتها هاكان فيدان بزيارة دمشق في 22 ديسمبر/كانون الأول 2024، ودعا خلال مؤتمر صحفي مع الشرع إلى رفع العقوبات عن سوريا.

ولتركيا مصلحة مباشرة في دعم جهود سوريا موحدة وتقويض مشروع الإدارة الذاتي المرتبط بحزب العمال الكردستاني، وكذلك عودة اللاجئين ورفع مستوى التنسيق الرسمي مع السلطة الرسمية إلى أفضل مما كان عليه سابقا، كما تسعى أنقرة ليشمل التعاون مع دمشق الجوانب العسكرية والأمنية والاتفاقيات الاقتصادية.

تركيا حريصة على ضمان استقرار سوريا ووحدتها لتقويض مشروع الإدارة الذاتية الكردية (الفرنسية)

أما قطر، فقد كان أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أول زعيم عربي يزور دمشق بعد تنصيب الشرع رئيسا انتقاليا للبلاد في 29 يناير/كانون الثاني 2025، وقد حمل معه رمزية أول اعتراف دولي بهذا التنصيب، وهو تتويج لتمسك الدوحة بعدم التطبيع مع الأسد إلى حين سقوطه.

إعلان

وتفاعلت الرياض بشكل واضح مع التطورات في سوريا، وأرسلت وفدا أمنيا إلى دمشق تلاه وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في ديسمبر/كانون الأول 2025، ثم زيارة وزيري الخارجية والدفاع السوريين إلى الرياض للتمهيد لزيارة الرئيس السوري.

وتنبع تصريحات مسؤولي الإدارة الجديدة تجاه الرياض من رغبتهم في إقامة علاقات متينة معها والاستفادة من رؤية السعودية 2030، وذلك ما قابلته السعودية برغبة في ملء الفراغ الإيراني واستعادة الدور العربي في سوريا.

وتطورت العلاقات مع الأردن بشكل ملحوظ بما يتسق مع التموضع الإقليمي الجديد لدمشق، الذي أرادت عمان استغلاله للتقليل من التسيب الأمني الذي شهدته حدودها، وتهريب المخدرات وانتشار المليشيات على الحدود.

وفي مطلع العام الحالي، أبرم الأردن تفاهما أمنيا مع الإدارة السورية الجديدة خلال زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، نص على تشكيل لجنة أمنية مشتركة لتأمين الحدود ومكافحة المخدرات وتهريب الأسلحة.

من جانبه، حرص الشرع على أن يبدأ زياراته الخارجية بزيارة إلى الرياض التقى خلالها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ثم تبعها بأخرى إلى أنقرة للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومن ثم زيارة إلى عمّان التقى خلالها الملك عبد الله الثاني.

لقاء الملك الأردني عبد الله الثاني بالشرع ناقش جملة ملفات من بينها تأمين الحدود ومكافحة تهريب المخدرات والأسلحة (رويترز) توجس وتريث

وبينما تتريث الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى من التحرك باتجاه تطبيع العلاقات مع سوريا، فإن إسرائيل غير مرتاحة بالأساس للتغيير في سوريا ويعكف مسؤولوها على مهاجمة الإدارة الجديدة والتحذير منها.

ولم يسهم التموضع الجديد لسوريا في تراجع القلق الإسرائيلي من تحول البلاد إلى منصة للهجوم عليها، وصنفت المؤسسات الأمنية الإسرائيلية الإدارة السورية الجديدة على أنها خطر قد يصبح في المستقبل أكبر مما كان يشكله النفوذ الإيراني.

إعلان

ومن المتوقع في ظل هذه التطورات أن تتراجع قدرة إيران إلى حد بعيد في استثمار الساحة السورية وتوظيفها لحساب طهران أو أمنها القومي، أو أن تكون سوريا ساحة صراع بين طهران وتل أبيب.

دوليا، سارعت دول أوروبية إلى إرسال وزراء خارجيتها إلى دمشق بعد أسابيع من هروب الأسد إلى موسكو، ورغم اختلاف أهدافها فإن بعضها يسعى لإحداث تغيير على الوضع الراهن، ليصبح أكثر ملاءمة للوضع الدولي، على غرار ألمانيا التي أعربت عن تحفظها على "الخلفية الإسلامية" للإدارة السورية الجديدة، في حين وجدت دول أخرى في التغيير فرصة لإنهاء النفوذ الروسي في سوريا.

أما روسيا فلم تتأخر أيضا، وأوفدت ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية إلى دمشق في 29 يناير/كانون الثاني 2025 حيث بحث مع الإدارة الجديدة إعادة ترتيب العلاقات.

وكان من نتائج تلك الزيارة اتصال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره السوري أحمد الشرع وتأكيده استعداد بلاده للمساعدة في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في سوريا، ونتج عنه وصول شحنة من الأموال السورية التي طبعتها روسيا، وتسريبات حول إمكانية احتفاظ روسيا بوجود عسكري منخفض في سوريا.

وقد انعكست حركة تنشيط العلاقات الدولية السورية في حضور وزير خارجيتها أسعد الشيباني في مؤتمرات دافوس وباريس ومنتدى ميونخ للأمن، وذلك ما قد يوحي بقبول غربي مبدئي بالإدارة السورية الجديدة.

الضمانات الدولية لمستقبل سوريا

يعتمد مستقبل نظام الحكم الحالي في سوريا على كيفية تعاطي الإدارة السورية مع المرحلة الانتقالية وإدارة عملية التحول السياسي، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي الذي يتأثر سلبا باستمرار العقوبات على سوريا ويؤثر في تعاطي الدولة مع الملفات الأمنية والعسكرية.

وبينما أبدت بعض الدول الغربية ارتياحها للإدارة الجديدة، امتنعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن التوقيع على مخرجات مؤتمر باريس قبل "إنهاء النفوذ الروسي والإيراني بالكامل وعدم السماح لأن تتحول سوريا منصة للهجمات الإرهابية ضد واشنطن وحلفائها".

إعلان

ومن جانبها، أعلنت الإدارة السورية في منتصف فبراير/شباط 2025 عن لجنة الحوار الوطني وشرعت بالفعل في إدارة جلسات حوارية في المحافظات السورية، سعيا للاستجابة للمعايير الدولية في الانتقال السياسي.

ويبقى مستقبل الإدارة السورية مرهونا بمدى قدرتها على التوازن في علاقاتها مع الدول الإقليمية التي يمكن لها أن تسهم في فك عزلة سوريا وإقناع الأطراف الدولية برفع العقوبات عنها، في وقت تتوجس فيه إسرائيل من توجهات الإدارة الجديدة وتموضعها في المنطقة، وبالأخص مع وجود ترامب في البيت الأبيض.

كما تدعم إسرائيل كيانات غير موالية للإدارة السورية مثل قوات "قسد"، وتعمل على إقناع إدارة ترامب بعدم الانسحاب من شمال شرقي سوريا، وتتدخل في الشأن السوري الداخلي بادعاء الحرص على الدروز في سوريا والمنطقة.

وأبلغ تعبير عملي عن موقف إسرائيل، قيامها بحملة قصف جوي وتوغل بري في الجنوب السوري بعد ساعات فقط من إعلان مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي أكد وحدة الأراضي السورية وضرورة احتكار الدولة للسلاح، فضلًا عن تنديده بالاعتداء الإسرائيلي.

وكذلك، ولعله الأهم حاليا، الحوار الداخلي وما ستتخذه الإدارة السورية من إجراءات بخصوص الداخل، فهو مما سيقرر مستقبل الإدارة الجديدة، من ذلك تطبيق المخرجات الخاصة بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت يعتمد على خبراء، وإعلان دستوري، ثم استكمال المسار بتشكيل لجنة دستورية متخصصة، وسنّ قوانين واضحة تمهد الأرضية لإجراء انتخابات. أما إذا اعتبرت الإدارة الجديدة مخرجات الحوار الوطني تفويض سلطة ومنح صلاحيات فقط، فإنها ستواجه موجة من الاضطرابات الداخلية وستنعكس سلبيا في مواقف الدول من سوريا.

[يمكنكم قراءة الورقة التحليلية كاملة من خلال هذا الرابط]

مقالات مشابهة

  • الأول بعد الأسد .. ماذا ينتظر السوريون من مؤتمر بروكسل للمانحين؟
  • سوريا الجديدة.. أي سياسة خارجية في محيط مضطرب وعالم متقلب؟
  • ما الاختلاف الذي لمسه السوريون في أول رمضان بدون الأسد؟
  • في ذكراها الـ14.. هذه محطات الثورة السورية من الشرارة الأولى إلى دخول دمشق
  • حرب الساحل وأبعادها الإقليمية.. هل تنجو سوريا الجديدة من الفخ؟
  • تقسيم سوريا.. بين المُؤامرة والواقع (2- 2)
  • دمشق تحيي للمرة الأولى الذكرى الـ14 للاحتجاجات الشعبية بعد الإطاحة بالأسد  
  • ماكرون: على روسيا قبول الهدنة مع أوكرانيا
  • هل تورطت روسيا في دعم فلول الأسد بالساحل السوري؟
  • ماكرون يدعو روسيا لقبول وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا