اجتماع لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة أسامة عسكر لبحث تقنين الأوضاع وحماية الوقف
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
عُقدت لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية، لمناقشة سبل استرداد أراضي الوقف وضمان الالتزام بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء الاجتماع في سياق جهود هيئة الأوقاف المصرية لحماية الأمانة المتمثلة في الأراضي الموقوفة.
حضر الاجتماع أحمد عطية، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، الذي قدّم عرضًا شاملًا حول الاستراتيجيات المعتمدة لتقنين أوضاع الأراضي المملوكة للهيئة، وناقش الإجراءات المتبعة لإزالة التعديات التي تتعرض لها هذه الأراضي وفقًا للقوانين المعمول بها.
تم تسليط الضوء على أهمية تطوير المنظومة الإلكترونية الخاصة بتقنين أوضاع الأراضي كخطوة ضرورية لتحسين الأداء الرقابي وتعزيز استغلال هذه الأراضي بشكل أمثل.
وتم خلال الاجتماع استعراض دور المنظومة الإلكترونية في تسريع إجراءات تقنين الأوضاع، حيث أوضح المهندس مجدي غنيم، مدير عام الملكية العقارية، أن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في تسهيل الإجراءات والحد من التعديات. من جانبه، أشار المهندس عمرو عبد النبي إبراهيم، مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي، إلى التحديثات الأخيرة في المنظومة، مؤكداً أنها تعزز من الشفافية وتسهم في سرعة التنفيذ.
اختتم الاجتماع بمناقشة الخطة المستقبلية لهيئة الأوقاف، حيث أكّد محمد حلمي، مدير عام الشئون المالية، أن الهيئة تعمل بجد على تطوير آليات العمل تماشيًا مع التوجيهات الرئاسية. وأبرز الاجتماع ضرورة تكثيف الجهود لمكافحة التعديات على الأراضي الوقفية، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وحفظ حقوق المواطنين والدولة.ي
يعكس الاجتماع التزام الحكومة المصرية بحماية الأراضي الوقفية واستعادة حقوق الدولة، من خلال استراتيجيات فعالة تسهم في تحقيق الأمان المالي والاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استرداد أراضي الدولة هيئة الأوقاف المصرية لجنة استرداد أراضي الدولة الفريق أسامة عسكر المزيد
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لجمعية المصارف دعا الى الحفاظ على القطاع وحماية حقوق المودعين
اعتبر الأمين العام لجمعية مصارف لبنان الدكتور فادي خلف في افتتاحية التقرير الشهري للجمعية انه "مع دخول لبنان مرحلة جديدة من التغيير السياسي والاقتصادي، تبرز مسألة معالجة الفجوة المالية كأحد أهم التحديات التي تواجه الحكومة. وقد نتجت هذه الفجوة عن تراكم سنوات من السياسات الاقتصادية غير المستدامة وسوء إدارة الموارد من قبل الدولة ومصرف لبنان".
اضاف:" أكد رئيس الحكومة نواف سلام في كلمته أن "الدولة تكون قوية بمقدار استعادة ثقة المواطنين، ومن دون إعادة العافية إلى القطاع المصرفي، لن تكون هناك استثمارات، وبالتالي لن تتوافر الودائع." هذه الرؤية تتلاقى مع موقف المصارف التي تؤمن بأن إعادة هيكلة القطاع وتعزيز الثقة به يُعتبران ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في البلاد".
تابع:" من الضروري أن تُبنى أي حلول مقترحة على رفض شطب الودائع سواء في مصرف لبنان أو في المصارف، لأن ذلك غير مقبول وغير عادل. إذ إن تحميل المصارف والمودعين وزر الخسائر المتراكمة نتيجة السياسات المالية الخاطئة للدولة ومصرف لبنان يُعد إجحافًا. بناءً عليه، من المفترض أن تشمل الحلول المطروحة: تحميل الدولة ومصرف لبنان الجزء الأكبر من المسؤولية، واستثمار أصولهما. إعادة جدولة الديون السيادية بأسلوب عادل يحافظ على الاستقرار المالي. إعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي بطريقة تحفظ أموال المودعين وتحافظ على دور المصارف في تمويل الاقتصاد المنتج".
وشدد على ضرورة أن تتضمن أي خطة: الاستفادة من الأصول العامة: تُقدَّر قيمة الأصول العامة غير المستغلة بعشرات مليارات الدولارات، وتشمل أملاك الدولة والمرافق العامة. اس تعمال أصول مصرف لبنان: لا يمكن لأي حل أن يكون منطقيًا إذا لم يأخذ بعين الاعتبار مقدرات مصرف لبنان الحالية وأصوله.إعادة جدولة الدين العام: عبر مفاوضات مع حاملي سندات اليوروبوندز من مصارف ومودعين ومؤسسات مالية دولية. استقطاب الاستثمارات الدولية: وهذا يتطلب إعادة توجيه الاقتصاد نحو مسارات تُحفّز النمو، إضافة إلى إصلاح القطاعين العام والمالي. إعادة تنشيط العمل المصرفي ضمن بيئة إصلاحية واضحة: لا يمكن للمصارف استعادة دورها الطبيعي دون بيئة قانونية وتنظيمية مستقرة تُعيد ثقة المودعين والمستثمرين".
وقال:"لا يمكن تحميل القطاع الخاص مسؤولية الفجوة المالية التي تسبب بها القطاع العام. لذلك، لا بد من إشراك الأطراف المعنية، الدولة، المصرف المركزي، المصارف، المودعين، والهيئات الاقتصادية، في عملية البحث عن الحلول، ضمن إطار من المصارحة والشفافية".
أضاف: "إن أي خطة تعافٍ يجب أن تستند إلى مبدأ استعادة الثقة وتأخذ في الاعتبار موقف كافة الأطراف، إذ لا يمكن بناء الثقة إلا على نتائج مستقبلية واضحة وعادلة".
ورأى ان "لا تعافي اقتصاديًا دون قطاع مصرفي قوي، ولا نظام مصرفيًا دون حفظ حقوق المودعين ومن الضروري أن يكون هذا هو الأساس الذي يرتكز عليه أي حل مستقبلي"، معتبرا ان " الفرصة لا تزال قائمة لإيجاد حلول عادلة تعيد ثقة المودعين وتحافظ على القطاع المصرفي. الحلول موجودة، والمسار واضح: اصلاحات جذرية، توزيع عادل للمسؤوليات ضمن الازمة النظامية، اعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي كركيزة اساسية لنمو الاقتصاد".
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!