إقصاء الأساتذة المتعاقدين من التكوين التحضيري
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
يعتبر الأساتذة المتعاقدين، الفئة الأكثر تهميشا وحرمانا من مقررات الاستفادة من التكوينات في قطاع التربية رغم عددهم الكبير كل سنة، ويعود سبب ذلك حسب مسؤولي وزارة التربية الوطنية إلى الطابع المؤقت لتوظيفهم. وإلى عدم كفاية الموارد المالية المخصصة لجانب التكوين.
من خلال المعطيات المقدمة من طرف الوزارة الوصية، فإنه في الفترة الممتدة من 2018 إلى 2021، تم توظيف أكثر من 60 ألف أستاذا متعاقدا في الطورين الابتدائي والمتوسط، وبلغت نسبتهم في سنة 2021 أكثر من 90%.
وبحسب مضامين تقرير مجلس المحاسبة لعام 2024،لم يستفد هؤلاء الأساتذة الذين تجدد عقودهم بطريقة آلية من تكوين تحضيري. وتمثلت النشاطات المنظمة لصالحهم في ندوات واجتماعات وأنصاف يوم تكوينية يؤطرها مفتشو المقاطعات. حيث تدخل هذه النشاطات في إطار التكوين المستمر ولا تتعدى مدتها أربعة أيام في السنة. وهي تعني على وجه الخصوص، بتصحيح بعض الإختلالات والنقائص التي وقف عليها المفتشون خلال
إلى ذلك، فإن فحص برنامج وحصيلة التكوين المعدة من طرف الوزارة للفترة المعتبرة، تظهر نسبا متفاوتة للأساتذة المستفيدين من التكوين. حيث تتراوح بين 64 و 87% بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي التكوين يتراوح بين 25000 و 75000. بالنسبة للطور الابتدائي وبين 30000 و 65000. وبين 61 و81% من أساتذة التعليم المتوسط، وهو ما يعني أن عدد الأساتذة الذين لم يستفيدوا من بالنسبة للطور المتوسط.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير التربية: إتخاذ إجراءات ضد الأساتذة الذين رفضوا صب علامات التلاميذ
ترأس وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، ندوة وطنية خصّصت لتقديم التوجيهات اللازمة للتحضير الجيد للفصل الثالث. وتطبيق قرار رئيس الجمهورية بإدماج الأساتذة المتعاقدين على مناصب مالية شاغرة نهائيا.
وحسب بيان للوزارة، فقد شدّد وزير التربية على ضرورة إتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بضمان تسيير الفصل الثالث في أحسن الظروف. بدءا بإتمام جميع العمليات المتعلقة بالفصل الثاني، حيث جدّد تأكيده على وجوب استكمال ما تبقى من أشغال. خاصة تلك التي نتجت عن مقاطعة صب العلامات من بعض الأساتذة المنظوين ضمن المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (CNAPESTE). والذي يعتبر إخلالا بتنفيذ الالتزامات المهنية المرتبطة مباشرة بالتلميذ. وتطبيق الإجراءات المنصوص عليها قانونا في هذه الحالات.
كما شدّد الوزير على ضرورة إلتزام جميع مديري التربية بتوحيد الإجراءات المتخذة في هذا الشأن. مشيرا إلى أن التعامل مع الفروع النقابية لهذه المنظمة النقابية على المستوى المحلي. يجب أن يكون وفق نفس الترتيبات والآليات في جميع الولايات. إلى غاية استيفاء الأساتذة المعنيين لواجباتهم المهنية وفق التنظيم المعمول به في هذا الشأن.
وفي ذات السياق، وتأكيدا على التزام وزارة التربية الوطنية باعتماد أسلوب الحوار لمناقشة جميع المسائل الاجتماعية المهنية مع شركائها الاجتماعيين. أشار الوزير إلى أنه استقبل صبيحة اليوم، أعضاء المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (CNAPESTE)، بطلب منهم. وجدّد لهم موقف الوزارة الصارم في مسألة تطبيق القانون حتى يستكمل ويستوفي جميع الأساتذة المعنيين إلتزاماتهم المهنية.