مساعد رئيس النواب الأردني: قمة الرئيس السيسي والملك عبد الله تؤكد الموقف الموحد إزاء القضايا العربية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أكد مساعد رئيس مجلس النواب الأردني النائب محمد المراعية، أن قمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، اليوم الاثنين، بالقاهرة تأتي تأكيدا للموقف المصري الأردني الموحد إزاء القضايا العربية وخصوصا ما يتعلق بالتطورات الأوضاع في سوريا، مشيرا إلى أن تطورات المنطقة وخصوصا الوضع في سوريا وقطاع غزة تمثل أولويات مصرية أردنية في الماضي والحاضر والمستقبل .
وقال المراعية، في تصريحات لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، إن لقاء القمة بين الزعيمين بالقاهرة يؤكد العمق العربي لمصر بالنسبة للأردن، مشيرا إلى أن الدور المحوري الذي تلعبه مصر والأردن إزاء القضايا العربية يعد دورا تاريخيا ورئيسيا في المنطقة والعالم العربي.
وأضاف أن التعاون والتنسيق المشترك بين القاهرة وعمان تاريخي إزاء القضايا العربية، مؤكدا أن صوت الاعتدال والحكمة الذي يخرج من مصر والأردن دائما إزاء القضايا العربية جعل التنسيق والتشاور مستمر دون انقطاع بين البلدين الشقيقتين.
وأشار المراعية إلى أن الوضع الحالي في سوريا وخصوصا عقب سقوط نظام الأسد يمثل أولوية لدى مصر والأردن بحكم العلاقات التاريخية بين الدول الثلاث، مؤكدا أن غموض الموقف حتى الأن والخوف على مستقبل سوريا محط اهتمام الدولة المصرية والأردنية على حد سواء.
ولفت مساعد رئيس مجلس النواب الأردني إلى أن تأكيدات الرئيس السيسي، وأخيه الملك عبدالله الثاني على أهمية دعم الدولة السورية، خاصة مع عضوية مصر والأردن في لجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا، وضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وأمن شعبها الشقيق، يعكس موقف البلدين قيادة وحكومة وشعبا إزاء الوضع الحالي في سوريا.
ونوه إلى أن قمة القاهرة اليوم تأتي استكمالا لنتائج اجتماع لجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا والتي أكدت أهمية بدء عملية سياسية شاملة لا تقصي طرفا، وتشمل كافة مكونات وأطياف الشعب السوري، موضحا أن الرئيس السيسي والعاهل الأردني لديهما رؤية مشتركة ومتوافقة إزاء الوضع في سوريا ويعملان من أجلها.
وتابع النائب محمد المراعية، أن تطورات الوضع في غزة وعدم وقف الحرب حتى اللحظة رغم المجهودات التي تقوم بها مصر في هذا الشأن مع الشركاء المعنيين كان محور اهتمام خلال مباحثات الزعيمين بالقاهرة، مشيدا بالدور المحوري الذي تقوم به مصر إزاء وقف الحرب على غزة وإيصال المساعدات بالتعاون والتنسيق مع الأردن أيضا.
وأوضح أن الموقف المصري الأردني الرافض لتهجير الفلسطينيين سواء من غزة أو الضفة الغربية أنقذ القضية الفلسطينية من التصفية، مؤكدا أن القاهرة وعمان يشددان على ضرورة وقف الحرب وإدخال المساعدات مع ضرورة التوصل إلى حل سياسي يقوم على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأردف مساعد رئيس مجلس النواب الأردني أن مصر والأردن لديهما رؤية مستقبلية قائمة على وقف النزاعات والصراعات والحروب في المنطقة، مشددا على ضرورة أن يتعاطي المجتمع الدولي مع صوت الحكمة والرؤية المستقبلية للمنطقة إذا كان يريد فعلا تحقيق الأمن والسلم الدوليين واستقرار المنطقة والعالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القضايا العربية رئيس مجلس النواب الأردني تطورات الأوضاع في سوريا المزيد النواب الأردنی مصر والأردن مساعد رئیس فی سوریا إلى أن
إقرأ أيضاً:
وفد من حزب الله يلتقي الرئيس اللبناني.. امتنع عن تسمية رئيس للحكومة
امتنع حزب الله اللبناني، الاثنين عن تسمية رئيس للحكومة في إطار الاستشارات النيابية التي يجريها الرئيس جوزيف عون لتسمية شخصية سيعهد إليها مهمة تشكيل حكومة جديدة وستنتهي على الأرجح بتكليف القاضي نواف سلام برئاسة الحكومة.
وقال رئيس كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني محمد رعد بعد لقاء رئيس الجمهورية، بدون أن يسمي مرشحا، "لقاؤنا مع فخامة الرئيس كان من أجل أن نعرب عن أسفنا لمن يريد أن يخدش إطلالة العهد التوافقية مرة جديدة".
وأضاف "يكمن البعض من أجل التفكيك والتقسيم والشرذمة والإلغاء والإقصاء".
وتابع رعد "الآن نقول بكل بساطة وبكل هدوء أعصاب من حقهم أن يعيشوا تجربتهم ومن حقنا أن نطالب بحكومة ميثاقية لأن أي سلطة تناقض العيش المشترك لا شرعية لها"، في إشارة واضحة الى قبول الحزب بالأمر الواقع بالنسبة إلى تسمية رئيس الحكومة وتمسكه بأن يشارك في عضويتها.
وحصل نواف سلام حتى الآن على تأييد 73 نائبا، لا سيما من خصوم حزب الله، مقابل تأييد تسعة آخرين لميقاتي، وفق تصريحات النواب لدى خروجهم من القصر الرئاسي حيث تجري الاستشارات.
وانحصرت المنافسة في الساعات الأخيرة بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وسلام، الدبلوماسي المخضرم الذي يرأس حاليا محكمة العدل الدولية في لاهاي.
ويرى داعمو سلام في وصوله إلى رئاسة الحكومة فرصة لإحداث تغيير في أداء المؤسسات الرسمية، وتنفيذ العناوين العريضة التي أعلنها الرئيس المنتخب الذي تعهد بـ"بدء مرحلة جديدة"، يكون للدولة فيها حق "احتكار حمل السلاح"، ويكون اللبنانيون جميعهم "تحت سقف القضاء والقانون".
وفي السنوات الأخيرة، لم تتم تسمية أي رئيس حكومة في لبنان بدون موافقة حزب الله على اسمه.
وتأتي الاستشارات النيابية الملزمة وفق الدستور، بعد أربعة أيام على انتخاب عون رئيسا، على وقع ضغوط خارجية، خصوصا من الولايات المتحدة والسعودية التي عادت في الآونة الأخيرة إلى المشهد السياسي في لبنان بعد انكفاء طويل اعتراضا على تحكّم حزب الله بالقرار اللبناني.