ندوة بوزارة الشؤون الاجتماعية حول تحديث وتطوير البنية التشريعية للأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
الثورة نت|
بدأت في صنعاء، اليوم، ندوة تحديث وتطوير البنية التشريعية للأشخاص ذوي الإعاقة، تنظمها على مدى يومين، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالتعاون مع صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، والاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين.
وفي افتتاح الندوة، أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة، أن الوزارة تعمل على تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة والذي يمثل أولوية في إطار خطط الوزارة.
وأوضح أن تنظيم هذه الندوة يأتي في سياق الجهود الرامية إلى تحديث المنظومة التشريعية والقانونية المتصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وفقا لمتطلبات المرحلة، وبما يسهم في تعزيز قدراتهم، ومشاركتهم في صنع المستقبل.
وعبَّر عن الأمل في أن تخرج الندوة بتوصيات هادفة لاعتمادها ضمن السياسات والإجراءات العاجلة للحكومة.. متمنيا للمشاركين النجاح في تحليل الوضع التشريعي والقانوني لذوي الإعاقة، ولما فيه خدمة هذه الشريحة.
من جانبه، تحدّث المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين الدكتور علي مغلي، عن أهمية الندوة في ظل ما تواجهه شريحة المعاقين من تحدِّيات وتزايد أعدادهم، بما يسهم في رسم السياسيات التي تُعطي للمعاق حقه.
وأشار إلى أن الندوة تهدف إلى مراجعة القوانين والتشريعات الحالية المتصلة بالمعاقين، لتحديد الفجوات والتحديات التي تواجه تطبيقها على أرض الواقع، وكذا مدى مواءمتها مع الاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي وقّع عليها اليمن، إلى جانب اقتراح تعديلات قانونية تضمن تعزيز حقوق هؤلاء الأشخاص، وتكفل مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
وثمن الجهود التي بذلتها قيادة وزارة الشؤون الاجتماعية خلال الفترة الماضية، في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصا مع تزايد هذه الفئة التي تصل إلى 15 في المائة من عدد السكان.
بدوره، تطرّق رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين عبدالله بنيان، إلى أهمية الندوة التي يشارك فيها 60 من الجهات الحكومية والمنظمات وجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة للخروج بمقترحات لإيجاد بيئة تشريعية تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار إلى أن جميع الجهات والمؤسسات والمنظمات المدنية معنية بمساندة الأشخاص ذوي الإعاقة، لتمكينهم من المساهمة في عملية التنمية.
وعقدت، في اليوم الأول من الندوة، أربع جلسات ناقشت أربع أوراق عمل، الأولى بعنوان “تطوير السياسات التشريعية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. نحو بيئة شاملة مستدامة “، مقدمة من رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين عبدالله بنيان، والثانية مقدّمة من المكتب القانوني للدولة حول علاقته بحقوق ومصالح ذوي الإعاقة، مقدمة من المستشار في المكتب عبد الإله الحمادي، ومدير التشريع اللائحي باسم الأثوري، والثالثة بعنوان “وزارة الصحة والبيئة والأشخاص ذوي الإعاقة”، للدكتور خالد الجمرة، إضافة إلى ورقة رابعة بعنوان “حقوق التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة”، مقدمة من صباح الجوفي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حقوق الأشخاص ذوی الإعاقة الشؤون الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
تجارة أم استخدام شخصي .. كيف واجه القانون التلاعب في سيارات المعاقين؟
قال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إن 90% من سيارات ذوي الهمم التي دخلت مصر الفترة الماضية كانت بغرض التجارة وليس الاستخدام الشخصي.
أوضح «سعد» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة القاهرة والناس، أن عند شراء ذوي الهمم سيارة يكون لقضاء المهام الخاصة به ويقودها أحد الأشخاص من أسرة الأشخاص من ذوي الهمم.
وأضاف الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن الحظر على سيارات ذوي الهمم ليس جديد وكان موجود منذ فترة، من يقود السيارة لابد أن يكون هو الشخص من ذوي الهمم بنفسه أو أحد أقاربه.
ضوابط وشروط للحصول على سيارات ذوي الهمم
وأشار إلى أن هناك ضوابط وشروط للحصول على سيارات ذوي الهمم منها إيجابي وسلبي على ذوي الهمم، موضحا أن الفترة الماضية كان هناك بعض التحايلات للحصول على سيارات ذوي الهمم.
عقوبة التحايل على القانون للحصول على سيارات ذوي الإعاقةوتتوعد الحكومة مستغلي سيارات ذوي الإعاقة المعروفة بإسم “ سيارات المعاقين" في تحقيق أرباح من خلال شراء سيارات فارهة معفاة من الضرائب والجمارك وبيعها بأسعار باهظة.
وتصدى المشرع المصري لكل من يسعى للاستفادة من هذا الدعم دون وجه حق، وذلك من خلال منع بيع هذه السيارات إلا بعد مرور فترة زمنية محددة .
نص القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على أنه كل من امتلك سيارة مخصصة لذوى الهمم، دون وجه حق، يعاقب بسحب رخصة السيارة ورخصة مالكها ورخصة سائقها.
إضافة إلى ذلك، إلزام كلا من مالك السيارة وسائقها بدفع غرامة مالية كبيرة تصل إلى 25 ألف جنيه، والتحفظ على رخصة قيادة السيارة إذا كان من الأصحاء ومن غير أقارب المعاق الذي يملك السيارة، وحظر التصرف في سيارة ذوي الإعاقة المعفاة خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها ويحظر استخدامها كسيارة أجرة أو يقودها شخص آخر غير مالكها والأقارب من الدرجة الأولى والثانية.
نشاط أسواق المال العربية| تباين في أداء البورصات.. المصرية تغلق على ارتفاع و الكويتية تتراجع