انطلاق الملتقى الطلابي الأول لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الفيوم
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
شهد الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب، الملتقي الطلابي الأول لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد حسني عميد كلية الخدمة الإجتماعية، والدكتورة آمال جمعة عميد كلية التربية، وإيمان زكي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، والدكتورة نهير الشوشاني مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، وممثلين عن الأمانة العامة للمجلس القومي للمرأة، وعدد من وكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطالبات، وذلك اليوم الأحد بقاعة سعد نصار.
صرح الدكتور عاصم فؤاد العيسوى، أن إدارة الجامعة تقدم الدعم الكامل لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة للقيام بدورها في مواجهة كافة أشكال العنف التي تواجه الفتيات داخل الجامعة، مشيرًا إلى أن الجامعة تضم عددًا كبيرًا من القيادات النسائية في مختلف المناصب الإدارية.
وشدد على ضرورة تعليم الفتيات كيفيه الدفاع عن حقوقهن بطرق مشروعة ودون خوف، مشيداً بالدور الكبير الذي تقوم به وحدة مناهضة العنف ضد المرأة من خلال مشاركتها في العديد من الفعاليات داخل وخارج الجامعة.
وتحدثت إيمان زكي حول أشكال العنف ضد المرأة والتي تتمثل في العنف اللفظي والجسدي والاجتماعي والإعلامي، مشيرة إلى أن العنف هو أي فعل يسبب أضرار للمرأة في هذه الجوانب.
تمكين المرأةوأوضحت أن المجلس القومي للمرأة يعمل على معالجة قضايا المرأة والأسرة ويسعى لتمكين المرأة اقتصاديُا لمساعدة زوجها واستقرار أسرتها وتوفير حياة كريمة لابنائها.
وأكدت الدكتورة نهير الشوشاني أن تمكين المرأة والحفاظ على حقوقها وإبراز دورها في بناء الأسرة والمجتمع وصون كرامتها واجب مجتمعي يقع على عاتق الجميع، مشيرة إلى أن الوحدة تقدم الدعم والإرشاد لكافة فتيات الجامعة مع الحفاظ علي سرية البيانات.
كما أشادت بالدعم الكبير الذي تقدمه إدارة الجامعة للوحدة حيث تؤمن بقيم العدالة والمساواة واحترام المرأة.
وعرضت مروة فودة مدير إدارة التدريب بالمجلس القومي للمرأة لتاريخ إنشاء المجلس، والدور المنوط به من خلال متابعة تنمية وضع المرأة داخل مؤسسات الدولة والمجتمع وتبني قضاياها والقضاء على الظواهر السلبية التي تعيقها، مشيدة بدور جامعة الفيوم التي تتيح الفرصة لتولي المرأة المناصب القيادية العليا.
وعلى هامش الملتقى أقيم حوار مفتوح مع طالبات الجامعة لتلقي مقترحاتهن حول تطوير عمل الوحدة خلال الفترة المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة الفيوم ملتقي الطلابي المراة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة المجلس القومی للمرأة
إقرأ أيضاً:
المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق المركز المصري لحقوق المرأة مجموعة من التوصيات الشاملة لتعزيز حقوق المرأة وتحسين أوضاعها على كافة المستويات، تشمل الإصلاحات التشريعية، والتمكين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين الوضع التعليمي للمرأة.
على مستوى الإصلاح التشريعي والحد من العنف ضد المرأة:
- إقرار قانون للأسرة يواكب التغيرات العصرية ويحترم الأدوار المتعددة للنساء ويؤكد على الشراكة في بناء الأسرة.
- إقرار قانون لمواجهة العنف المنزلي والزواج المبكر.
-إلغاء دفتر إثبات الزواج لدى المأذونين لوقف الزواج العرفي، مع وضع مدى زمني محدد لتوثيق كافة حالات الزواج السابقة على الإلغاء.
- تفعيل آليات الشكوى والملاحقة القانونية بدعم وحدة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية وتوسيع اختصاص عملها.
- تطوير وزيادة عدد مراكز دعم المرأة المعنفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
- إعادة تأهيل المرأة المعنفة وتقديم فرص بديلة للعمل والحياة خارج إطار دائرة العنف هي وأطفالها.
- التنسيق مع وزارة الإسكان وجهاز تطوير العشوائيات لتقديم وتجهيز أماكن بديلة للمرأة المعنفة لفترة لحين إتمام التأهيل.
-ضرورة إصدار قانون لحماية المبلغين والشهود خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية والعنف ضد المرأة.
على مستوى التمكين السياسي:
زيادة وصول النساء للمناصب القيادية من خلال:وضع كوته للمرأة لا تقل عن 35% في كافة المناصب القيادية وأماكن صنع القرار.ضرورة توفر الفرص التدريبية لتأهيل النساء لكل المناصب القيادية.زيادة نسب النساء في المجالس المحلية والأحزاب السياسية وذلك من خلال:وطالب المركز المصري لحقوق المرأة، بضرورة تعديل قانون الإدارة المحلية واعتماده في النظام الانتخابي على النظام المختلط بالجمع بين نظامي القائمة والفردي لتحقيق تمثيل أعلى للنساء، وذلك تطبيقا للمادة 180 من الدستور التي خصصت 25% من المقاعد للمرأة، و25% من المقاعد للشباب والشابات، تعديل القانون رقم 70 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية بتعديلاته اللاحقة وإضافة ضرورة أن تتضمن لوائح الأحزاب 30% للمرأة في جميع هياكلها، مطالباً زيادة مشاركة المرأة في سوق إلى 30% من خلال
تعديل قانون العمل لإلزام الشركات التي يعمل فيها 100 من العاملات والعاملين بعمل حضانة للأطفال.
زيادة حصول المرأة على القروض ودعم المرأة الريفية من خلال عدة أنشطة منها: -
على المستوى التعليمي:
تنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة وتعديلها بما يضمن تحسين صورتها في المجتمع واحترامها.وجود النساء في مواقع صنع القرار على مستوى وضع المناهج في وزارة التربية والتعليم.الاهتمام بمحو أمية المرأة بشكل فعلي ووضع غرامات على المتسربين من التعليم.ضرورة تضمين المناهج التعليمية النوع الاجتماعي والتأكيد على النماذج الجيدة للنساء في المشاركة في المجال العام.ضرورة تدريس مناهج حقوق الإنسان وحساسية النوع الاجتماعي في التعليم العالي.يأتي هذا البيان في إطار جهود المركز المصري لحقوق المرأة لدفع عجلة التقدم نحو مجتمع أكثر عدالة ومساواة، حيث تُعتبر المرأة شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.