افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية فعاليات المؤتمر السنوي الرابع والعشرين للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تحت عنوان " الشخصية المصرية في عالم متغير"، وذلك بحضور الدكتورة هالة رمضان مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتورة نجوى خليل وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، ورئيسة المركز السابقة ولفيف من الخبراء.

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بالترحيب بالمشاركين في فعاليات المؤتمر في رحاب المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في مستهل أعمال المؤتمر السنوي الرابع والعشرين للمركز، والذي يأتي تحت عنوان "الشخصية المصرية في عالم متغير"، موضحة أنه من الأهمية بمكان في ظل التطورات المحلية والإقليمية والعالمية أن تتم دراسة مدى تأثير ذلك على الشخصية المصرية من كافة الأبعاد الاجتماعية والسياسية والقانونية والاقتصادية والنفسية، خاصة في ظل عراقة وأصالة الشخصية المصرية المعروفة عبر التاريخ والتي ساهمت منذ قديم الأزل في صنع الحضارات وتقدم الإنسانية.

وتقدمت الدكتورة مايا مرسي بالتحية لهيئة البحوث بالمركز على حسن اختيار موضوع المؤتمر، والذي يأتي في ظروف بالغة الأهمية بالنسبة للمجتمع الدولي والمجتمع المصري على وجه التحديد.

وشدد على أنه على مر التاريخ، يشهد العالم أجمع أن الشخصية المصرية تتميز دوماً بروح العزة والكرامة، حيث يُظهِر الشعب المصري تفانيًا كبيرًا في الحفاظ على هويته وثقافته وقِيَمُه، ولطالما كان المصريون مقاتلين في الدفاع عن أرضهم ضد الغزاة أو المستعمرين، كما تعد العادات والتقاليد المصرية متنوعة وتعكس التنوع الثقافي والجغرافي للبلاد، وتأثيراته المباشرة وغير المباشرة على الشخصية المصرية، كما شهد الأدب المصري ازدهارًا كبيرًا عبر العصور، بداية من الأدب الفرعوني القديم إلى الأدب الحديث المعاصر، بالإضافة إلى أن مصر تعد موطنًا لتنوع ثقافي هائل، حيث امتزجت العديد من الحضارات والثقافات عبر العصور.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر منذ قدمها هي مركزٌ للتقدم في العلوم والفنون والأدب والطب والفلك والهندسة والكتابة الهيروغليفية، وغيرها من المجالات التي ساهمت في تقدم البشرية وازدهارها على مر العصور، وعلى الرغم من كون اللغة العربية هي اللغة الرسمية، لكن اللهجة المصرية العامية غنية بالمفردات المستعارة من اللغات القبطية واليونانية والتركية والفرنسية، مع اللغة المصرية القديمة التي تعد جزءًا من التراث المصري الأصيل.

وأشارت إلى أنه من هذه المعطيات، فإن الإحاطة بسمات الشخصية المصرية والوصول إلى ملامحها يحتاج إلى رؤى منهجية شاملة ومحكمة للوصول إلى آراء علمية بعيدة قدر الإمكان- عن التحيزات العاطفية سواء كانت إيجابية أو سلبية، ويخضع للكثير من وجهات النظر المتباينة والممثلة لزوايا الرؤية أو الاتجاهات، بما يسهم في تقديم تقييم حقيقي للعديد من سمات الشخصية المصرية، وصولاً إلى فهم موضوعي للسلبيات والتحديات التي تواجه بناء الشخصية المصرية، والعمل قدر الإمكان على التوصل إلى آليات لتنميتها وتوفير أفضل سبل الحماية الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية.

وأكدت أن أهمية انعقاد هذا المؤتمر تأتي للحديث عن الشخصية المصرية في ظل هذا العالم المتغير، وهو الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات حول مدى التغير في الشخصية المصرية، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية العالمية وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تلقي ظلالها -بلا شك- على كافة مناحي الحياة، كما لا يمكن إغفال دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية في التأثير على الشخصية المصرية، بالإضافة إلى مدى تأثير التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في تكوينها، وهل أثرت التطورات التكنولوجية على أنماط العنف والجريمة، وهل تطورت السياسة التشريعية المصرية في مجال حماية الشخصية المصرية، وغيرها من المجالات البحثية التي نأمل أن تناقشها جلسات هذا المؤتمر، كما نتطلع إلى الخروج في نهايته برؤى واستراتيجيات علمية وبحثية من أجل تقديمها إلى كافة الجهات المعنية بتنمية وحماية الشخصية المصرية، بما يتفق مع رؤية الدولة المصرية في بناء الإنسان على كافة المستويات النفسية والاجتماعية والقانونية والصحية والاجتماعية.

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بالتقدم بخالص الشكر لكافة أعضاء المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والقائمين على إعداد هذا المؤتمر وتنظيمه، على هذا المجهود الرائع كي يخرج في أفضل صورة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الشخصية المصرية المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية المرکز القومی للبحوث الاجتماعیة والجنائیة وزیرة التضامن الاجتماعی الشخصیة المصریة فی

إقرأ أيضاً:

وزيرة التضامن تشارك في جلسة مجلس الشيوخ حول مناقشة تقرير مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية

شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، حول مناقشة  تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين".

وشهدت الجلسة حضور  المستشار محمود فوزي  وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والأستاذ مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي.

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها موجهة الشكر لمجلس الشيوخ على تلك الدراسة المهمة حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن السيد رئيس الجمهورية دائما ما يوجه بالعمل على تأمين الأسر الأكثر احتياجاً.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الحماية الاجتماعية تشير إلى مجموعة من السياسات تهدف إلى مساعدة الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن  وذوي الإعاقة إلى الوصول إلى مستوى معيشة جيدة، حيث يتم العمل في هذا الإطار وفق رؤية مصر 2030 وتنفيذ رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وفق الدستور المصري الذي ينص على توفير حياة كريمة للمواطنين وهذا حق من حقوق الإنسان.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك خمسة محاور للحماية الاجتماعية ، يتمثل المحور الأول في حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، والمحور الثاني يتعلق بحماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات مثل البرامج الممولة لدعم الأكثر احتياجا، أما المحور الثالث فيتعلق بسياسات سوق العمل وتعزيز فرص العمل ، أما المحور الرابع ، فيتعلق بالمزايا الشاملة المستهدفة مثل التأمين الصحي، والمحور الخامس يتمثل في المساعدة في الكوارث والطواريء وتأمين الغذاء.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الحكومة نجحت في السنوات العشر الأخيرة في تقديم سياسات متنوعة لتكوين شبكة حماية اجتماعية بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، هذا على الرغم من عدم الاستقرار الدولي والإقليمي الذي انعكس على المستوى الاقتصادي والسكاني وألقي بظلاله على المنطقة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن مصر لديها العديد من برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها المؤسسات والهيئات التابعة للدولة وعلى رأسها وزارات التضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والصحة والسكان، والعمل.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ عددا كبيرا من البرامج في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والأزمات والطواريء، مشددة على أنه تم مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط" تكافل وكرامة" في عام 2014 من 1.7 مليون أسرة إلى 4.7 مليون أسرة في عام 2025 بما يشمل الأسر الأولى بالرعاية، كما تم مضاعفة مخصصات الحماية الاجتماعية المقدمة من الدولة لتصل إلى 635 مليار جنيه في عام 2024 مقارنة بإجمالي 228 مليار جنيه في عام 2014، و93 مليار جنيه في عام 2008، بما يشمل مخصصات التأمين الاجتماعي والصحي والإسكان والتحويلات النقدية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه 
يتم التوسع فى تغطية برامج الحماية الإجتماعية للفئات المستهدفة مع تطوير الخدمات التى تقدمها هذه البرامج من حيث الكم ومن حيث الكيف، والتأكد من استجابة هذه الخدمات لإحتياجات المواطنين والزيادة التى قد تطرأ على الأسعار.

كما هناك تنسيق  كامل  بين مزايا برامج التأمينات الاجتماعية ومزايا برامج المساعدات الإجتماعية بالشكل الذى يشجع الفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية للبحث عن فرص عمل حقيقية دون أن يؤثر ذلك على مستوى رفاهيتهم الإجتماعية، ودون أن يؤدى ذلك إلى خسارتهم كافة المزايا الممنوحة لهم وهم خارج منظومة العمل.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه على الرغم من أهمية ارتباط برامج الحماية الاجتماعية بمعدلات وتوزيعات الفقر إلا أنه من الأهمية بمكان ربط برامج الحماية الاجتماعية كذلك بالقضايا الاقتصادية وعلى رأسها النمو الاقتصادى ومعدلات التشغيل ومعدلات التضخم، مضيفة أن التعامل الإيجابي مع حقيقة أن نسبة كبير من المواطنين يعملون فى القطاع غير الرسمى والعمل على زيادة مرونة قواعد ونظم سياسات التأمينات الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية لتقديم خدمات تستهدف هذه الفئة باعتبارها الفئة الأقل تميزأ والأكثر إحتياجاً.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه يتم العمل مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى لزيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة بحيث يمكن التوسع فى وتحديث البنية التحتية اللازمة للتوسع فى عمل هذه البرامج والمزايا المقدمة، فضلا عن تعميق مستويات التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعى والوزارات الأخرى المعنية بملف الحماية الاجتماعية وعلى رأسها وزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة العمل وكذلك الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية ذات العلاقة.

وأوضحت أنه في هذا الإطار سيتم الاستفادة من تفعيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، والدور الهام الذى يقوم به السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وتوجيه المزيد من خدمات الحماية الاجتماعية والمخصصات المالية إلى محافظات ومدن وقرى صعيد مصر.

كما أكدت أن تأصيل مفهوم الحماية الاجتماعية باعتباره نظام شامل لكافة المواطنين على مدار مراحل حياتهم المختلفة من طفولة وشباب وقوة عمل وكهولة وشيخوخة، وبالتالى فإن الحماية الاجتماعية ليست مقصورة على الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجا أو تلك التى تعيش فى مستويات متدنية.

وأضافت أن تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزمات سواء الأزمات الاقتصادية، أو الأزمات المتعلقة بالتغيرات المناخية، أو تلك المتعلقة بالكوارث والحوادث، الأمر الأهم أن تكون كل الجهات لديها القدرة فى التعامل مع الأزمات وليس فقط جانب المساعدات الاجتماعية الطارئة، حيث يتم إدماج مكون التكيف والتعامل مع الأزمات فى المنظومة ككل (التأمينات والمساعدات الاجتماعية وغيرها).

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى ضرورة تقوية درجة التكامل بين الجهات المختلفة العاملة فى العمل الإجتماعى، فإلى جانب الأجهزة الحكومية هناك الجمعيات الأهلية وتحالفاتها المختلفة، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، والقطاع الخاص.

وأوضحت أن عدد أبناء أسر تكافل فى مراحل التعليم المختلفة بلغ  5.5 مليون ابن وابنة، ونسبة الالتزام بالمشروطية التعليمية 81% من إجمالى الطلبة من أبناء الأسر المستفيدة  وحضور ما لا يقل عن 70% من أيام الدراسة.

أما فيما يخص المشروطية الصحية فقد وصلت نسبة الالتزام إلى 65% فى أسر تكافل ممن لديهم أطفال فى الفئة العمرية من حديثي الولادة إلى عمر 6 سنوات، وممن قاموا بزيارة الوحدة الصحية مرة واحدة على الاقل كل 3 أشهر.

مقالات مشابهة

  • الفضاء المصرية تستعرض دور الشراكات الدولية في مؤتمر ISRSE-40 بالمملكة المتحدة
  • وزيرة التضامن: تنسيق كامل بين مزايا برامج التأمينات والمساعدات الاجتماعية
  • وزيرة التضامن تشارك في جلسة مجلس الشيوخ حول مناقشة تقرير مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية
  • وزيرة التضامن: تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزمات
  • وزيرة التضامن: العمل علي زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة
  • وزيرة التضامن: تنسيق كامل بين مزايا برامج التأمينات الاجتماعية والمساعدات
  • وزيرة التضامن في الشيوخ لمناقشة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين
  • وزيرة التضامن الاجتماعي: لدينا 22 برنامج حماية اجتماعية
  • المركز القومي للبحوث يبتكر أقمشة مقاومة لقرح الفراش وطاردة للناموس.. تفاصيل
  • وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي