10 آلاف مركبة دخلت “الفوريار” نهاية 2023
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
كشف تقرير لمجلس المحاسبة لسنة 2024، أن حجم المركبات الموضوعة في المحشر، تجاوز 10000 مركبة محجوزة، في نهاية عام 2023.
وأوضح التقرير، أن هذا الكم يصعب على البلديات ضمان استمرارية هذه الخدمة العامة. نظرا لضالة المداخيل المحققة مقارنة بتكاليف الاستغلال المتزايدة للمحاشر. والتي تثقل كاهل ميزانيات البلديات.
وقام مجلس المحاسبة بتنفيذ عملية رقابية، تهدف إلى تقييم ظروف تسيير المحاشر ببلديات ولاية الجزائر العاصمة. من خلال تحليل البيانات المقدمة من قبل مختلف الأطراف الفاعلة. إضافة إلى حصر المعوقات والصعوبات التي تواجه المسيرين.
وأسفرت المهمة الرقابية التي قام بها المجلس عن معاينات تتعلق بالتسعيرة، التكاليف والنفقات المتعلقة بتسيير المحاشر أثناء الحجز الإداري والقضائي. مضيفة أن مدة الحجز في حالة مخالفة قواعد حركة المرور لا يمكن أن تتجاوز عشرة أيام. باستثناء المركبات التي تتطلب عملاً يعتبر ضروريًا قبل إعادتها إلى مالكيها
كما يمكن الطعن في قرار الحجز من قبل مالك المركبة أمام المحكمة المختصة. التي يمكن أن تؤيد الإجراء أو تأمر بإلغائه خلال أجل أقصاه خمسة 5 أيام.
واستقبلت محاشر البلديات خلال الفترة من 2021 إلى 2023، مجموع 3974 مركبة محجوزة.، منها 3880 مركبة تم رفع اليد عنها نهاية 2023، أي بنسبة 98 %.
أما وضعية المركبات الموضوعة في المحشر إثر الحجز الإداري والتي لم يتم رفع اليد عنها إلى نهاية عام 2023 ، تمثل وجود 2092 مركبة، حيث تشكل الدراجات النارية 1861 أكثر من 80% . أما الباقي فهي مركبات ذات الوزن الثقيل والخفيف 210، القوارب 16 ومركبة واحدة ونقل عمومي (حافلة).
وأوضح التقرير، أن المركبات التي تركت في المحشر، في حالة الحجز الإداري، تعتبر مهجورة بعد انقضاء مدة ستين (60) يوما. ابتداء من الإخطار الشخصي الذي يتم إرساله إلى المالك بضرورة رفع مركبته . والمركبات التي تعتبر مهجورة يتم تسليمها لمصالح الأملاك الوطنية لغرض التصرف فيها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مدبولي يستعرض مع رئيس "سلامة الغذاء" الخطوات التي تحققت ضمن خطة 2023 ـ 2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث تم استعراض الخطوات التي تحققت في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للهيئة القومية لسلامة الغذاء للأعوام 2023 ـ 2026.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة خُطى تنفيذ الخطة الاستراتيجية للهيئة، بالنظر إلى أهدافها الرامية إلى تعزيز جهود سلامة الغذاء بما يُسهم في حماية صحة المستهلك، وتوفير بيئة ملائمة لتطوير القطاع الإنتاجي المصري للمنتجات الغذائية والزراعية، ويدعم الثقة في المنتج الغذائي المصري وطنياً وعالمياً، إلى جانب دفع جهود البحث والإبتكار وتطوير التكنولوجيا في هذا المجال، ورفع كفاءة القدرات البشرية والبنية الأساسية لأنظمة مراقبة الغذاء، وذلك في إطار أهداف إستراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
وخلال الاجتماع، عرض الدكتور طارق الهوبي، ما تم إنجازه من جُهود فيما يتعلق بالأهداف الخمسة الرئيسية للخطة الاستراتيجية لهيئة سلامة الغذاء للأعوام 2023 ـ 2026.
وأوضح رئيس هيئة سلامة الغذاء، أنه فيما يخص الهدف الاستراتيجي الأول، المتمثل في تعزيز ثقافة المُطابقة لأفضل المُمارسات الداعمة لسلامة الأغذية من قبل مُنتجي ومُشغلي المُنشآت الغذائية المصرية، فقد تم وضع اشتراطات وضوابط مُصممة لقوائم الفحص الفنية على مراحل مختلفة، بالتنسيق مع الغرف الصناعية لكل نشاط، وذلك ضمن التدابير التنظيمية لسلامة الغذاء لتعزيز الممارسات السليمة ودعم ثقافة السلامة الصحية بما يتفق مع الضوابط الوقائية لسلامة الأغذية، مع وضع سياسة لدعم المُطابقة والرقابة وفق نهج تدريجي ينتقل من الرقابة التطوعية إلى المساعدة في المُطابقة إلى الامتثال المُوجه ثم تنفيذ القرارات التنظيمية، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعوية حول سلامة الأغذية تستهدف رسائلها كُلاً من مُنتجي الأغذية والمُستهلكين، ذلك إلى جانب عمل قوائم تفتيش مُتخصصة خاصة بقسم محطات التعبئة، لتكون منظومة التفتيش أكثر فاعلية في هذه القطاعات الواعدة تصديرياً، كما وضعت الهيئة إجراءات مُبسطة لمُشغلي المنشآت الغذائية بالقوائم المعتمدة للهيئة؛ كتخفيض نسب الفحص والأعمال التفتيشية والرقابية، مع نشر الإجراءات والضوابط والمُستندات المطلوبة واتاحتها من خلال الموقع الرسمي للهيئة.
وأضاف الدكتور طارق الهوبي، أنه فيما يتعلق بالهدف الثاني للخطة الاستراتيجية للهيئة، والمتمثل في تحديث التشريعات والقرارات التنظيمية لسلامة الغذاء وتفعيل الأطر التنظيمية الداعمة لها، فقد قامت الهيئة بإعداد النسخة المبدئية لآلية إنشاء ومراجعة اللوائح الفنية المُلزمة التي تصدرها، بما يضمن التوسع في مشاركة القطاع الخاص، وكذلك شفافية العملية بكاملها، مما يُقوى مركز مصر على المستوى الدولي فيما يتعلق بتشريعات سلامة الغذاء، إلى جانب إنشاء نظام للرقابة على الأغذية بناء على تقييم المخاطر مما يوفر موارد الهيئة، بحيث تزداد الرقابة على المنتجين الأقل توافقاً والأكثر خطورة، وتقل على الأعلى توافقاً وأقل خطورة، وتم تعديل نظام الرقابة على محطات التعبئة ليراعى تقييم المخاطر بما يتماشى مع التشريعات الدولية ويُحسن من فاعلية عملية التفتيش، كما تم تحديث وتعديل المواصفة القياسية المصرية الخاصة بفترات الصلاحية لبعض المنتجات الغذائية، وكجزء من التزام الهيئة بنهج الشفافية في قراراتها التنظيمية للأغذية، فقد قامت بإطلاق النسخة الالكترونية من مجلة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لنشر التشريعات والقرارات والأوراق البحثية التي تصدرها الهيئة، وقامت الهيئة كذلك بمراجعة اللوائح الفنية المُلزمة، حيث قامت بوضع آلية للافراج السريع عن مستلزمات الانتاج المستوردة وتخفيض مدة الافراج الجمركي عنها بالمنافذ الحدودية؛ وذلك تيسيراً على منشآت التصنيع الغذائي المُدرجة بالقوائم المعتمدة بالهيئة، وخضوع المنتج النهائي لأعمال الرقابة اللاحقة وسحب العينات.
ولفت رئيس الهيئة إلى أنه فيما يتعلق بالهدف الثالث المتمثل في التعاون مع الشركاء التجاريين وأصحاب المصلحة وطنياً ودولياً لتعزيز الدور الريادي لمصر كمُنتج للمنتجات الغذائية والزراعية ودعم الثقة في المنتج الوطني، فإن الهيئة تحرص على الإضطلاع بدور ريادي في توحيد وتكامل جهود الرقابة على الغذاء بالتعاون مع الشركاء التجاريين الأساسيين على المستوى الإقليمي وتحديداً في الدائرتين العربية والأفريقية، لافتاً إلى أنه تم في هذا الإطار تعزيز المشاركة الفعالة للوفود المصرية في الأنشطة والفعاليات الدولية، والتقارير الصادرة عن اجتماعات لجان هيئة الدستور الغذائي، وكذا المشاركة الفعلية في أعمال اللجان ومجموعات العمل المختلفة الخاصة بهيئة الدستور الغذائية (الكودكس) بشأن سلامة الغذاء، كما قامت الهيئة بابرام العديد من بروتوكولات التعاون والاعتراف المتبادل مع عدد من البلدان، إلى جانب التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة، لتنفيذ نظام تقييم للنظام الوطني لمراقبة الأغذية في مصر، باستخدام أداة تقييم نظام مراقبة الأغذية المُشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، ضمن عددٍ من البلدان المختارة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، وبشكل أكثر تحديداً في منطقة السوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي (الكوميسا).
وأكد الدكتور طارق الهوبي، أن الهدف الاستراتيجي الرابع، يقوم على بناء قدرات علمية تخدم الهيئة والمستفيدين من خدماتها، من خلال تعزيز القدرات المعملية وتطوير المختبرات الخاصة بالهيئة بما يمكنها من أداء دورها في هذا الشأن على نحو أكثر فاعلية، مشيراً إلى أنه قد تم تفعيل قدرات الهيئة المعملية المطورة حديثاً المتمثلة في مجموعة من المعامل المرجعية التي أنشاتها مؤخراً، والتي من المتوقع أن تسهم في دعم القدرات المعملية على المستوى المحلي بالتعاون مع المعامل الحكومية والخاصة بهدف وصول قطاع الإنتاج الغذائي في مصر إلى أعلى مستويات المطابقة في مجال السلامة الغذائية، لافتاً إلى أنه يتم تجهيز المعامل الجديدة التي أنشاتها الهيئة بأحدث الأجهزة والتجهيزات، وإعداد البرامج التدريبية الحديثة للكوادر العاملة بتلك المعامل لضمان أداء عمليات التحليل بأفضل السبل وأدق النتائج، كما تعمل الهيئة على ربط جميع المعامل بنظام الكتروني ييسر عملية نقل المعلومات ويسرع من عملية إصدار النتائج.
وأشار رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى أن الهدف الاستراتيجي الخامس، هو بناء قوى عاملة فاعلة ومؤهلة فنياً وتفعيل العمليات الرقابية على الأغذية، من خلال تطوير بيئة آمنة ومحفزة لدعم القدرات والكوادر البشرية للهيئة، وإعداد وتنفيذ برامج للتعاون والشراكة مع المعاهد الفنية والمؤسسات الأكاديمية الوطنية والدولية لدعم القدرات العلمية ورفع كفاءة المهام الرقابية المتعلقة بسلامة الغذاء، وكذا دعم المنظومة المعلوماتية للهيئة وأدوات الاتصال التي تستخدمها؛ مع تمكينها من تطبيق رقمنة العمليات الرقابية التي تقوم بها متضمناً تطوير وميكنة منظومة مراقبة إنتاج وتداول الغذاء في السوق المحلية، وكذا تطوير أدوات صنع القرار في مجال الرقابة على الغذاء، كما حرصت الهيئة على تنفيذ العديد من البرامج التدريبية النتخصصة على مهارات التفتيش على الأغذية بالتعاون مع كيانات معتمدة، وتطوير الموقع الالكتروني للهيئة.
وفي هذا السياق، استعرض الدكتور طارق الهوبي، أهم الخطوات المنفذة فيما يتعلق بمشروع تطوير وميكنة منظومة مراقبة إنتاج وتداول الغذاء في السوق المحلية، وتعتبر هذه المنصة بمثابة نقلة نوعية في التعامل مع البيانات والمعلومات المتعلقة بسلامة الغذاء، حيث توفر لمتعاملي الهيئة إمكانية الوصول الفوري والسلس إلى خدمات متعددة، كما سيتمكن متخذو القرار من الاستفادة من تقارير تحليلية دقيقية تدعم تنفيذ الخطط الاستراتيجية بسرعة وفاعلية، مما يعزز من الدور الريادي للهيئة في حماية صحة المستهلكين، مشيراً إلى أن تنفيذ هذا المشروع سيتم على ثلاث مراحل، حيث سيتم في المرحلة الأولى إنشاء منصة رقمية تُمكن الهيئة من تقديم خدماتها بكفاءة وفعالية، وترتكز المرحلة الثانية على الرقابة والمتابعة لضمان سلامة ومأمونية الغذاء المتداول داخل السوق المحلية، في حين ترتبط المرحلة الثالثة بميكنة اجراءات الصادر والوارد كخدمات موازية للمنظومة الحالية.
كما أشار رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جهود تطوير الهيكل التنظيمي للهيئة بناءً على توجيهات رئيس الوزراء، بهدف منع التداخل في الاختصاصات من خلال تحديد الأدوار، وآلية العمل، ونطاق المسؤوليات بشكل واضح، وتطبيق مبدأ الحوكمة لضمان التنظيم الفعال وضبط سير العمل داخل الهيئة، بالإضافة إلى الخطوات المتخذة في إطار تبني الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتطبيق نطام الإدارة باستخدام المؤشرات الرئيسية الرائدة في مجال سلامة الغذاء.
وعلى جانب آخر، استعرض الدكتور طارق الهوبي، أبرز المؤشرات الإيجابية للأنشطة الرقابية للهيئة، موضحاً أنه تم تنفيذ نحو 76.5 ألف مأمورية تفتيش خلال عام 2024 مقارنة بنحو 50.6 ألف مأمورية في عام 2023، كما استجابت الهييئة لنحو 99.7% من الشكاوى التي تلقتها منظومة الشكاوى الحكومية في نطاق عمل الهيئة، وبلغ إجمالي عدد مأموريات لجان فحص الصادرات البرية 250 مأمورية خلال عام 2024، قامت بفحص نحو 1046 رسالة، كما قامت الهيئة بسحب نحو 140 ألف عينة من الرسائل الواردة للموانئ.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها