المجلس الشيعي يحتوي أزمة نزع الأهلية عن 15 شيخاً.. وبري تدخل
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
كتبت " الشرق الاوسط": احتوى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى أزمة ترتبت على قرار أصدرته هيئة التبليغ الديني، وقضى بنزع الأهلية عن 15 من مشايخ الطائفة الشيعية، مما أثار جدلاً واسعاً، كونه يطاول بعض المشايخ الذين يتميزون بمواقف سياسية متباينة مع مواقف ثنائي «حزب الله» و«حركة أمل»، وأبرزهم الشيخ ياسر عودة.
وأصدرت الهيئة قراراً، الأربعاء، قضى باعتبار 15 شخصاً «غير مؤهلين للقيام بالإرشاد والتوجيه الديني والتصدي لسائر الشؤون الدينية والأحوال الشخصية المتعلقة بأبناء الطائفة الإسلامية الشيعية، إما للانحراف العقائدي وإما للانحراف السلوكي وإما للجهل بالمعارف الدينية وادعاء الانتماء للحوزة العلمية».
وبعد أقل من ساعة، أشار «المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى»، في بيان، إلى أن «البيان الصادر عن هيئة التبليغ الديني لا يعبّر عن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، ولم يطّلع عليه رئيس الهيئة العليا للتبليغ الديني نائب رئيس المجلس سماحة العلامة الشيخ علي الخطيب، بغض النظر عن مضمونه، واعتباره كأنه لم يصدر، وينبغي التذكير بعدم نشر أي بيان باسم المجلس الشيعي ما لم يكن موقعاً من رئاسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى حصراً». وتحدثت معلومات عن أن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري كان غير راضٍ عن قرار هيئة التبليغ الديني، حسب ما قال الشيخ ياسر عودة في تصريح تلفزيوني، وقال عودة: «الرئيس نبيه بري غير راضٍ عن القرار الصادر بحقي، وقام بالاتصال بالمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى لإصلاح ما قاموا به».
وكتب طوني عطية في" نداء الوطن":أثار القرار استغراب المعنيين في الأوساط الشيعيّة، وأوضح مصدر مطّلع «أن الزيّ الديني لا يختصر قيمة ومكانة رجل الدين. إذ يؤمن الشيعة بالاجتهاد وتعدّد المراجع، وهذا يتعارض مع فكرة المأسسة أو الرئاسة الدينية». وأشار إلى أنّ «المُجتَهِد لا يُنَصَّب بل يُعلن ذاته»، يكفي أن يقول إنّه «في مستوى الاجتهاد وأتفضّى لهذا الأمر». هذا ما صرّح به الشيخ عودة: «أنا من المجتهدين ولي رأيي». وشدّد المصدر على «أنه شخص ذو قيمة دينيّة ولا يستطيع أحد التشكيك بعلمه ومكانته. كما قدّم لفترة معينة برنامجاً دينيّاً على إحدى الإذاعات التابعة لمؤسسات العلّامة السيّد محمد حسين فضل الله، وتمّ توقيف برنامجه بضغط سياسيّ حزبيّ، مع العلم أن برنامجه تمحور حول شرح نظريّات وأفكار وآراء فضل الله». والخطير في الأمر، حسب المصدر، أنّ «الصّفة العامّة التي اتّصف بها رجال الدّين الشيعة تاريخيّاً كانت الإستقلاليّة، فالعديد منهم لم يدخلوا المؤسّسة أي المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى. أمّا اليوم فصدور القرار والتراجع عنه، كشفا هشاشة وتهشيم المجلس الذي تحوّل من مؤسسة مستقلّة إلى أداة تعكس صدى المواقف السياسيّة والحزبيّة».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المجلس الإسلامی الشیعی الأعلى
إقرأ أيضاً:
مخاوف من عودة الاقتصاد البريطاني إلى أزمة كورونا.. ما الأسباب؟
أعربت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني عن قلقها تجاه قدرة موازنة حزب العمال على دعم اقتصاد المملكة المتحدة، مشيرةً إلى التحديات الاقتصادية الراهنة وحالة عدم اليقين التي تحيط بالسياسات المالية المتوقعة، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على تنفيذ استراتيجيات جديدة لتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي.
ويضيف هذا التحذير المزيد من الضغط على الحزب لتقديم خطط مالية واقعية وقابلة للتطبيق في مواجهة الأزمات المتعددة التي تواجه البلاد.
اقتصادي: موازنة الحكومة الجديدة مجحفة على المواطنينيقول الدكتور محمد العطيفي، الخبير الاقتصادي المقيم في لندن، إن الموازنة العامة الجديدة التي قدمها حزب العمال تعتمد بشكل كبير على زيادة الضرائب على الأفراد والشركات والاستثمارات، موضحاً أن الحكومة البريطانية متفائلة بحذر تجاه هذه الموازنة.
وأضاف «العطيفي» في تصريح خاص لـ«الوطن» أن هناك معارضة قوية من الشعب البريطاني والجهات المعارضة لهذه السياسات المالية بسبب الزيادات المرتفعة في الضرائب، والتي يراها البعض غير متناسبة مع الواقع الاقتصادي، حيث ستؤثر سلباً على الاقتصاد البريطاني، موضحًا أن نتائج هذه الموازنة ستكون حاسمة، فإما أن تنجح الحكومة الحالية في إنعاش الاقتصاد، أو قد تؤدي إلى تراجع مشابه لتداعيات جائحة كورونا.
العطيفي: الضرائب في بريطانيا مرتفعة للغايةوأوضح أن الضرائب في بريطانيا باتت مرتفعة بشكل كبير، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحصيل نحو 52 مليار دولار أمريكي، بجانب ارتفاع حجم الدين العام، لافتًا إلى أن الحكومة ستضطر حتماً إلى الاقتراض لتغطية عجز الميزانية السابق الذي وصل إلى 8.4 مليار دولار.
وأكد أن الحكومة تهدف إلى تقليل الإنفاق، إلا أن الإنفاق على مشاريع البنية التحتية قد يكون ضرورياً لتحريك الاقتصاد البريطاني. ورغم ذلك، فإن التوجه الحكومي الحالي نحو التقشف من شأنه أن يؤثر على الشركات العاملة في بريطانيا، خصوصاً تلك التي تتمتع بعلاقات شراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وتوقع أن يؤدي ارتفاع نسب الضرائب في بريطانيا إلى هجرة المستثمرين إلى دول أخرى مثل الإمارات وسويسرا، مما سيزيد من نسب البطالة في العديد من القطاعات داخل بريطانيا، ويؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وكلفة المعيشة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين