مصر والأردن يؤكدان أهمية بدء عملية سياسية شاملة في سوريا لا تقصي طرفا
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
شدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، على أهمية بدء عملية سياسية شاملة في سوريا لا تقصي طرفا، وتشمل كافة مكونات وأطياف الشعب السوري، وتتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وتلبي طموحات الشعب السوري وتضمن حقوقه، بحسب سبوتنيك.
جاء ذلك خلال جلسة مباحثات مغلقة ثنائية في قصر الاتحادية في القاهرة، أعقبها جلسة موسعة بمشاركة وفدي البلدين، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية وبيان آخر للديوان الملكي الأردني.
كما شدد الزعيمان على "أهمية دعم الدولة السورية، خاصة مع عضوية مصر والأردن في لجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا، وضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وأمن شعبها الشقيق".
وأكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال اللقاء بالرئيس المصري، على "ضرورة الحفاظ على أمن سوريا واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، واحترامهما لخيارات الأشقاء السوريين".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
ويذكر أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وبعد مفاوضات مع عدد من المشاركين في الصراع، قرر الاستقالة من منصبه وغادر البلاد، معطيا تعليماته بانتقال السلطة سلميا، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الروسية.
من جهته، قال مصدر في الكرملين لوكالة "سبوتنيك"، إن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، وقدمت لهم روسيا حق اللجوء. وأشار مراسل وكالة "سبوتنيك" أيضًا إلى أن المسؤولين الروس على اتصال بممثلي المعارضة السورية المسلحة، التي يضمن قادتها أمن القواعد العسكرية والمؤسسات الدبلوماسية لروسيا.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يحدد شروط رفع العقوبات عن سوريا والأردن يصدر قرارات جديدة للعائدين
تحدثت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن “الشروط المطلوبة من أجل السير في رفع العقوبات المفروضة على سوريا.
وأوضحت كالاس، في بيان نشرته على حسابها في منصة “إكس”، خلال لقائها وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أن “على الإدارة الجديدة الآن أن تطلق عملية انتقالية سلمية وشاملة تحمي جميع الأقليات”.
وأضافت: “بعدها سيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كيفية تخفيف العقوبات”.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي، قرر في وقت سابق، تمديد نظام العقوبات ضد سوريا لمدة عام آخر حتى الأول من يونيو 2025، حيث أن 318 فردا و86 منظمة خاضعة للقيود الأوروبية المتعلقة بسوريا، وتشمل التدابير التقييدية تجميد الأصول في دول الاتحاد الأوروبي، كما يحظر على مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي تقديم الأموال للأشخاص الموجودين على قوائم العقوبات، ويخضع الأفراد أيضا لحظر السفر، مما يمنعهم من دخول الاتحاد الأوروبي أو المرور عبر أراضيه”.
I had a first meeting with Asaad Hassan al-Shibani.
Now is the time for Syria's new leadership to deliver on the hope they have created – through a peaceful & inclusive transition that protects all minorities
Next, we will discuss with EU Foreign Ministers how to ease sanctions pic.twitter.com/3yD6N9U9uP
الأردن يصدر قرارات جديدة تخص العائدين إلى سوريا
قررت السلطات الأردنية، “اعتماد 3 مراكز جمركية إضافية لتنظيم بيانات الشاحنات المتجهة إلى سوريا، نظرا لزيادة أعداد العائدين السوريين إلى بلادهم وما يصاحبه من نقل للمقتنيات والأثاث”.
وبحسب وكالة “بترا”، قال مدير عام دائرة الجمارك الأردنية بالوكالة، عميد جمارك أحمد العكاليك، إن “المراكز الجديدة ستكون بالإضافة إلى مركز جمرك جابر. ويشمل القرار المراكز التالية: مركز جمرك مدينة الحسن الصناعية (لشمال المملكة)، مركز جمرك المفرق (للمحافظات: الزرقاء، المفرق، والمخيمات).
مركز جمرك عمان/ الماضونة (لأمانة عمان وباقي المحافظات)”.
وبحسب الوكالة، “يهدف القرار إلى تخفيف الازدحام وتكدس الشاحنات داخل الساحات الجمركية في مركز حدود جابر، ولتسهيل حركة المغادرة وشحن البضائع إلى سوريا”.
وأكد العكاليك، “على استمرار جهود دائرة الجمارك الأردنية بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لتقديم أفضل الخدمات وتحسين انسيابية النقل والتجارة، مع تسخير جميع الإمكانيات لتسهيل الإجراءات على السوريين”.
في السياق، وافقت السلطات الأردنية، على “السماح للمواطنين السوريين المقيمين داخل الأراضي الأردنية والذين لا يحملون وثائق رسمية بمغادرة البلاد”.
وقالت سفارة الجمهورية العربية السورية في عمان، إن “الموافقة جاءت نتيجة لجلسة المباحثات التي عقدت بين وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني ووزير الخارجية والمغتربين الأردني أيمن الصفدي”.
وأكد بيان للسفارة السورية في عمان، أن “موافقة الأردن على السماح للمواطنين السوريين الذين لا يحملون وثائق رسمية سورية بمغادرة البلاد يتم بموجب “البطاقة الأمنية” وهي “وثيقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية”.
وشددت السفارة الأردنية على “أنه سيتم عودة السوريين المقيمين في الأردن عبر المنافذ الأردنية “دون الحاجة لاستخراج تذكرة مرور من السفارة”.
أوكرانيا ولاتفيا تبحثان تعزيز التعاون في إنتاج المسيرات