مصر والأردن يؤكدان أهمية بدء عملية سياسية شاملة في سوريا لا تقصي طرفا
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
شدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، على أهمية بدء عملية سياسية شاملة في سوريا لا تقصي طرفا، وتشمل كافة مكونات وأطياف الشعب السوري، وتتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وتلبي طموحات الشعب السوري وتضمن حقوقه، بحسب سبوتنيك.
جاء ذلك خلال جلسة مباحثات مغلقة ثنائية في قصر الاتحادية في القاهرة، أعقبها جلسة موسعة بمشاركة وفدي البلدين، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية وبيان آخر للديوان الملكي الأردني.
كما شدد الزعيمان على "أهمية دعم الدولة السورية، خاصة مع عضوية مصر والأردن في لجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا، وضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وأمن شعبها الشقيق".
وأكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال اللقاء بالرئيس المصري، على "ضرورة الحفاظ على أمن سوريا واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، واحترامهما لخيارات الأشقاء السوريين".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
ويذكر أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وبعد مفاوضات مع عدد من المشاركين في الصراع، قرر الاستقالة من منصبه وغادر البلاد، معطيا تعليماته بانتقال السلطة سلميا، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الروسية.
من جهته، قال مصدر في الكرملين لوكالة "سبوتنيك"، إن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، وقدمت لهم روسيا حق اللجوء. وأشار مراسل وكالة "سبوتنيك" أيضًا إلى أن المسؤولين الروس على اتصال بممثلي المعارضة السورية المسلحة، التي يضمن قادتها أمن القواعد العسكرية والمؤسسات الدبلوماسية لروسيا.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو إلى عملية سياسية شاملة تضم جميع السوريين
عواصم (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةأكد المبعوث الأممي غير بيدرسون أمس، خلال زيارته دمشق بعد أسبوع من سقوط النظام السابق، على ضرورة توفير المزيد من المساعدات الإنسانية الفورية وتحقيق العدالة والمساءلة في سوريا، معرباً عن أمله في نهاية سريعة للعقوبات، وداعياً إلى عملية سياسية تشمل جميع السوريين يقودها السوريون أنفسهم، مع التشديد على ضرورة النهوض بمؤسسات الدولة وتشغيلها.
وعن الأزمة الإنسانية في سوريا، قال بيدرسون: «نحن بحاجة للتأكد من أن سوريا تتلقى المزيد من المساعدات الإنسانية الفورية للشعب السوري، ولجميع اللاجئين الذين يرغبون في العودة، هذا أمر بالغ الأهمية».
وشدّد المبعوث الأممي على أهمية تحقيق العدالة والمساءلة عن الجرائم عبر نظام قضائي ذي مصداقية «كي لا نرى أي انتقام».
وتطرّق بيدرسون إلى مسألة تعافي الاقتصاد، قائلاً: «نحن بحاجة إلى أن نرى أن هذا الأمر يتم إصلاحه بسرعة، ونأمل أن نرى نهاية سريعة للعقوبات، حتى نتمكن من رؤية التفاف حقيقي حول بناء سوريا مرة أخرى». وأعرب غير بيدرسون عن تأييده رفع العقوبات، معلناً عن «خبر سار من العقبة مفاده موقف موحد حول الرغبة في مساعدة ودعم سوريا».
وقبل التوجّه إلى سوريا، شارك غير بيدرسن في قمّة أقيمت، أمس الأول، في العقبة جمعت وزراء خارجية عرباً بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية، وشدّدت على دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، وفقاً لمبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته.
وفي سياق متصل، تزور بعثة دبلوماسية فرنسية دمشق، غداً الثلاثاء، للمرة الأولى منذ 12 عاماً، حسبما أعلن وزير الخارجية جان نويل بارو في تصريحات صحفية أمس.
وقال بارو: إنّ «هدف الدبلوماسيين الأربعة الذين سيتمّ إيفادهم إلى سوريا، سيكون استعادة ممتلكاتنا هناك وإقامة اتصالات أولية مع السلطات الجديدة وتقييم الاحتياجات العاجلة للسكان على المستوى الإنساني».
وسيعمل الوفد أيضاً على «التحقق مما إذا كانت تصريحات هذه السلطة الجديدة المشجعة إلى حد ما، والتي دعت إلى الهدوء، ويبدو أنها لم تتورط في انتهاكات، يتم تطبيقها بالفعل على الأرض».
ووعد محمد البشير الذي كلف رئاسة حكومة انتقالية حتى الأول من مارس، بجعل سوريا «دولة قانون وضمان حقوق كل الناس»، في ظل مخاوف أعرب عنها المجتمع الدولي.
وتابع بارو: «لسنا غافلين تجاه السلطات الجديدة في دمشق، فنحن نعرف ماضي بعض هذه الفصائل»، موضحاً أن «فرنسا ستتابع الفترة المقبلة بقدر كبير من اليقظة».
وأضاف: «في ما يتعلق بالأمن، يجب إسكات الأسلحة ويجب احتواء التهديد الإرهابي الذي لا يزال عالياً للغاية».
وقال: «على المستوى السياسي، يجب على سلطات الأمر الواقع أن تفسح المجال أمام سلطة انتقالية تمثل جميع الأديان والطوائف في سوريا، يمكنها قيادة سوريا تدريجياً نحو دستور جديد وفي نهاية المطاف نحو انتخابات».
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض