أخنوش يعلن ربط مطاري الرباط و الدارالبيضاء بشبكة القطار فائق السرعة استعداداً لمونديال 2030
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إنه “رغم تحدي استعادة التوازنات المالية التي تفاقمت نتيجة أزمة الكوفيد 19، فإن الحكومة كانت مصرة على رفع مجهود الإستثمار العمومي بشكل غير مسبوق، حيث ارتفع من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى 335 مليار درهم سنة 2024 و340 مليار درهم سنة برسم قانون مالية 2025″.
وأضاف أخنوش اليوم الإثنين في جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة، أن الحكومة حرصت من خلال المجهود الإستثماري على مواكبة مختلف الإستراتيجيات القطاعية وعلى سبيل المثال: استرايتيجة الجيل الأخضر، حيث تم الرفع من الميزانية المخصصة للقطاع الفلاحي من 15.
وأوضح أنه “بخصوص الإستراتيجية السايحية قامت الحكومة بالرفع من الميزانية المخصصة للقطاع السياحي من 1.3 مليار درهم سنة 2021 إلى 1.6 مليار درهم في سنة 2024، و2.6 مليار درهم برسم قانون مالية 2024″.
أما على مستوى استراتيجية المغرب الرقمي، يضيف أخنوش ” فقد قامت الحكومة برفع الميزانية المخصصة للقطاع من 91 مليون درهم سنة 2021 إلى أزيد من 2 مليار درهم سنة 2024، وأزيد من 2 مليار درهم برسم قانون مالية 2025″.
وأكد “أنه في خضم هذه الرؤية المستقبلية الطموحة عملت الحكومة منذ تنصيبها على إنجاح عدة تحولات كبرى وفي مقدمتها إطلاق مشاريع كبرى للبنيات التحتية في محتلف المجالات سيكون لها الأثر الإيجابي في تعزيز ولوجية بلادنا وتيسيير اندماجها الترابي عبر شبكة لوجستيكية تستجيب للمعايير الدولية”
وسجل رئيس الحكومة بارتياح كبير ما وصفه بـ” تربع المغرب على مراكز متقدمة قاريا وعربيا في التصنيفات الدولية من حيث جودة البنية التحتية وهو ما يعزز من القدرة التنافسية للمغرب ويرفع جاذبيته على المستوى الداخلي والخارجي”.
وبخصوص البنيات التحتيتة، أكد أخنوش أن “الحكومة تسهر على تنفيذ برامج استثنمارية تهم الطرق المزدوجة عبر تسريع وتيرة إنجاز الطريق السريع تزنيت الداخلة على امتداد 1055 كليومتر و16 منشأة فنية بكلفة مالية تنهاز 8.8 مليار درهم ستمكن من تعزيز الإشعاع السوسيو اقتصادي للأقاليمنا الجنوبية”.
وشدد رئيس الحكومة على أنه “تم إرساء نظرة مستقبلية في أفق 2030 تتسجد من خلال تسريع اشغال المتعلقة ببناء محور برشيد-تيط مليل بكلفة 2.5 مليار درهم وتثليت محور الدارالبيضاء-برشيد، كما تمت برمجة مشروع الطريق السيار القاري بين الرباط والدارالبيضاء بكلفة إجمالية تقدر بـ6 مليار درهم، مشروع الطريق السيار جرسيف-الناظور بكلفة 7 مليار درهم من أجل تعزيز ربط جهة الشرق وضمان ربط ميناء الناظور غرب المتوسط الجديد بشبكة الطرق السيارة الوطنية وهو ما يسيكون له وقع بارز وبالغ الأهمية على حجم المبادلات التجارية وسياحية وتحسين مستوى الخدمة الطرقية”.
وبخصوص النقل السككي، أشار إلى أن ” الحكومة تعمل على تمديد الخط فائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش على طول 430 كليومتر، مع ربط مطار الرباط والدارالبيضاء، ومن المنتظر أن يمتد هذا الخط في فترة أخرى إلى مدينة أكادير”.
أما على مستوى النقل الجوي، يضيف المتحدث ذاته، ” لابد من التذكير أن تعزيز شبكة المطارات ببلادنا وتنزيل خريطة طريق للسياحة مكنت من تسجيل حركة النقل الجوي لأرقام قياسية تجاوزت 27 مليون مسافر سنة 2023 مقابل 25 مليون مسافر سنة 2019، مع بلوغ رقم قياسي جديد بلغ 24.3 مليون مسافر خلال الفترة الممتدة من يناير حتى نهاية شتنبر سنة 2024 بزيادة قدرها 20 في المئة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة”.
وقال أخنوش “أنه مواصلة لهذه الدينامية وضعت الحكومة مخططا لمضاعفة سعة النقل الجوي في إطار خريطة طريق لقطاع السياحة 2023-2026 عبر إطلاق أزيد من 32 خط جوي جديد بسعة إجمالية تقدر بـ250 اللإ مقعد”.
وأشار إلى أن “هذه التدابير مكنت من تخفيف العزلة عن مجموعة من الجهات المغربية، وإعطاء دفعة قوية للسياحة من خلال بلوغ 14,5 مليون سائح سنة 2023، بزيادة 34% مقارنة مع سنة 2022، وتحقيق 104 مليار درهم من عائدات السفر.. وقد تأكدت هذه الدينامية خلال سنة 2024، حيث تم تسجيل 15.9 مليون سائح إلى غاية متم شهر نونبر الماضي، متجاوزا عدد السياح الوافدين خلال سنة 2023″.
وفي هذا السياق المطبوع بديناميته الإيجابية، يؤكد أخنوش، تعمل الحكومة على توسيع الطاقة الاستيعابية لمختلف المطارات بهدف بلوغ 80 مليون مسافر بحلول سنة 2030 عوض 38 مليون مسافر حاليا، حيث يتم حاليا إنجاز أشغال توسعة وتجهيز كل من مطارات الرباط-سلا، وتطوان، والحسيمة الشريف الإدريسي، إضافة إلى أشغال تهيئة المطارات بكل من فاس وطنجة ومراكش وبني ملال وزاكورة والناظور.
وفي إطار الاستعداد لاستحقاقات كأس العالم 2030، شدد رئيس الحكومة، سيتم تطوير وتوسعة مطار محمد الخامس الدولي من أجل بلوغ 23,3 مليون مسافر بحلول سنة 2030، عبر إنشاء مدرج ثالث، ومرافق إضافية بمبنى الركاب”.
وتابع أنه ” سيتم العمل على الرفع من الطاقة الاستيعابية لمطار مراكش لاستيعاب 14 مليون مسافر متوقع بحلول عام 2030، عبر تحسين ومضاعفة مساحة مبنى الركاب، وتوسيع منطقة انتظار الطائرات. وفي نفس الإطار، ستعمل الحكومة على تجديد مطار أكادير بهدف تعزيز قدرته الاستيعابية لاستقبال ما يعادل 6,3 مليون مسافر بحلول سنة 2030، من خلال إعادة تأهيل وتوسعة المحطة الحالية، إضافة إلى تعزيز البنية التحتية الخارجية”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیار درهم سنة رئیس الحکومة ملیون مسافر سنة 2021 إلى من خلال سنة 2024
إقرأ أيضاً:
«التجارة الخارجية»: 40 مليار دولار صادرات خلال 2023.. والمستهدف 145 مليارا في 2030
يعتبر ملف التجارة الخارجية وزيادة الصادرات والعمل على حل مشاكل المصدرين، وزيادة القاعدة التصديرية فى مصر، واجتذاب شركات عالمية وإقليمية لوضع مصانعها فى مصر، من أهم الملفات التي تعمل عليها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية منذ عودتها.
وأكدت وزارة الاستثمار أن الصادرات المصرية بلغت عام 2024، ولأول مرة، 40 مليار دولار، وتوجهات الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار عام 2030.
وقال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه يجرى خلال الفترة المقبلة تجميع ودراسة كل الدراسات التي تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية والهادفة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية للاستفادة منها فى البرنامج الجديد لرد الأعباء، مشيراً إلى أن محاور البرنامج الجديد ستتضمن جزءاً من المعايير الموجودة وإضافة محاور جديدة، مع الوضع فى الاعتبار زيادة المكون المحلى فى الصناعة وتوطين التكنولوجيا.
وأكد «الخطيب» أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من أهم القطاعات الصناعية المصرية، وحجم صادرات الصناعات الغذائية بلغ خلال 2024 نحو 4.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى، محققة نسبة نمو 18%، مقارنة بصادرات الفترة نفسها من 2023، التى بلغت 3.9 مليار دولار، وهذه القيمة أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها قطاع صادرات الصناعات الغذائية.
وأضاف أنه يتم صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين اعتباراً من شحنات 1 يوليو 2024، بحد أقصى 90 يوماً من تقديم المستندات؛ لضمان قدرة الشركات على تحقيق إيراداتها المتوقعة، وتم إخطار المجالس التصديرية وجميع منظمات الأعمال بالبرنامج.
وأوضحت الوزارة أنه تم التوافق مع وزارة المالية على صرف المساندة التصديرية بشكل كامل للدفعة الأولى من الشركات المصدرة عن الشحنات.
وأشار وزير الاستثمار إلى أنه يتم الانتهاء من صياغة البرنامج الجديد بحد أقصى 31 مارس 2025، ودراسة التجارب الدولية الرائدة فى مجال دعم الصادرات، ويتم العمل على إجراء حوار مجتمعى وجلسات مع الخبراء والمتخصصين وبمشاركة جميع المجالس التصديرية والغرف الصناعية، وإجراء استطلاع الرأى لتقييم البرنامج الحالى ومقترحات التطوير وإعداد نموذج قياسى لتحديد القطاعات المستهدفة، والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المعنية.
وأكدت وزارة الاستثمار أهمية العمل على زيادة تنافسية المنتج المصرى، ورفع جودته، وتعزيز الاعتماد على المواد الخام المحلية، بما يسهم فى تعميق الناتج المحلى، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتقليص العجز التجارى.
ولفتت إلى أهمية تعزيز دور هيئة تنمية الصادرات وهيئة المعارض، إلى جانب توفير برامج تدريب بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم المصدرين فى النفاذ للأسواق الأفريقية والعالمية، مشيرة إلى أهمية دعم التوسع فى تسويق المنتجات المصرية عالمياً، والدولة تعمل على وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركى تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025، وبما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجيستية بشكل كبير، ويسهم فى تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين