الأسد في أول تصريح له: لا معنى للبقاء بعد سقوط الدولة بيد الإرهاب
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
في أول تصريح منسوب إليه، منذ سقوطه يوم الثامن من الشهر الحالي، وسيطرة فصائل المعارضة على العاصمة دمشق، أطل الرئيس السوري السابق بشار الأسد، اليوم الإثنين، (16 كانون الأول 2024)، موضحا ظروف خروجه من البلاد.
وقال الأسد في بيان نسب إليه ونشرته قناة "الرئاسة السورية" على منصة تيليغرام، إنه "لم يغادر سوريا بشكل مخطط له كما أشيع".
كما أضاف أنه بقي في دمشق حتى صباح يوم 8 ديسمبر كانون الأول، "يتابع عمله"، لافتاً إلى أنه انتقل إلى قاعدة حميميم باللاذقية في وقت مبكر من ذلك اليوم، لمتابعة القتال.
لكنه أوضح أنه "حين وصل اللاذقية، تبين سقوط آخر مواقع الجيش في دمشق وتدهور الواقع الميداني، عندها طلبت منه روسيا ترك القاعدة بعد هجمات بطائرات مسيرة."
موضوع التنحي لم يطرح
كذلك شدد على أنه خلال تلك الأحداث لم يطرح موضوع اللجوء أو التنحي من قبله أو من قبل أي شخص أو جهة.
إلى ذلك، اعتبر الأسد أنه "لا معنى لبقاء المسؤول في المنصب بعد سقوط الدولة بيد الإرهاب، وعدم القدرة على تقديم أي شيء"، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن من رفض المقايضة طوال سنوات الحرب بين "أمن البلاد وأمنه الشخصي، لن يفعل ذلك اليوم"، حسب قوله.
كما ختم لافتا إلى أنه "لم يكن يوما ساعياً أو لاهثا وراء المناصب."
وهذا أول تصريح للرئيس السابق يشرح فيه ظروف خروجه، لاسيما بعدما أكد أكثر من مسؤول سوري، فضلا عن رئيس الحكومة السابقة محمد غازي الجلالي أن الأسد غادر دون أن يعلم أحداً.
وأوضح الجلالي في تصريحات سابقة، أنه فوجئ بعدم رد الأسد على اتصالاته منذ مساء السابع من ديسمبر كانون الأول .
يشار إلى أن الأسد كان غادر البلاد في الثامن من ديسمبر كانون الأول لتعلن الفصائل في اليوم عينه (8 ديسمبر كانون الأول 2024) سقوط النظام السابق، عقب التقدم السريع الذي حققته "هيئة تحرير الشام" والفصائل المسلحة المتحالفة معها، وسيطرتها على أغلب المدن الكبرى في البلاد من حلب إلى حماة وحمص، وتقدمها نحو دمشق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: دیسمبر کانون الأول إلى أن
إقرأ أيضاً:
يديعوت: حراك في دول جوار سوريا بشأن ترسيم الحدود بعد سقوط الأسد
شهدت الساحة الإقليمية تطورات بارزة تتعلق بترسيم الحدود البحرية بين سوريا وجيرانها، مع تصاعد التوترات نتيجة الخلافات على موارد الطاقة في البحر الأبيض المتوسط، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.
وتابعت بأنه ففي ظل النظام السوري الجديد بقيادة أحمد الشرع، برزت قضية ترسيم الحدود مع لبنان إلى الواجهة، حيث تمت مناقشتها خلال زيارة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إلى دمشق.
يعود الخلاف بين البلدين إلى عام 2011 بسبب تداخل المناطق البحرية المتنازع عليها، والتي تشير التقديرات إلى أنها غنية بالنفط والغاز.
ورغم سنوات من تجاهل القضية، يتم حاليًا تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة هذا الملف المعقد، وسط مخاوف من تصاعد النزاعات مع تركيا، التي أبدت رغبتها في التفاوض مع سوريا بشأن حدودها البحرية.
وأضافت: "في السنوات الأخيرة، لم تتعامل سوريا ولبنان بشكل كبير مع القضية. كانت كلا الدولتين مشغولتين بمشاكل أخرى أكثر إلحاحًا، والتي استحوذت على معظم اهتمامهما، لكن تم نشر تصريحات بشأن الموضوع. عندما تم الإعلان عن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل في عام 2022، أعلن ميشيل عون، الذي كان حينها رئيس لبنان، أن الخطوة التالية يجب أن تكون شمالًا من هناك – على الحدود البحرية مع سوريا. كما ذكر ميقاتي في يوم السبت، لم تحل القضية بعد، ومن المتوقع أن تكون جزءًا من الحوار المستقبلي بين سوريا ولبنان".
على الجانب الآخر، أثارت التحركات التركية لترسيم حدودها البحرية مع سوريا قلقًا إقليميًا، خاصة لدى اليونان ومصر.
أعلن وزير النقل التركي، عبد القادر أورال أوغلو، في نهاية 2024 أن تركيا ترغب في التفاوض مع سوريا بشأن ترسيم الحدود في البحر الأبيض المتوسط. وقال إن مثل هذا الاتفاق سيسهم في تعزيز تأثير الدولتين في استكشاف موارد الطاقة. وأضاف أن تقدم المفاوضات يتطلب استقرارًا سياسيًا في سوريا، وأكد أن أي اتفاق مستقبلي سيكون "وفقًا للقانون الدولي".
تخشى أثينا من تأثير أي اتفاق تركي-سوري على حقوقها البحرية، خاصة في جزر مثل قبرص وكريت، في ظل سابقة الاتفاق البحري بين تركيا وليبيا عام 2019.
ردًا على ذلك، شهدت القاهرة قمة ثلاثية بين مصر واليونان وقبرص لتعزيز التعاون ومواجهة النفوذ التركي في المنطقة، بحسب الصحيفة.
ونقلت عن صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أنه وفقًا لمصادرها، تم الاتفاق في قمة مصرية-لبنانية-يونانية على أن مصر ستعمل في الأوساط العربية وفي اليونان وقبرص في الأوساط الأوروبية، لرفض أي محاولة تركية لتوقيع اتفاق يتعلق بترسيم الحدود البحرية الذي سيحظى باعتراف دولي.