صنعاء.. بدء توقيع عقود اتفاق للزراعة التعاقدية في شراء الدجاج المحلي
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
صنعاء ـ يمانيون
بدأت اليوم، بصنعاء، إجراءات التوقيع على عقود الزراعة التعاقدية مع مستوردي الدجاج المجمد لشراء دجاج محلي بدلاً عن المستورد من الخارج.
حيث تنفذ العقود وفق آلية منظمة بين الجمعيات التعاونية والقطاع الخاص من التجار المستوردين وبإشراف وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية عبر وحدة الدواجن والزراعة التعاقدية ومشروع الدواجن بالمؤسسة الاقتصادية اليمنية وذلك ضمن توجهات الحكومة لإحلال المنتج المحلي بديلاً عن المستورد.
وأوضح مسؤول وحدة الدواجن ـ ضابط سلاسل القيمة المهندس هلال الجشاري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن توقيع العقود يأتي تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية لدعم المنتج المحلي وإحلاله بديلا عن المستورد.
وأشار أنه تم خلال نوفمبر الماضي توقيع عدد من العقود بين التجار المستوردين والجمعيات التعاونية، على توفير مدخلات الإنتاج للدواجن محليا من خلال زراعة الذرة الشامية والصويا، حيث يتم استيراد تلك المدخلات سنويا بملايين الدولارات.
ولفت الجشاري إلى أهمية تلك العقود التي تأتي في إطار الزراعة التعاقدية مع الجمعيات والمنتجين بهدف دعم الإنتاج المحلي وتعزيز دوره في التقليل من فاتورة الاستيراد من الخارج.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
المشاط تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة ومنظمة «الفاو» لتنمية الثروة الحيوانية
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، لتنمية الثروة الحيوانية والتصدي للتغيرات المناخية، حيث وقع على البروتوكول علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد للفاو والمدير الإقليمى للمكتب الإقليمي للمنظمة بالقاهرة.
يستهدف البروتوكول دعم المنتجين للتكييف مع التغيرات المناخية فضلا عن تعزيز إجراءات الثروة الحيوانية بالإضافة إلى تدابير صحة الحيوان التي تهدف إلى التخفيف من ظهور الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية وتحسين إنتاجية القطاع الحيواني والزراعي فى مصر والذى ستقوم بتنفيذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية والجهات المعنية الأخرى في إطار التزام الفاو بمساعدة البلدان على التوصل إلى القضاء التام على الجوع بموازاة مواجهة تغير المناخ من خلال تحسين إدارة النظم الخاصة بالثروة الحيوانية. ويمول المشروع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بمنحة قيمتها 4 ملايين يورو.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على الأهمية الكبرى لقطاع الزراعة الذي يلعب دورًا حيويًا في زيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، موضحة أنه لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية بدون ضمان الأمن الغذائي واتخاذ التدابير والسياسات التي تُعزز قدرة القطاع على التكيف مع التغيرات المناخية.
وأشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالجهود المُشتركة مع منظمة الأغذية والزراعة "فاو" في إطار الشراكة الوثيقة مع الأمم المتحدة، والتي يتم في إطارها تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات في مجال الأمن الغذائي والتنمية الزراعية والريفية، كما أشادت بالدور الذي يقوم به الشركاء الثنائيون، ومن بينهم الجانب الإيطالي على توفير المنح والتمويلات لتنفيذ البرامج المُشتركة مع الأمم المتحدة، وهو ما يعكس فعالية وتأثير التعاون متعدد الأطراف.
وتحدثت عن أهمية المشروع الذي تم توقيعه اليوم، في ضوء الأهمية التي توليها الدولة لتنمية الثروة الحيوانية، ومراعاة المعايير البيئية والأساليب المستدامة في تنمية هذا القطاع الحيوي. في سياق متصل ذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر قامت بتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج التي أصبحت نموذجًا يُمكن تكراره في بلدان الجنوب، ولذا فإن الوزارة تعمل مع الشركاء على توثيق تلك الجهود من أجل الاستعانة بها في دفع التعاون جنوب جنوب ودعم التنمية في البلدان النامية.
وأكدت "المشاط" أن العالم في حاجة لتسريع عملية تحويل الأنظمة الزراعية الغذائية لتعزيز قدرتها على الصمود وضمان أن تكون الأنظمة الغذائية الصحية ميسورة التكلفة ومتاحة للجميع وفقًا لتقرير حالة الأمن الغذائي في العالم 2024، وفي هذا الصدد، فإن الوزارة تعمل على تنفيذ محور الطاقة ضمن مشروعات برنامج «نوفي»، والتي تضمن مشروعات تتعلق بأنظمة الإنذار المبكر وتعزيز الممارسات الزراعية المُستدامة.
وعقب التوقيع، أكد السيد/ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الأهداف الرئيسة لاستراتيجية تنمية الثروة الحيوانية فى مصر تتمثل في تحسين سلالات قطعان الأبقار والجاموس المحلية، وتمصير السلالات المتخصصة في إنتاج الألبان واللحوم ذات الإنتاجية العالية والمتأقلمة مع الظروف المصرية، مع زيادة الإنتاجية من الألبان واللحوم لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فجوات الاستيراد وتدعيم ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين،
وأشار "فاروق" إلى أنه من أهم التحديات التي تواجه تنمية الثروة الحيوانية هى عدم وجود قاعدة للبيانات عن توزيع الثروة الحيوانية في المحافظات المختلفة، وقلة وجود المراعي الطبيعية مع ارتفاع الأسعار العالمية للأعلاف ومكوناتها إلى جانب تنامي ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، والذي أدى إلى خلق مناطق جديدة جاذبة للعوائل والنواقل المرضية، وكذلك الحاجة إلى زيادة الوعي لدى صغار المربين بأساليب الرعاية التي تتناسب مع السلالات الجديدة في تسارع نمو الطلب على المنتجات الحيوانية نتيجة الزيادة في عدد السكان.
ووجه وزير الزراعة الشكر إلى الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على دعمها الكامل لمشروعات الزراعة والأمن الغذائي، كما وجه الشكر إلى منظمة الفاو والسفارة الإيطالية بالقاهرة مشيدًا بالعلاقات الطيبة والمتميزة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية فى جميع مجالات التعاون الزراعية والتجارية والاقتصادية.
من جانبه، أعرب الدكتور عبد الحكيم الواعر، عن سعادته في تمثيل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في حفل توقيع مشروع "التصدي لتغير المناخ من خلال الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية" الممول من الحكومة الإيطالية والذي سيتم تنفيذه في محافظتي البحيرة وأسيوط، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الخدمات البيطرية، والمختبرات البيطرية التابعة لها.
وأضاف أنه في ضوء دور منظمة الأغذية والزراعة في مشاريعها المنفذة في مصر، فإن هذا المشروع يسهم بشكل مباشر في استراتيجيات وخطط ومبادرات وبرامج الحكومة المصرية المتمثلة في "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030" ورسالتها "تحديث القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي لجميع المواطنين وتحسين التغذية ومستويات المعيشة لسكان الريف"، وكذلك استراتيجية مصر للتكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث، وخطة العمل الوطنية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، واستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة، ومبادرتي الرئاسة "حياة كريمة" و"بداية".
وأشار الواعر إلى المسارات الوطنية لتحول ناجح في النظم الغذائية في مصر للوصول إلى الغذاء الآمن والمغذي للجميع، وتطبيق أنماط الاستهلاك المستدامة والصحية.
وصرح الدكتور مارتينو ميلي رئيس الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية أن الميزانية المخصصة لهذا المشروع، هي أربعة ملايين يورو مقدمة من الجانب الإيطالي لتنفيذ المشروع في محافظتي البحيرة وأسيوط.
وأضاف أن الوكالة الإيطالية تدعم عددا كبيرا من المشروعات التنموية في مصر وخاصة في القطاع الزراعي منها مشروع "كافي" و"زراعة" بهدف دعم مصر في مجهوداتها التنموية.
شهد التوقيع بعض قيادات وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومنظمة الفاو والوكالة الإيطالية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض