مؤشر: تحسن أنشطة الأعمال في منطقة اليورو خلال كانون الاول
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهر مسح نشرت نتائجه، الاثنين، تحسن نمو أنشطة الأعمال في منطقة اليورو هذا الشهر مع تعافي قطاع الخدمات المهيمن في المنطقة، مما ساهم في تعويض انكماش طويل الأمد للقطاع الصناعي.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الأولي المجمع لمنطقة اليورو، والذي أعدته ستاندرد آند بورز غلوبال، إلى 49.5 في كانون الاول من 48.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز انخفاضا إلى 48.2.
وقال جاك ألين رينولدز من كابيتال إيكونوميكس "يشير مسح مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو لشهر كانون الاول إلى أن الاقتصاد ينكمش".
وأضاف "رغم أن ذلك يمثل دليلا أقل موثوقية لنمو الناتج المحلي الإجمالي منذ وباء كوفيد، هناك أدلة أخرى تشير أيضا إلى أن أداء الاقتصاد ضعيف".
ووفقا لمؤشر مديري المشتريات، تراجع التباطؤ الاقتصادي في ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، بشكل طفيف في ديسمبر لكن نشاط الأعمال ظل في حالة انكماش للشهر السادس على التوالي.
وتكرر الوضع ذاته في فرنسا حيث انكمش قطاع الخدمات بشكل أكبر، على الرغم من تراجع وتيرة الانكماش.
والأسبوع الماضي خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير مع تأثر اقتصاد منطقة اليورو بسبب عدم الاستقرار السياسي في الداخل والتهديد بحرب تجارية أميركية جديدة.
وخارج الاتحاد الأوروبي خفضت شركات في بريطانيا أعداد موظفيها بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من أربع سنوات هذا الشهر ورفعت الأسعار وصارت توقعاتها أكثر تشاؤما وعزت السبب وراء الجزء الأكبر من تلك الإجراءات إلى زيادات ضريبية أقرتها الحكومة الجديدة.
وارتفع مؤشر يقيس خدمات منطقة اليورو إلى 51.4 من 49.5، مخالفا توقعات استطلاع لرويترز بأنه لن يسجل أي تغيير عن تشرين الثاني.
واستقر مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي في منطقة اليورو، والذي ظل دون 50 منذ منتصف عام 2022، عند 45.2 في تشرين الثاني، وهو أقل بشكل طفيف من توقعات الاستطلاع البالغة 45.3.
وسجل مؤشر يقيس الإنتاج ويغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع انخفاضا إلى 44.5 من 45.1.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مؤشر مدیری المشتریات منطقة الیورو
إقرأ أيضاً:
«قطاع الأعمال»: مشروعات البنية التحتية أساس تطوير الاقتصاد الوطني
ترأس المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، في إطار متابعة سير العمل في المشروعات الحالية وتحقيق التقدم الفعلي في تنفيذها، وسبل تعزيز الأداء وزيادة الإنتاجية في مختلف الشركات.
دور قطاع التشييد والبناء في تنفيذ المشروعات القوميةوأكد المهندس محمد شيمي أهمية دور قطاع التشييد والبناء في تنفيذ المشروعات القومية، وكذلك مشروعات البنية التحتية التي تعد أساسًا لتطوير الاقتصاد الوطني، مضيفا أنّ هذه الشركات تمتلك العديد من الإمكانيات والقدرات التي تجعلها من الركائز الأساسية لتحقيق أهداف النمو المستدام والتنمية الشاملة، مشيرا إلى أن قطاع التشييد والبناء يعد من القطاعات الاستراتيجية الحيوية التي تسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، موضحًا أنّ الوزارة تعمل على تسخير الموارد الممكنة لدعم هذا القطاع، بما في ذلك استثمار الأصول الضخمة التي تمتلكها الشركات التابعة، وتعظيم الاستفادة منها في المشروعات التنموية الكبرى.
تحقيق مزيد من التكامل بين مختلف الشركاتوشدد الوزير على ضرورة التنسيق المستمر وتحقيق مزيد من التكامل بين مختلف الشركات التابعة لتعظيم العوائد من هذه الأصول، وتوسيع قاعدة المشروعات التي تنفذها في السوق المحلية والأسواق الخارجية، مشددا على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات، والالتزام بالمواعيد المحددة، وضمان الجودة العالية في تنفيذ الأعمال والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء، بما يعكس قدرة الشركات التابعة على المساهمة بفاعلية في تعزيز النهضة العمرانية التي تشهدها مصر في أنحاء الجمهورية كافة.