حبس شابين بتهمة تزوير محررات رسمية في القاهرة والقليوبية
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
قررت النيابة العامة حبس شابين بتهمة تزوير المحررات الرسمية لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتبين من التحقيقات أن المتهمين يمارسان النصب على ضحاياهما في القليوبية والقاهرة وعثرت أجهزة الأمن معهم على أدوات تستخدم في عملية التزوير ومستندات مقلدة.
النيابة تحفظت على أدوات التزويروتحفظت النيابة العامة على المضبوطات التي عثر عليها داخل مقر كان يستخدمه المتهمان في نشاطهما الإجرامي بالقاهرة وهي عبارة عن :«عدد 6 أختام مُقلدين لجهات مختلفة – عدد من الماكينات والأدوات المستخدمة في عملية التزوير – جهاز كمبيوتر محمول لاب توب - جهاز كمبيوتر - عدد من الأوراق ذات علامة مائية – عدد 2 شهادة دبلوم المدارس غير مدون بها أى بيانات ومختومة بخاتم شعار الجمهورية - ورق شفاف ممهور بأختام يستخدم في أعمال التزوير - عدد 3 بطاقات رقم قومى مزورة - رخصتى قيادة مزورين - عدد 5 توكيلات بدون بيانات ممهورين بخاتم شعار الجمهورية لمكاتب توثيق مختلفة»
واعترف المتهمان بتزوير المحررات الرسمية نظير حصولهما على مبالغ مالية من ضحاياهما وأنهما فوجئا بالشرطة تلقي القبض عليهما بتهمة تزوير المحررات الرسمية المنسوبة إلى مؤسسات الدولة نظير مبالغ مالية.
قال الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض إن عقوبة جريمة التزوير في محررات رسمية تصل إلى السجن 10 سنوات وذلك وفق لنص المادة 211، من القانون على أنه: «كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء، أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن».
وأضاف أن المادة 212 أكدت على أنه: «كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تزوير الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
مخدرات ومشغولات ذهبية.. النيابة تواجه سارة خليفة بمضبوطات عصابة البودر
واجهت جهات التحقيق، المنتجة سارة خليفة بالمضبطوات التي تم ضبطها وهي عبارة عن مواد مخدرة ومشغولات ذهبية.
ووجهت النيابة للمتهمة تهمة حيازة مواد مخدرة والإتجار بها في منطقة القاهرة، كما قررت النيابة التحفظ على هواتف المتهمين في واقعة سقوط عصابة البودر في القاهرة.
واعترف المتهمون في واقعة عصابة البودر بالقاهرة التي قدرت بما يقرب من نصف مليار جنيه بتفاصيل الواقعة.
وأكد المتم السادس أمام جهات التحقيق، أن المواد المضبوطة ملك للمتهمة سارة خليفة وهي التي تدير الكيان، مضيفًا أن المخدرات التي تم ضبها ليس ملكه، وأنه يعمل تحت إدارة المتهم الأول في الواقعة.
وكشفت التحقيقات تفاصيل ضبط سارة خليفة في قضية عصابة البودر بالقاهرة بالإضافة لبعض المشغولات الذهبية والسيارات وقيام المتهمين بمحاولة جلب كميات من المواد الخام المكونة لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى" وإستخدام شقتين سكنيتين بالقاهرة كمعملين لخلط وتهيئة تلك المواد بغرض الإتجار بها.
وأوضحت التحقيقات أن سارة خليفة متهمة في قضية عصابة البودر بالقاهرة بالإضافة لبعض المشغولات الذهبية والسيارات.
وأشارت التحريات التي أجريت عن سارة خليفة وآخرين في عصابة الحشيش الاصطناعي أنهم قاموا باستخدام شقتين سكنيتين في القاهرة معملين لخلط وتهيئة المواد المخدرة - البودر - لاستخدامها بعد ذلك في الحشيش الاصطناعي ثم الاتجار بها.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً مع الجهات المعنية بالوزارة قيام عناصر تشكيل عصابى بمحاولة جلب كميات من المواد الخام المكونة لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى" وإستخدامه شقتين سكنيتين بالقاهرة كمعملين لخلط وتهيئة تلك المواد تمهيداً للإتجار بها.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط عناصر التشكيل، وبحوزتهم (كمية كبيرة من مخدر الحشيش الإصطناعى بلغت 200 كيلو جرام - المواد الخام والآلات والأدوات المستخدمة فى خلط وتهيئة المواد المخدرة) وكذا (كمية من المشغولات الذهبية - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – 5 سيارات) من متحصلات نشاطهم الإجرامى.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (420 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، حيث يأتي ذلك استمرارا لجهود وزارة الداخلية فى رصد وملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة فى عمليات جلب وتهريب المواد المخدرة.