«التموين» تستهدف استلام 6 ملايين طن من قصب السكر وتقدم حوافز للمزارعين
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تستهدف وزارة التموين والتجارة الخارجية استلام 6 ملايين طن من محصول قصب السكر في موسم 2025، لإنتاج 650 ألف طن سكر، عن طريق تقديم عدة حوافز شراء من المزارعين.
وقال الوزارة في بيان لها اليوم، إن شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية على استعداد كامل لموسم قصب السكر القادم 2025، وذلك بتشغيل جميع مصانع السكر.
حوافز الوزارة لمزارعي قصب السكر
وأوضحت الوزارة أنه سيتم صرف حوافز للمزارعين بواقع 50 جنيهًا للطن وذلك للفدان الذي يزيد إنتاجه عن 30 طنًا، و100 جنيه للطن، وذلك للفدان الذي يزيد إنتاجه عن 40 طنًا، بالإضافة إلى الحوافز الأخرى المقررة.
وقالت وزارة التموين إن مخصصاتها المالية لشراء قصب السكر موسم 2025 تبلغ 16 مليار جنيه، بخلاف تكلفة العمليات الصناعية التي تصل إلى نحو 7 مليارات جنيه.
أسعار قصب السكر وبنجر السكر في مصر 2025
يشار إلي أن مجلس الوزراء وافق في وقت سابق على تسعير توريد طن قصب السكر 2500 جنيه، وسعر توريد طن بنجر السكر 2400 جنيه، في إطار تشجيع المزارعين على زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية المهمة، والتوسع في زراعتها وزيادة الإنتاجية.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على اتفاقية توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية
يستمر 3 أيام.. وزير التموين يفتتح معرض نبيو للذهب والمجوهرات 2024
قبل بيعها بالسوق السوداء.. ضبط 6 أطنان دقيق مدعم خلال حملة تموينية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التموين قصب السكر سعر طن قصب السكر سعر طن بنجر السكر قصب السکر
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية فى السوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”