محافظ الدقهلية يحيل 51 طبيب بمستشفى بلقاس للتحقيق
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، مستشفى بلقاس المركزي والتقى بعدد من المترددين عليها، مؤكداً لهم أن مروره اليومي بمختلف المراكز والقطاعات لن يتوقف من أجل تحقيق مطالب وتلبية احتياجات المواطنين.
وخلال تفقده المستشفى أمر بإحالة 51 طبيب للتحقيق لتغيبهم عن العمل ،مؤكدا أننا جميعا نعمل لخدمة المرضى والتخفيف عنهم وتوفير الرعاية والعناية بهم.
وطلب محافظ الدقهلية، من الشركة المشرفة على تشغيل المصاعد بتوفير مشرفين للتشغيل على مدار الساعة والمتابعة المستمرة وصيانة المصاعد بالمستشفى وضمان عدم تعطيلها أو توقفها عن العمل لتوفير الراحة للمرضى وفرق الأطباء والتمريض،وعلى الفور تم استدعاء الشركة المشغلة وعمل الصيانة وتشغيل المصاعد .
ووجه مرزوق، للدكتور أحمد البيلي وكيل مديرية الصحة بزيادة عدد أفراد الأمن والعمال بالمستشفى لتلبية احتياجات المرضى والأطباء وتوفير خدمة لائقة للجميع مع التزامهم بالزي الموحد، ودراسة احتياجات المستشفى من الأطباء في كافة التخصصات ،كما وجه بزيادة عدد المقاعد والتندات أمام شبابيك التذاكر وأماكن الانتظار حرصا على راحة المرضى المترددين على المستشفى.
وأكد مرزوق، أن جولاته الميدانية لن تتوقف في إطار المتابعة المستمرة من جانبه لمستوى الخدمات المقدمة في جميع القطاعات الخدمية على اختلاف أنواعها حرصا منه على صالح المواطنين في كل مراكز ومدن وقرى المحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تشغيل المصاعد الصحة الدقهلية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية راحة المرضى مديرية الصحة مستشفى
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من «قومي حقوق الإنسان» بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يرحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بصدور قانون المسئولية الطبية، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق كل من المرضى ومزاولي المهن الطبية.
كما يثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي بذلتها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، ويعرب عن تقديره للدور الفاعل الذي اضطلع به مجلس النواب والجهات المعنية في مناقشة وإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني.
وفي هذا الإطار، يود المجلس التأكيد على دوره المحوري في دعم هذا القانون من خلال تبني حوار مجتمعي شامل، تمثل في حلقتين نقاشيتين موسعتين عقدهما المجلس لمناقشة مشروع القانون، وذلك في:
18 يناير 2023: مائدة مستديرة لمناقشة المشروع الأولي للقانون، أسفرت عن عدة توصيات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.
21 ديسمبر 2024: جلسة نقاشية موسعة نظمتها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، بحضور ممثلي نقابة الأطباء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية والتأكد من اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان.
وأشاد المجلس بما تضمنه القانون من تعديلات جوهرية تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن أبرزها:
اعتماد اللجنة العليا للمسئولية الطبية كجهة فنية مختصة بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونية تعسفية.
إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة، وخفض الحد الأقصى للغرامة ليصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه.
التفرقة بين الخطأ الطبي المعتاد والخطأ الجسيم، وإقرار عقوبات جنائية فقط في حالة الخطأ الجسيم.
إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى ضمان تعويض المرضى المتضررين بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.
- تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعمد تقديم بلاغات كاذبة بسوء نية.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على، ثقته من متابعة الجهات المعنية لتنفيذ احكام هذا القانون لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة في حماية حقوق المرضى والأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية في مصر.
خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر