مُخيّم عين الحلوة ينتظر لجنة التحقيق.. والإسلاميّون لن يسلّموا مطلوبين
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
كتب كمال ذبيان في"الديار": ينتظر الفلسطينيون خصوصاً، واللبنانيون عموماً، تقرير لجنة التحقيق باحداث مخيم عين الحلوة التي حصلت قبل نحو اسبوعين، وسقط فيها 13 قتيلاً وعشرات الجرحى، وتدمير واسع في المنازل والممتلكات.
وتتوقع مصادر قيادية فلسطينية، ان تنجز لجنة التحقيق تقريرها خلال يومين، بعد ان استمعت الى كل من وردت اسماؤهم في التسبب بالحوادث الدامية، والتي بدأت بمقتل عبد فرهود من "الشباب المسلم"، والمتهم بالجريمة العضو في "فتح" علي زبيدات وشريكه الملقب بـ "الصومالي"، اضافة الى الاشخاص الذين ترددت اسماءهم بانهم متورطون بمقتل مسؤول "الامن الوطني" ابو اشرف العرموشي، حيث توجه حركة "فتح" الاتهام الى مجموعة بلال بدر بمساندة "جند الشام" و "عصبة الانصار" و "الشباب المسلم".
فلجنة التحقيق جمعت كل المعلومات، لا سيما صور "الكاميرات" وما سجلته من وقائع، حيث يؤكد مسؤول حركة "حماس" احمد عبد الهادي لـ "الديار" بان كل الفصائل تثق بلجنة التحقيق المشكّلة من كل التنظيمات، والتي تُعقد الآمال عليها، للوصول الى الحقيقة وتثبيت الامن والاستقرار في مخيم عين الحلوة وجواره في صيدا، حيث يكشف عبد الهادي بان لا معوقات امام اللجنة التي عليها ان تصوغ تقريرها وتسلمه "لهيئة العمل الوطني"، التي عليها ان تقرر بشأنه، لا سيما لجهة تحديد اسماء المرتكبين للاغتيال للفرهود والعرموشي ومرافقيه.
ويكشف امين سر حركة "فتح" في بيروت سمير ابو عفش لـ "الديار" بان تنظيمه ملتزم بما يصدر عن لجنة التحقيق، واذا كان لاي عنصر من "فتح" علاقة ومسؤولية امنية، فانها مستعدة لتسليمه الى السلطة اللبنانية، وقد سعى اللواء العرموشي الى ذلك لتسليم زبيدات، لكن تم اغتياله علنا من قبل عناصر معروفين عن انتماءهم التنظيمي، ونأمل من جميع الفصائل الاخذ بما تقرره لجنة التحقيق، التي لا يجب ان يطول عملها.
مصادر فلسطينية تشير وفق المعلومات، الى ان "القوى الاسلامية المتطرفة" لن تسلم مطلوبين منها، وهذا هو سلوكها منذ ثلاثة عقود واكثر، وتعطي امثلة عن احمد السعدي (ابو محجن)، المحكوم بقرار قضائي باغتيال القضاة الاربعة على قوس المحكمة في قصر العدل في صيدا، اضافة الى بلال بدر الذي توجد في حقه عشرات مذكرات التوقيف باعمال قتل والتسبب بمعارك عسكرية، وفق المصادر، التي تشكك بان لجنة التحقيق ستتوصل الى وضع تقرير فيه كل الحقائق، لان بذلك سيتم تسليم عشرات من الاشخاص، ومنهم قيادات بارزة في فصائل فلسطينية الى السلطة اللبنانية، كما حصل بعد اشتباكات مخيم نهر البارد وجرود الضنية وعرسال الخ...
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: لجنة التحقیق
إقرأ أيضاً:
حالات إعادة التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع الجاري، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون حالات إعادة التحقيق، وضوابط إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق.
ونصت المادة 540 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه، وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق".
كما أجاز مشروع القانون إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق ولكن في حال رأت المحكمة محلًا لذلك.
ونصت المادة 541 أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.
و تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
وإذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا