المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه للمتهمين بالتعدي على سائق بالخانكة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، الدائرة الخامسة، السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه للمتهم بالاشتراك مع 3 متهمين سبق وأن صدر بحقهم أحكام قضائية فى استدراك سائق بشركة " اوبر" وايهامه بتوصيلهم لمنطقة في الخانكة، والتعدى عليه وسرقته.
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف شعبان تعيلب، وعضوية المستشارين محمد عبدالواحد السيد عبده بحيري، وشريف محمد السباعى مصطفي، وعلاء الدين حمدى عبد العزيز قنديل، وأمانة سر كمال حلمى جاويش.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 20112 لسنة 2019 جنايات مركز الخانكة، المقيدة برقم 4478 لسنة 2019 كلي شمال بنها، لأنهم في يوم 2 / 11 / 2019 ، وتتهم النيابة العامة : " علاء إ ع.ع" مقيم مساكن إسبيكو القديمة - قسم أول السلام - القاهرة، بالاشتراك مع 3 متهمين آخرين، صدر بحقهم أحكام قضائية.
المتهمين من الأول وحتى الثالث بدائرة مركز الخانكة "محافظة القليوبية"، سرقوا السيارة والمبلغ المالي الخاصين بالمجني عليه " محمود محمد محمد علي عبد النعيم" وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه ليلا بالطريق العام بأن استدرجوه عن طريق استدعائه من خلال برنامج الرحلات المسمى " أوبر" وقاموا باستقلال السيارة رقم ( أ د جـ 6343) رفقته واصطحابه إلى الطرق النائية المظلمة بدائرة مركز الخانكة وما أن استفردوا به حتى قام المتهم الثالث بإحكام الخناق على عنقه وإحداث إصابته بسلاح أبيض "سكين" كان حوزته حال قيام باقي المتهمين بضربه ودفعه خارج السيارة وتمكنوا بهذه الوسيلة القسرية من شل إرادته والاستيلاء على السيارة خاصته وقد ترك ذلك الإكراه أثر جروح على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية سرقة محكمة المزيد
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص
وضع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017، عددا من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيصتنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.
وكان قد استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وفداً من الدارسين الأجانب بكليات القانون بالجامعات المصرية والدولية بحضور المستشار/ أحمد مناع أمين عام مجلس النواب وبمرافقة أعضاء من النيابة العامة المصرية.
في مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب بوفد الدارسين في رحاب مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يقف شاهداً على دخول مصر عهد الجمهورية الجديدة، المُرتكزة على دعائم توكيد سيادة الشعب والقانون والعدالة، مُشيراً إلى أن البرلمان المصري يحظى بتاريخ عريق يزيد عن مائة وخمسين عاماً قام خلالها بأدوار مشهودة عبر تاريخ مصر المعاصر بتجسيده قيم ومبادئ كفاح الشعب المصري على مدار تاريخ طويل وممتد للأمة المصرية.
وخلال اللقاء، تناول المستشار الدكتور حنفي جبالي دور مجلس النواب المصري وتشكيله مُشيراً إلى أن المجلس الحالي يحفل بتشكيل مميز وثري يعكس كافة أطياف الشعب المصري وفي مقدمتها المرأة والشباب وذوي الهمم وممثلي المصريين بالخارج، وهو ما يُجسد تمثيلاً حقيقياً للشعب المصري وإرادته السامية في تلك المرحلة الفارقة من تاريخ مصر الحديث.