رينارد: هدفنا لقب خليجي 26.. وسنفتقد المحترفين في أوروبا
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
البلاد- جدة
أكد المدير الفني للمنتخب السعودي، الفرنسي هيرفي رينارد، أن الهدف الرئيس من المشاركة في بطولة خليجي 26 بالكويت هو تحقيق اللقب، مشيرًا إلى أهمية تطوير الفريق استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.
وقال رينارد خلال المؤتمر الصحافي: “أتقدم بالتهنئة للشعب السعودي بمناسبة حصول المملكة على حق استضافة كأس العالم 2034، وهو إنجاز كبير ورائع”.
وأضاف: “المعسكر الحالي مهم للغاية لأن الفترة التي عدت فيها إلى المنتخب كانت قصيرة قبل مواجهتي أستراليا وإندونيسيا. هدفنا الأساسي من المشاركة في كأس الخليج هو حصد اللقب، لكن المهمة الأكبر هي تطوير الفريق وتحسين الأداء استعدادًا لاستئناف تصفيات مونديال 2026”.
وتابع: “يجب التفكير في منح جميع اللاعبين فرصة المشاركة في مثل هذه البطولات، لكن يبقى هدفنا الأول هو الفوز باللقب. هناك لاعبون شباب يستحقون التواجد في القائمة، وكان من غير المنطقي استدعاء لاعبين تخطوا حاجز الثلاثين عامًا لإبقائهم على مقاعد البدلاء”.
وأوضح: “اختياري للاعبين جاء بناءً على معرفتي بمستوياتهم، ولدي خبرة كبيرة مع المنتخب. أما بالنسبة لسالم الدوسري، فهو لاعب مهم، لكننا ننتظر تقييم الجهاز الطبي وقد يغيب عن البطولة”.
وأردف: “النتائج الأخيرة للمنتخب وتصنيفه غير جيد، ويجب علينا تحسين هذا الوضع رغم صعوبة المهمة. الأمر يتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين، وكلنا نرى ما يواجهه حتى المدرب بيب جوارديولا عند التعرض لسلسلة من النتائج السلبية”.
وأشار رينارد إلى سبب غياب المحترفين في أوروبا عن قائمة المنتخب، قائلًا: “نحن فخورون باحتراف سعود عبد الحميد، مروان الصحفي، وفيصل الغامدي في أوروبا. ورغم الصعوبات التي يواجهها الثلاثي، من المهم أن يخوض اللاعب السعودي تجربة الاحتراف، وسنفتقدهم بالتأكيد في البطولة”.
وختم حديثه قائلًا: “نعمل حاليًا على تحسين الأداء الهجومي وتطوير جميع الخطوط، فالأشهر القادمة ستكون في غاية الأهمية لكرة القدم السعودية”.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الفرنسي هيرفي رينارد المنتخب السعودي خليجي 26
إقرأ أيضاً:
وزير دفاع خليجي يصدر بحقه حكم قضائي بسجنه 14 عاما وتغريمه أكثر من 60 مليون دولار
قضت محكمة الوزراء في الكويت بحبس وزير الداخلية والدفاع السابق الشيخ طلال الخالد 14 سنة في قضيتي اختلاس مال عام في وزارتي الدفاع والداخلية وتغريمه 10 ملايين دينار والزامه برد 20 مليون دينار اي ما يعادل أكثر من 64 مليون دولار.
وفي القضية الأولى قضت محكمة الوزراء بحبس الخالد 7 سنوات عن تهمة اختلاس مصروفات وزارة الداخلية تقدر بـ 9 ملايين و500 ألف دينار، والزمته برد 9 ملايين و 500 الف دينار ، وتغريمها ضعفها (19 مليون) وعزله من الوظيفة.
اما في القضية الثانية، فقد قضت محكمة الوزراء بحبسه الخالد 7 سنوات عن تهمة اختلاس 500 ألف دينار من وزارة الدفاع والزامه برد 500 الف دينار ، وتغريمها ضعفها وعزله من الوظيفة.
كما قضت المحكمة بمصادرة السيارات الشخصية للخالد والمتحصل عليها من اختلاسات الداخلية