وزير الكهرباء: طرح مساحة 42 ألف كيلو متر للاستثمار في الطاقة الجديدة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الجلسة الثانية لمؤتمر الأهرام الثامن للطاقة إستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وآليات التحول الطاقي وتحقيق التنمية المستدامة".
“وزير الكهرباء:الدولة توفر مساحة تصل إلى نحو 42 ألف كيلو متر مربع للاستثمار”
خلال الجلسة أعلن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة توفر مساحة تصل إلى نحو 42 ألف كيلو متر مربع للاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.
من جانبه قال مدير الجلسة المهندس طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إن الدولة تسعى بكل جدية لمواجهة أي تحديات تواجه قطاع الكهرباء والطاقة، كما أثنى على التنسيق والتعاون القائم بين وزارتي الكهرباء والطاقة والبترول بما يعود بالنفع على مصر.
“رئيس القابضه للكهرباء:تعاونا مثمرا مع قطاع البترول بهدف تطوير المحطات”
وخلال الجلسة، قال المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، ان هناك تعاونا مثمرا مع قطاع البترول بهدف تطوير المحطات لتكون في أعلي كفاءة للتشغيل للوصول الي أقل معدل استهلاك للوقود بهدف تأمين الشبكة الكهربائية الرئيسية ورفع كفاءة المنظومة وتحقيق مستهدف أقل استهلاك الوقود طبقا لاستراتيجية الوزارة.
وأضاف أنه جاري تحويل الشبكة لتكون ذكية بشكل كامل بتركيب عدادات كودية بديلة لنظام الممارسات للمساهمة في تحسين نسبة الفقد عن طريق حصر الاستهلاكات الفعلية لافتا إلى أنه تم تركيب عدد ٨٧٢ ألف عداد كودى منذ إطلاق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، مما ساهم في زيادة كميات الطاقة المباعة للقطاع المنزلي والتجاري بنسبة ٨.٢ % للعام المالي ٢٠٢٤/٢٣ عن العام المالي السابق وهى أكبر نسبة تطور لكميات الطاقة المباعة للمنازل خلال السنوات السابقة، فضلًا عن ما تم تنفيذه من عمليات الخطة الاستثمارية وبرنامج الصيانة، كان لذلك مردود إيجابي في انخفاض الأعطال وتحسين جودة التغذية الكهربائية للمشتركين خلال الفترة المذكورة مقارنة بالعام السابق.
وأشار إلى أن عدد الأعطال على الجهد المتوسط انخفض من ٧٦٢ عطلا العام الماضي الي ٥٢٧ عطلا هذا العام، موضحا حرص الشركة على ازالة الخطورة وتأمين المواطنين بعمليات احلال لخطوط الجهد المتوسط الهوائية المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية بإجمالي استثمارات ٢٣.٩ مليون جنية ممولة من وزارة التخطيط، حيث تم تعديل مسار ٣٠ عملية بإجمالي اطوال كابلات ١١ ألف ٦٩٨ كم بنسبة تنفيذ ١٠٠٪.
“رئيس نقل الكهرباء:تم التغلب على التحديات و إضافة 23 محطة محولات حتى 2024”
وأكدت المهندسة مني رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن مصر خلال 2014 واجهت تحديات لنقل الكهرباء عقب إضافة 29 جيجا، لكن تم التغلب على التحديات، وجرى إضافة 23 محطة محولات حتى 2024.
وأوضحت أن إجمالي عدد المحطات وصل حتى الآن إلى نحو 780 محطة متنوعة القدرات ما بين جهد 500 و220 و 66، وقالت: "لدينا ربط كهربائي كذلك مع الجانب السعودي ما يعزز قدرات الشبكة وسوف يتم الانتهاء من هذا الربط بنهاية العام المقبل".
وتابعت: "طبقا لاستراتيجية الطاقة الجديدة والمتجددة لدينا استعداد لتفريغ القدرات التي ستضاف على الشبكة وستدخل حيز التنفيذ الصيف المقبل".
وتطرقت إلى تشغيل محطات بنبان 1و2و3و4، ولذلك سيتم إضافة أطوال خطوط جديد لتفريغ محطات الرياح والشمس بمساحة 55 كيلو متر، لافتة إلى أن التطوير مستمر في العامين 2026 و2027، فضلا عن إنشاء خط هوائي جديد، مؤكدة التعاون مع الشركة القابضة لدعم الشبكات، وخطتنا في التدعيمات حتى 2028 تبلغ أطوال بنحو ١٦٢٥ كم.
لفتت إلى العمل مع مكاتب استشارية عالمية لدعم شبكة نقل الكهرباء ومواجهة أي تحديات، ولمواجهة أي طوارئ بالطاقة تعاقدنا على بطاريات تخزين بسعة 1.9 جيجا.
“رئيس الطاقه المتجدده:توافر البنية التحتية لشبكة الكهرباء ”
وأوضح الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن إجمالي ما يتم إنتاجه من الطاقة المتجددة في مصر يبلغ نحو 7500 ميجاوات.
وأوضح أن أبرز العوامل التي تعزز الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة هي التشريعات التي تم إتاحتها للاستثمار فيها والتي تحفز القطاع الخاص.
وأشار إلى أن قانون حوافز الهيدروجين يعزز الاستثمار بهذا المجال حيث يقدم حوافز عديدة، بالإضافة إلى التشجيع الذي توفره إتاحة الدولة للأراضي في جذب المستثمرين.
ولفت إلى أنه من المحفزات أيضا، توافر البنية التحتية لشبكة الكهرباء وهي عنصر مهم للغاية مع قدرتها على تفريغ الطاقة المنتجة، كما أن الموارد الطبيعية والكوادر المتاحة في مصر من شأنها تعزيز الاستثمار بمشروعات الطاقة المتجددة.
وأكد أن التناغم بين مؤسسات الدولة في تفعيل المشروعات يعزز القدرة على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، بجانب وجود خطة استراتيجية للطاقة المتجددة من شأنها تعزيز الاستثمار وجلب الاستثمار الأجنبي وتوفير فرص العمل وتقليل الطلب على الوقود الأحفوري.
“رئيس مرفق الكهرباء: وضع القواعد والأسس الاقتصادية السليمة لحساب تعريفة بيع الكهرباء”
وقال الدكتور محمد موسي عمران، الرئيس التنفيذي لجهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن الجهاز يقوم بتنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بنشاط الطاقة الكهربائية إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً وإستهلاكاً وبما يضمن توافرها واستمرارها في الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلفة بأنسب الأسعار مع الحفاظ علي البيئة وذلك بمراعاة مصالح مستهلكي الطاقة الكهربائية، موضحا سعى الجهاز لتحقيق رؤية استراتيجية مصر للطاقة ٢٠٣٥ للنهوض بقطاع الطاقة بشكل عام والجهاز بشكل خاص.
أضاف أنه لتلبية كافة متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة من مصادرها المتنوعة تقليدية ومتجدّدة، يعمل الجهاز علي تحقيق جميع المسئوليات والأنشطة التي أقرها قانون الكهرباء لتحقيق أهداف استراتيجية الطاقة ومن أهمها وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التي تتفق مع نشاطه وتحديد الأسس والقواعد العامة التي يلتزم بها أطراف مرفق الكهرباء والتي تضمن مصالحهم ومصالح المستهلكين وتعزز المنافسة الحرة .
ولفت إلى أن الجهاز يعمل كذلك علي وضع القواعد والأسس الاقتصادية السليمة لحساب تعريفة بيع الكهرباء للمشتركين غير المؤهلين وأسعار تبادل الكهرباء في السوق المنظمة ومقابل استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع في إطار من المساواة والعدالة والشفافية وإعلانها عن طريق الجهاز، ويسهم بنشر المعلومات والتقارير والتوصيات التي تساعد مرفق الكهرباء والمستهلكين على معرفة حقوقهم والتزاماتهم.
تابع: "من أهم مهام الجهاز ايضاً مراجعة الخطط الاستثمارية في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والتحقق من تأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية للمستهلكين عن طريق وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمقاييس المعيارية لتقديم خدمات الكهرباء المختلفة".
“رئيس هيئة الطاقه الذريه: تم التوصل لخلية كهروضوئية ونتواصل مع مصنع بنها للإلكترونيات لتصنيعها”
وأعلن الدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية، أنه تم التوصل لخلية كهروضوئية ونتواصل مع مصنع بنها للإلكترونيات لتصنيعها، كما أن هيئة المواد النووية تعمل على استراتيجية وطنية لتصنيع الليثيوم.
وأضاف أن الهيئة تعمل على استخلاص الليثيوم من مركباته، وبالتالي نستهدف تصنيع بطاريات الليثيوم وليس التجميع فقط، كما نجحنا أيضًا في إنتاج الوقود الحيوي في السوق المصرية لأول مرة.
وأشار الدكتور حامد ميره، رئيس هيئة المواد النووية إن وزارة الكهرباء لديها استراتيجية لأمن واستدامة الطاقة في مصر، تشمل عنصرين الأول رفع مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة من إجمالي الطاقة لتبلغ نحو 60% بحلول العام 2040، والثاني خفض الانبعاثات الكربونية، وهنا يبرز دور الطاقة النووية حيث نستهدف إضافة 4.8 جيجا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الكهرباء والطاقة المتجددة التنمية المستدامة رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب قطاع البترول تطوير المحطات الطاقة الجدیدة والمتجددة الکهرباء والطاقة الطاقة المتجددة مرفق الکهرباء رئیس هیئة کیلو متر إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: توجهنا نحو الاستدامة والاعتماد على الطاقات المتجددة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية
اكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة تعمل فى ضوء استراتيجية طموحة ومتكاملة من خلال خطط تنفيذية محددة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية من الطاقات المتجددة، وتضمنت الاستراتيجية تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى ٤٢% عام ٢٠٣٠ و ٦٠% بحلول عام ٢٠٤٠، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحا أن هناك اهتماماً خاصاً توليه الدولة لدعم التصنيع المحلي وتنمية الصناعات فى شتى المجالات لاسيما صناعة المهمات الكهربائية وخاصة المتعلقة بالطاقة المتجددة وتوطين التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة الطاقة والحد من الفقد وزيادة مساهمة الصناعة المحلية والارتقاء بجودتها لتكون قادرة على المنافسة والتواجد فى السوق العالمية، مشيرا إلى وجود رؤية وخطط تنفيذية لتحقيق هذا المستهدف بفضل الدعم الدائم والمتابعة المستمرة من القيادة السياسية.
أشار الدكتور محمود عصمت إلى الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها فى مزيج الطاقة من أجل تقليل العبء على الوقود التقليدي وما له من مردود اقتصادى لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية وخفض الإنبعاثات الكربونية، واضاف خلال الكلمة التى ألقاها خلال افتتاح مؤتمر التحول الطاقى والتنمية المستدامة نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذى تنظمه مؤسسة الأهرام أن المؤتمر يكتسب أهميته كونه يتعلق بالطاقة وعلاقاتها بالتنمية وان الدورة الحالية للمؤتمر "التحول الطاقي والتنمية المستدامة" تناقش رؤية واستراتيجية وخطط عمل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة خلال المرحلة الحالية والمستقبلية.
أكد الدكتور محمود عصمت اهتمام الدولة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتي تعد أحد الدعائم الأساسية لتحقيق رؤية مصر لعام ٢٠٣٠ مشيرا إلى المشروع النووي بمحطة الضبعة الذي يعتبر من أهم وأبرز المشروعات القومية في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ويسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية وتعزيز أمن الطاقة.
استعرض الدكتور محمود عصمت مجموعة من المحاور التى تتضمن الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء حالياً كأحد أهم دعائم التنمية المستدامة وتحقيق رؤية الدولة على طريق الجمهورية الجديدة
مؤكدا على الجهود المبذولة لإستقرار الشبكة موضحاً انه تم تغيير نمط التشغيل ورصد وقراءة والتعامل مع الشبكة عن بعد والتحول على طريق الشبكة الذكية ، قائلاً توجهنا نحو الاستدامة وقللنا الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة ووضعنا خطة عاجلة لإدخال قدرات من الطاقات المتجددة وإدخال نظام بطاريات التخزين لأول مرة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ونجحنا خلال الشهور الماضية في خفض معدل استهلاك الوقود من 182 جرام/ كيلووات ساعة إلى 171 جرام/ كيلووات ساعة وهو ما حقق 1,2 مليار جنيه شهرياً.
اشار الدكتور محمود عصمت إلى الاهتمام الذي يوليه القطاع لمشروعات الربط الكهربائي مشيرا إلى الربط الكهربائي بين مصر وكل من الاردن والسودان وليبيا و الربط مع السعودية لتبادل قدرات تصل إلى ٣٠٠٠ ميجاوات لاختلاف اوقات الذروة بين البلدين، وكذلك الربط مع كل من إيطاليا واليونان حتى تكون مصر جسراً للطاقة بين افريقيا واوروبا، موضحا أن القطاع الخاص شريك رئيسى فى مشروعات قطاع الكهرباء مشيرا إلى إجراءات لتحفيز مشاركة القطاع وتقدم العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في مشاريع القطاع.
وأشار عصمت إلى خطة القطاع لتحقيق الجودة والكفاءة فى التشغيل وحسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم العوائد لتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار فى ضوء برنامج عمل الوزارة للحد من الفقد الفني والتجارى وتحسين معدلات الأداء وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمواطنين والحد من سرقات التيار على كافة الاستخدامات، مشيرا إلى جهود تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من انتاج ونقل وتوزيع وحسن إدارة واستغلال الموارد
قال الدكتور عصمت أنه حان الوقت ليحتل الاستثمار الخاص مكانته الطبيعية في مجالات الكهرباء والطاقة سواء كان فى التوليد أو التوزيع ويعمل القطاع حاليا على الإسراع في عملية فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتعمل كمشغل لمنظومة وفقا لمعايير إقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص بما يحافظ على مصالح منتجى ومستهلكى الكهرباء وبما يحقق الكفاءة والاستقرار مع تحديد ضوابط واضحة وشاملة تضمن تحقيق الأهداف في ضوء سياسة الدولة، موضحا أهمية تبادل الخبرات و بناء القدرات والتدريب للكوادر البشرية، مؤكدا على أن القطاع يعمل على رفع كفاءة العاملين وتهيئة بيئة عمل تساعد على رفع الانتاجية