"مخاطر استخدام مادة الأملجم فى حشو الأسنان".. ندوة لمركز النيل للإعلام بأسيوط
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
نظم مركز النيل للإعلام بأسيوط اليوم الإثنين ندوة تحت عنوان استخدام مادة الأملجم فى حشو الأسنان.
وحاضر فى الندوة الدكتور محمود محمد عمار استاذ بكلية طب الأسنان بجامعة الأزهر فرع أسيوط مشيرا إلى أهمية الحفاظ على الصحة من خلال مراعاة الاجراءات الصحية والوقائية بالنسبة للطبيب والمريض والمنشآت الصحية،ضرورة الاهتمام بصحة الإنسان التى تبدأ من صحة الأسنان،مادة الاملجم وتكوينها،تاريخ استخدامها فى الطب، مخاطر استخدامها فى حشو الأسنان حيث تحتوى على مادة الزئبق ضمن مكوناتها وهى مادة سامة بجب استخدامها بمعايير محددة وبنسب معينة.
وكما أكد عمار على مميزات مادة الاملجم ومنها قلة التكلفة، تناسبها لحشو التجاويف الكبيرة فى الأسنان المصابة، قوتها وصلابتها.
وحذر عمار من مخاطر مادة الاملجم إذا تسربت لمعدة الإنسان حيث تؤثر على الكلى والأعصاب بشكل ضار.
ونوه عمار إلى ضرورة الاهتمام بصحة الأسنان خاصة منذ الصغرواتباع نظام غذائى سليم وزيارة طبيب الأسنان بصفة دورية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط الإجراءات الصحية الأزهر الأسنان الأم الأمل الان التكلفة الإنس الأنسان التجاويف الحفاظ على الصحة التي الحفاظ الحفاظ على الاهتمام الإثنين الاجر الإجراءات اعلام الص الصح الـ ألا الدكتور الزئبق الصحة الصحي اسنان
إقرأ أيضاً:
الأردن: اتهامات جنائية لـخلية تصنيع الصواريخ.. والجبهة: حمل السلاح حق حصري للدولة
عمّان، الأردن (CNN)-- أسند النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، القاضي أحمد شحالتوغ، تهمًا جنائية بحق 12 متهمًا في ما عُرف بـ"خلية تصنيع الصواريخ"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وأثارت قضية "تصنيع الصواريخ"جدلا واسعًا في الشارع الأردني منذ إعلان الحكومة الأردنية ودائرة المخابرات العامة تفاصيلها، الثلاثاء.
وبالتزامن مع صدور لوائح الاتهام، أصدر حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية لجماعة الإخوان)، بيانًا أكد فيه أن حمل السلاح في الأردن هو حق "حصري" للدولة".
وتعود خيوط القضية، إلى العام 2021 وفقا لما أعلنت عنه دائرة المخابرات العامة الأردنية، التي قالت إنها "أحبطت مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة"، وألقت القبض على 16 "ضالعًا" بتلك المخططات.
ووفق لوائح الاتهام، أسند مدعي محكمة أمن الدولة اثنين من المتهمين في القضية تهمة جنائية تتمثل في "تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب لسنة 2006 وتعديلاته"، كما أسند تهمة جناية "التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع خلافاً لأحكام القانون ذاته"، لمتهم ثالث.
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية