حدد قانون المرور الحالى بمادته ( 362) حالات تلغى تراخيص السيارات اثناء السير بالطرق مع عدم الإخلال بتطبيق الأحكام الأخرى الواردة فى القانون وفى هذه اللائحة تلغى تراخيص المركبة فى الحالات الآتية .

-إذا ضبطت مسيرة بغير لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولوكانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات ويلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون

-تسيير المركبة قبل الإخطار عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة .

-عدم الإخطار عن نقل الملكية وإتمام إستيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صيرورة السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لإنتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون .

-عدم الإخطار عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون. وتلغى الرخصة من اليوم التالى لإنتهاء المدة .

-مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة إو إستعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25 ، 26 من القانون والمواد 231 ، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص .

-تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار بإستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون .

-عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد إنقضاء ثلاثين يوما على إنتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص .

-تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ .

-فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة .

-تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى .

-عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم إستيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور . ويمنح رخصة ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة لنقل القيد لجهة المرور الواقع فى دائرتها محل الإقامة.

-عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر . ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه بإستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها

-فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر ولا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة إسترداد رخصة المركبة مالم يثبت علمه بالواقعة.


 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قانون المرور اخبار الحوادث مواد المرور اخبار عاجلة الغاء التراخيص من قسم المرور وفقا للمادة من القانون من تاریخ ستة أشهر

إقرأ أيضاً:

إلغاء حبس حليمة بولند بتهمة الفسق والفجور: هل انتصار للعدالة أم تجاوز للقانون؟

فبراير 18, 2025آخر تحديث: فبراير 18, 2025

المستقلة/- أثارت محكمة التمييز الكويتية جدلًا واسعًا بعد تأييدها حكم محكمة الاستئناف في قضية الإعلامية حليمة بولند، حيث امتنعت عن النطق بعقابها وألغت حكم حبسها لمدة سنتين بتهمة التحريض على الفسق والفجور. هذا القرار جاء بعد أن قضت محكمة الجنايات في أبريل 2024 بحبس بولند سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة ألفي دينار.

القضية بدأت عندما وُجهت لبولند تهم التحريض على الفسق والفجور وإساءة استخدام الهاتف، استنادًا إلى صور ومقاطع فيديو أثارت جدلًا واسعًا. المدعي في القضية اتهمها بالتحريض عبر لقطات وصفها بأنها خادشة للحياء.

قرار المحكمة بعدم النطق بالعقاب وإلغاء الحبس أثار موجة من التساؤلات والانتقادات. فهل يعكس ذلك مرونة في تطبيق القانون على الشخصيات الشهيرة؟ أم أن هناك اعتبارات أخرى أثرت على مسار القضية؟

المؤيدون للحكم يرون أن القضاء الكويتي اتبع الإجراءات القانونية وراعى جوانب لم تكن واضحة في البداية. بينما يعتقد المعارضون أن هذا القرار يعكس ازدواجية في معايير العدالة، متهمين النظام القضائي بالتساهل مع المشاهير.

القضية لم تنتهِ عند هذا الحد، بل أثارت نقاشًا مجتمعيًا حول حدود الحرية الشخصية ودور القانون في مواجهة المحتوى الرقمي. فهل سيؤدي هذا الحكم إلى تغيير في التشريعات المتعلقة بمحتوى وسائل التواصل الاجتماعي؟ أم أنه سيبقى مجرد سابقة قضائية مثيرة للجدل؟

مقالات مشابهة

  • احذر.. الحبس 7 سنوات عقوبة جريمة الدجل والشعوذة طبقا للقانون
  • حالات يخصم فيها من أجر العامل وفقا للقانون.. تعرف عليها
  • انفوجراف|تعرف على أنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع
  • تفاصيل هامة عن منحة الوضع للمرأة العاملة وفقا للقانون
  • طرق الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 مجانا بالرقم القومي
  • إلغاء حبس حليمة بولند بتهمة الفسق والفجور: هل انتصار للعدالة أم تجاوز للقانون؟
  • انتهاء خدمة الموظف المعين لأول مرة في هذه الحالة طبقا للقانون
  • سحب الثقة يعزل رئيس جماعة بإقليم السراغنة
  • خلي بالك صباحا.. مخالفات وغرامات مالية للسرعة الزائدة
  • مضاعفة عقوبة التحرش في هذه الحالة طبقا للقانون.. تعرف عليها