آخر تطورات صرف المرتبات في صنعاء
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
أفادت مصادر مطلعة ببدء صرف النصف الأول من معاش شهر ديسمبر 2020 للمتقاعدين المدنيين في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وأوضحت المصادر أن الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في صنعاء أشرفت على عملية الصرف، والتي تشمل جميع المتقاعدين المدنيين في تلك المناطق. وأضافت أن المعاشات تُصرف عبر فروع البريد اليمني المنتشرة، لضمان وصول المستحقات للمستفيدين في أقرب وقت.
تأتي هذه الخطوة في ظل معاناة المتقاعدين المدنيين من أوضاع اقتصادية صعبة، نتيجة استمرار تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد، ما يجعل صرف هذه المستحقات ضرورة لتخفيف جزء من الأعباء المعيشية عليهم.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
قضاة حضرموت يواصلون الإضراب ويحملون مجلس القضاء مسؤولية تردي أوضاعهم المعيشية
أعلنت لجنة قضاة حضرموت، ممثلة عن قضاة وموظفي محاكم ونيابات المحافظة، استمرار الإضراب الكلي الذي بدأ الأحد الماضي، للمطالبة بحقوقهم المشروعة وتحسين أوضاعهم المعيشية، محملة مجلس القضاء الأعلى مسؤولية التدهور المستمر في قطاع القضاء.
وأكدت اللجنة، في بيان، أن الإضراب يأتي كحق مشروع للضغط على مجلس القضاء الأعلى لتلبية المطالب العادلة، مشيرًا إلى أن لجنة قضاة حضرموت بذلت جهودًا مكثفة منذ البداية عبر التواصل المستمر مع المجلس لحثه على القيام بواجباته تجاه القضاء والقضاة والموظفين، إلا أن جميع المحاولات قوبلت بالتجاهل.
وأوضح البيان أن مجلس القضاء الأعلى اكتفى بإصدار حركة قضائية وصفها بـ"الالتفافية" بعد بدء الإضراب الجزئي، معتبرًا ذلك استمرارًا لنهج التهميش لقضاة حضرموت، وهو ما تم التأكيد عليه في بيان اللجنة السابق الصادر في 17 ديسمبر 2024.
كما أشار البيان إلى انعدام الشفافية في إدارة ميزانية المجلس وتأخر تبويبها، في حين أثبت أعضاء المجلس أنفسهم سابقًا أن الميزانية كافية لتحسين الوضع المعيشي لمنسوبي القضاء ومنحهم حقوقهم المستحقة.
وحمل البيان مجلس القضاء الأعلى كامل المسؤولية عن تدهور الوضع المعيشي لمنتسبي السلطة القضائية، بالإضافة إلى استخدام أساليب تعسفية عبر التهديد بوقف مرتبات القضاة المعينين حديثًا، وهو ما اعتبرته اللجنة انتهاكًا صارخًا للقانون.
وأعرب البيان عن أسف قضاة حضرموت لما وصفوه بتعنت مجلس القضاء الأعلى ورفضه إصلاح الوضع القضائي، مطالبين بتجاوب سريع يلبي تطلعات القضاة والموظفين ويدعم استقرار السلطة القضائية في المحافظة.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة