طلاب جامعة أسيوط يشاركون في البرنامج التدريبي لوزارة الخارجية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
شارك طلاب كلية التجارة بجامعة أسيوط اليوم الإثنين في فعاليات البرنامج التدريبي لطلاب الجامعات، الذي نظمه مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات، وحفظ وبناء السلام، التابع لوزارة الخارجية، بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية، حول موضوعات السلم والأمن.
ويهدف البرنامج التدريبي؛ إلى تمكين الشباب المصري، وإعدادهم لأداء أدوار فعالة في خدمة وطنهم، ومجتمعهم، من خلال الفهم العميق لأولويات السياسة الخارجية المصرية، والتحديات الدولية الراهنة؛ لا سيما ما يتعلق منها بالنزاعات، والأزمات الإنسانية، والإرهاب.
وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة بهذه المشاركة الطلابية القيّمة، التي تُعزز بدورها من الوعي السياسي، والمسؤولية الوطنية لدي الطلاب، وتوجيههم نحو الانخراط بفاعلية مع مؤسسات الدولة؛ للتعامل مع الأزمات الإقليمية، والاستثنائية التي تحيط بمصر، مُثمنًا استضافة وزارة الخارجية لطلاب الجامعات المصرية؛ للمشاركة في هذه الأنشطة التدريبية، وحرصها علي إجراء حوار متبادل معهم، والاستماع لآرائهم حول التطورات الراهنة في الإقليم، وتصوراتهم حول سبل التعامل معها.
وجاءت مشاركة الطلاب، تحت إشراف: الدكتور أحمد عبد المولي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة، وشارك في البرنامج التدريبي من أبناء كلية التجارة؛ أسماء عبد الله عبد الحكيم من خريجي الكلية، ومحمد ممدوح فتوح الفرقة الرابعة بقسم العلوم السياسية، وأسماء محمد عبد الرحيم المستوى الثالث، برنامج نظم معلومات السياسات العامة PPIS.
ومن جهته، أفاد الدكتور علاء عبد الحفيظ إن فعاليات البرنامج التدريبي؛ تضمنت استعراض الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق السلام، والاستقرار، وفي مقدمتها دور القيادة السياسية في ملف إعادة الإعمار، والتنمية الشاملة، وكذلك المساهمة في تسوية النزاعات المُختلفة، ومن بينها؛ جهودها الكبيرة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مضيفًا أن التدريب تطرّق إلي مناقشة أولويات السياسة الخارجية المصرية، وتمسكها بمبدأ الاتزان الاستراتيجي، والرافض للاستقطاب الدولي، فضلًا عن استعراض الدور التنموي لوزارة الخارجية في دعم الاقتصاد المصري، ورعاية مصالح المصريين بالخارج
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط استقطاب استماع آسية استعراض استقر استقرار أسيوط اليوم أعداد أعلى افة اقتصاد الـ ألا الات الإثنين استر استرا استضافة الأزمات استثناء استثنائي استثنائية الاستثنائي أدوار أرك آركو أزمات الاستقرار الاستماع الاقتصاد اثنين أداء ادهم ادوا الخارجية المصرية الذي الراب البرنامج التدریبی
إقرأ أيضاً:
لماذا اليمن في المرتبة الخامسة عالميًا من حيث المخاطر التي تواجه عمل المنظمات الإنسانية؟
احتل اليمن المرتبة الخامسة عالمياً من حيث المخاطر التي تواجه عمل المنظمات الإنسانية، وفقاً للتقرير السنوي لبرنامج الأغذية العالمي الذي أكد أن القيود التي فرضها الحوثيون ونقص التمويل يشكلان تحديات على قدرته في استمرار تقديم المساعدات.
وبحسب التقرير القُطري السنوي لعام 2024 للبرنامج الأممي صدر في ابريل 2025م، فقد ظل اليمن طوال العام «بيئة عالية المخاطر»، حيث تمت مواجهة مجموعة من المخاطر شملت محاولات التدخل، وضعف الرقابة على المساعدات، وقيود التمويل، وديناميكيات الصراع المتزايدة التعقيد.
وأكد البرنامج أن اليمن لا يزال ضمن فئة المخاطر الأعلى في ملف المخاطر القُطرية للأغذية العالمي، حيث احتل المرتبة الخامسة بين أعلى مستويات المخاطر من بين جميع عمليات البرنامج البالغ عددها 85 عملية في جميع أنحاء العالم.
وبشأن ظروف عمل البرنامج الأممي، بيّن التقرير أن الديناميكيات السياسية في مناطق سيطرة الحوثيين تسببت في فرض قيود وتأخيرات أثرت سلباً على العمليات والأنشطة الإنسانية ومراقبة الوصول.
كما أن النقص في التمويل الذي برز نتيجة لتغير أولويات المانحين والمنافسة بين عمليات الطوارئ في دول مختلفة، شكّل تحدياً لقدرته في الحفاظ على استمرارية العمليات الإنسانية على نطاق واسع.
ومع أن الأمم المتحدة نددت علناً وفي أكثر من مناسبة بحملة الاعتقالات التي نفذها الحوثيون وطالت أكثر من 70 من العاملين لدى المنظمات الأممية والدولية الإنسانية، إلا أن تقرير الأغذية العالمي تناولها بلغة ناعمة جداً.
وقال البرنامج: إن التوترات الجيوسياسية أدت إلى ارتفاع المخاطر التي تهدّد سلامة الموظفين وسلامة العمليات؛ «ما أدى إلى احتجاز موظف من برنامج الأغذية العالمي وآخرين يعملون في المجال الإنساني».
تقدم كبير
على الرغم من هذه العقبات، يذكر التقرير أن المكتب القُطري لبرنامج الأغذية العالمي أحرز تقدماً كبيراً في عملية إعادة الاستهداف والتسجيل في مناطق سيطرة الحوثيين ومناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً على السواء. وذكر أنه هدف من هذه الجهود ضمان وصول المساعدات إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها، وزيادة شفافية البرامج والمشاريع التابعة له وتعزيز الاستقلالية التشغيلية.
وقال التقرير إن البرنامج استمر في تعزيز قدراته على إدارة المخاطر المؤسسية من خلال الاستثمار في أنظمة وصفها بالفعالة لتعقب وتتبع السلع وتعزيز آليات وأنظمة رقابة متعددة المستويات.
وأشار البرنامج إلى أنه فعَّل مجموعة من استراتيجيات إدارة المخاطر، منها مبدأ «لا توزيع دون رقابة»: لدعم نزاهة البرامج والمشاريع والتخفيف من مخاطر تسرب المساعدات الغذائية وحرفها عن مسارها.
وإلى جانب ذلك، تم إدماج إدارة المخاطر في عملية صناعة القرار التشغيلي من خلال المشاركة الفاعلة لوحدة إدارة المخاطر التابعة للمكتب القطري في لجان الحوكمة، فضلاً عما تلعبه من دور استشاري فاعل.
وأكد البرنامج الأممي أنه تم إيلاء اهتمام وتركيز خاصّين بمراقبة المخاطر وتحديد مدى قبول المكتب التعامل معها، ووضع أدلة ومبادئ توجيهية تشغيلية تشمل مجالات المخاطر الرئيسية، بما في ذلك مجال مراقبة وصول المساعدات، وإدارة بيانات المستفيدين، والتعامل مع الادعاءات والممارسات المحظورة.
وحتى نهاية العام الفائت، أوضح البرنامج أنه تم تنفيذ جميع توصيات المراجعة الداخلية، باستثناء إجراءات الاستهداف والتسجيل التي لا تزال قيد التنفيذ، وقال إن التقييم المؤسسي الطارئ لاستجابة برنامج الأغذية العالمي في اليمن (2019 - 2024) الذي تم إطلاقه عمل على تعزيز أطر المساءلة، وأنه من المتوقع أن تكون مخرجات هذا التقييم خلال العام الحالي.
تقليص المساعدات
وفق التقرير، تجلّت القيود المالية والتشغيلية في الانخفاض الكبير في حجم المساعدات التي يقدمها برنامج الأغذية، فمع تعليق أجزاء كبيرة من العمليات الإنسانية خلال معظم العام، انخفض عدد الأشخاص الذين تلقوا المساعدات بنسبة 44 في المائة مقارنة بعام 2023. كما انخفضت كمية المساعدات الغذائية الموزعة بنسبة 81 في المائة.
وبالإضافة إلى ذلك، انخفضت التحويلات النقدية المقدمة بالدولار بأكثر من النصف. وفي حين أثر ذلك في المقام الأول على الأنشطة في مناطق سيطرة الحوثيين، فقد تأثرت كذلك مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً بانقطاع المساعدات بسبب نقص التمويل، حيث قدّم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية بحصص مخفَّضة لمعظم الأشخاص المستفيدين من المساعدات في جميع أنحاء البلاد.
ونتيجة لنقص التمويل، اضطر برنامج الأغذية العالمي في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي إلى تعليق برنامج الوقاية من سوء التغذية بشكل كامل، ما ترك 2.4 مليون طفل وامرأة وفتاة حامل ومرضع عرضة للخطر دون أي دعم أو مساعدات.