بين المالية والثقافة ” شعيط ومعيط وجرار الخيط ” ومنّة المكافأة ….!
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
بقلم : جواد التونسي ..
هكذا عاد ت منحة الصحفيين والمثقفين كرة بين أرجل ” شعيط ومعيط أو توم وجيري ” في ملاعب الفوضى والفنتازيا المالية ما بين وزارتي الثقافة والمالية , جماعة شعيط ومعيط لا يختلفون عن مسيلمة إلا قليلاً , هم ومن يدعمهم ويرفعهم لدرجات في اتخاذ القرار بإطلاق المكافأة المالية , التي هي قطرة من بحور ومحيطات أموال العراق المنهوبة والمسروقة علناً أمام أنظار الجميع , تجدهم كل سنة وموسم يتلاعبون بموعد إطلاق منحة الصحفيين والادباء والفنانين” الفقيرة جداً ” وهم يتناولون الكرة ” شاطي باطي ” , توم يقذف الكرة بملعب جيري , وجيري يبرر ويعطي الوعود عبر ناطقه الرسمي او المتحدث باسم ” شعيط ” وأصبحت المكافأة من المهازل والضحك على ذقون المثقفين , وهكذا تتحول تلك الوزارتين “توم وجيري ” الى هذا المستوى من استمكان بعض الجهلة والتافهين وانصاف الأميين بتلك الشرائح المثقفة , التي تعتبر هي واجهة البلد الحضارية , حيث اعتبر “توم وجيري ” تلك المكافأة هي ” منّة ” فئة من البشر عليهم , حيث قال عز وجل في سورة الحجرات :
{يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ}, فالمنة لله وحده في كل شيء وهي من نعم الدنيا والآخرة, ويبدو ان منحة الصحفيين والمثقفين اصبحت منّة تقدمها وزارتي الثقافة والمالية, على الرغم بان التخصيصات المالية موجودة ومتوفرة لدى المالية,وان اطلاقها بحاجة الى توقيع بسيط من وزيرة المالية بالشروع لإطلاقها , الا ان الوزارة تعمدت منذ تخصيص المنحة الى تأخيرها لآخر كل سنة , ناهيك عن محاولاتها الناجحة بتقليص مبلغ المنحة , حيث كانت مليون ديناراً وتحولت الى اقل من ذلك بكثير , ان المشمولين بالمنحة يتساءلون هل تريد وزيرة المالية تقبيل يدها حتى تطلق المنحة؟ , ام انها تضمر العداء لهذه الشريحة التي قدمت ولازالت تقدم خدمة مجانية لنشاط الوزارة ! وهنا اتذكر قول المتنبي :
عَلى قَدرِ أَهلِ العَزمِ تَأتي العَزائِمُ……وَتَأتي عَلى قَدرِ الكِرامِ المَكارِمُ
وَتَعظُمُ في عَينِ الصَغيرِ صِغارُها…….
وقد طالب مثقفون وادباء وصحفيون, الحكومة العراقية بضرورة الإسراع في إطلاق المنحة المالية التشجيعية للصحفيين العراقيين التي تأخرت كثيرا دون أسباب واضحة, حيث ان التصريحات المتضاربة بين وزارتي الثقافة والمالية بشأن منحة الصحفيين تؤشر فشلاً حكومياً في الالتزام بتعهداتها وإطلاق المخصصات المالية لهذه الاستحقاقات, سيما ان الكثير من الصحفيين يعانون ضنك العيش وانعدام الفرص وتأخر الرواتب في العديد المؤسسات الإعلامية, فما بين المالية والثقافة ” شعيط ومعيط وجرار الخيط ” أمور غامضة لا يعرفها الا الله وابو علي الشيباني ….. لله درك يا عراق .! جواد التونسي
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات منحة الصحفیین
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:السياسة المالية للحكومة “مرنة ولها حيز مالي” والرواتب مؤمنة
آخر تحديث: 15 دجنبر 2024 - 9:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، الاحد ، على احتمالية عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين بعد الربع الأول من العام المقبل.وقال صالح في حديث صحفي، إن “السياسة المالية العراقية تتمتع بنمط مرن من معاييرها ويسمى (الحيز المالي) ويعني الحفاظ على قدرة الحكومة على زيادة الإنفاق أو حتى خفض بعض الضرائب او تعديل مساحات الاوعية الضريبية غير المعّرفة لبلوغ مكلفيها لدعم الاقتصاد دون التسبب في مشاكل مالية خطيرة مثل التضخم أو العجز الكبير”.وأضاف أن “هذا الحيز متاح في بلادنا حاليا طالما ان الأوضاع المالية مازالت جيدة، ويتيح للحكومة إمكانية اتخاذ سياسات مالية لتحفيز النمو الاقتصادي، كزيادة الإنفاق على البنية التحتية أو تحسين الخدمات الاجتماعية، مع حصول بعض الاقتراضات الداخلية عند الحاجة وبنسبة مازالت تدور حول 3% من الناتج المحلي الإجمالي دون ان تؤثر على مفهوم التعزيز المالي الذي يعني خفّض العجز السنوي وتقليص رصيد الديون المستحقة وجعلها بحدود لا تبتعد عن النسبة المعيارية المقبولة عالميا للاستقرار المالي والنقدي السنوي وهي 60% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد”.وأشار إلى أن “إجمالي قيمة الديون الداخلية والقليل المتبقي من الديون الخارجية، قد بات رصيدهما لا يتعدى 30% من الناتج المحلي الإجمالي (اي الدخل الوطني السنوي) للبلاد، وهو ما يؤشر ان هناك استقراراً عالياً في المستوى العام للأسعار وفي التدفقات النقدية كموارد للموازنة العامة والتي يمكن حتى تأمين بعضها عند الحاجة من الاقتراض الداخلي، دون تعثرات او اي نظرة متشائمة”.وبين أن “ما يتحقق في أعلاه لا يؤشر ان هناك تدهورا في اسعار النفط طالما ان سياسة مجموعة الأوبك+ باتت وظيفتها امتصاص الكميات الفائضة في سوق النفط عن طريق خفض حصص الأعضاء للارتفاع بالأسعار بشكل قفزات، وهي سياسة لابد من ان تنعكس بشكل مستقر على وضع الموازنة العامة الاتحادية للعام 2025 في متوسط إيراداتها ونفقاتها السنوية، لذا مع التحفظ والحذر ولكن مخاوف مالية قادمة”.وكانت بعض الشخصيات السياسية توقعت في تصريحات صحفية توقف رواتب الموظفين في الشهر الرابع من عام 2025.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض