التدقيق الجنائي الى القضاء عبر اتجاهين.. وسلامة متوارٍ عن الأنظار
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
اخذ تقرير التدقيق الجنائي الاولي النهائي الصادر عن شركة "الفاريز اند مارسال " طريقه الى القضاء مع تسلم النائب العام التميزي القاضي غسان عويدان نسخة عن هذا التقرير رسميا مشفوعا بطلبين لفتح تحقيق في ضوء ما ورد من هدر اموال في المصرف المركزي سلمت الى مؤسسات الدولة وافراد وجمعيات: الاول من طريق كتاب وجهه اليه وزير العدل هنري خوري طلب فيه من النائب العام التمييزي إعتباره "بمثابة اخبار بحق كل من تم ذكره في تقرير التدقيق الجنائي وكل من ساهم وشارك واستفاد من المخالفات الجسيمة الواردة فيه والتحقيق معهم واحالتهم على القضاء".
وكتبت" نداء الوطن": حتى ظهر أمس، لم تجد الجهات الأمنية الحاكم السابق للمركزي رياض سلامة ، كي تتولى تبليغه بجلسة يجب أن يحضرها في 29 آب الجاري. وترددت معلومات عن اختفاء أثر سلامة في اليومين الماضيين واستحالة تحديد موقعه الالكتروني المتصل بهاتفه الخلوي، وفق مصدر أمني. ورجحت مصادر عدة سيناريوات تطرح عن إمكان خروج سلامة من البلاد الى جهة مجهولة، أو دخوله في صفقة تعاون مع الولايات المتحدة أو القضاء الاوروبي. أما مصادر أخرى فرأت أن سلامة مستمر في مفاوضة جهات محلية نافذة لضمان عدم توقيفه إذا حضر جلسة 29 آب، لكن دون ذلك صعوبات في ظل مذكرات الانتربول لاعتقاله والعقوبات الاميركية التي حاصرته بقوة «بل حاصرت من يؤمّن له الحماية»، وفقاً لمصدر مطلع.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: التدقیق الجنائی
إقرأ أيضاً:
اتهام مسؤول أفريقي بمعاشرة 400 امرأة بينهن زوجات كبار المسؤولين
خاص
ألقت سلطات غينيا الاستوائية، القبض على أحد المسؤولين الكبار في الدولة، للتحقيق معه على خلفية اتهامه في قضايا فساد، قبل أن تفاجأ جهات التحقيق باكتشاف حوالي 400 شريط جنسي مع عدة سيدات على جهازه الحاسوبي، من بينهن زوجات مسؤولين وشخصيات بارزة .
ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، فإن الشرطة كانت تحقق في قضية احتيال ضد رجل الأعمال البالغ من العمر 54 عامًا، وعند تفتيش منزله ومكتبه، عثروا على العديد من هذه الشرائط، والتي تم تسريبها إلى الإنترنت، وأحدثت ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشارت التقارير إلى أن السيدات اللاتي ظهرن في المقاطع المصورة، هن زوجات وزراء، مديرون، زوجة المحامي العام، زوجة مدير الأمن الرئاسي، زوجة النائب العام، ابنة المدير العام للشرطة، زوجات العديد من الوزراء بالإضافة إلى النساء المتزوجات والحوامل الأخريات من داخل الحكومة وخارجها.
ومن جانبه، أكد النائب العام في غينيا الاستوائية أنه على الرغم من أن الصور تشير إلى عدم إجبار النساء المتورطات على المعاشرة، فإن القانون لا يعتبر العلاقات الجنسية بالتراضي جريمة، ما لم يثبت الإكراه أو العنف.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار