التدقيق الجنائي الى القضاء عبر اتجاهين.. وسلامة متوارٍ عن الأنظار
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
اخذ تقرير التدقيق الجنائي الاولي النهائي الصادر عن شركة "الفاريز اند مارسال " طريقه الى القضاء مع تسلم النائب العام التميزي القاضي غسان عويدان نسخة عن هذا التقرير رسميا مشفوعا بطلبين لفتح تحقيق في ضوء ما ورد من هدر اموال في المصرف المركزي سلمت الى مؤسسات الدولة وافراد وجمعيات: الاول من طريق كتاب وجهه اليه وزير العدل هنري خوري طلب فيه من النائب العام التمييزي إعتباره "بمثابة اخبار بحق كل من تم ذكره في تقرير التدقيق الجنائي وكل من ساهم وشارك واستفاد من المخالفات الجسيمة الواردة فيه والتحقيق معهم واحالتهم على القضاء".
وكتبت" نداء الوطن": حتى ظهر أمس، لم تجد الجهات الأمنية الحاكم السابق للمركزي رياض سلامة ، كي تتولى تبليغه بجلسة يجب أن يحضرها في 29 آب الجاري. وترددت معلومات عن اختفاء أثر سلامة في اليومين الماضيين واستحالة تحديد موقعه الالكتروني المتصل بهاتفه الخلوي، وفق مصدر أمني. ورجحت مصادر عدة سيناريوات تطرح عن إمكان خروج سلامة من البلاد الى جهة مجهولة، أو دخوله في صفقة تعاون مع الولايات المتحدة أو القضاء الاوروبي. أما مصادر أخرى فرأت أن سلامة مستمر في مفاوضة جهات محلية نافذة لضمان عدم توقيفه إذا حضر جلسة 29 آب، لكن دون ذلك صعوبات في ظل مذكرات الانتربول لاعتقاله والعقوبات الاميركية التي حاصرته بقوة «بل حاصرت من يؤمّن له الحماية»، وفقاً لمصدر مطلع.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: التدقیق الجنائی
إقرأ أيضاً:
النائب العام يمنع النشر في قضية التلاعب بالسحوبات وستقوم النيابة العامة بإحاطة وسائل الإعلام بالنتائج فور انتهاء التحقيقات
أمر النائب العام بجعل التحقيق سرياً في قضية التلاعب في السحوبات الخاصة بمهرجان الكويت للتسوق “يا هلا”، وبمنع نشر أية أخبار أو بيانات عنها، وستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا الحظر.
وقالت النيابة العامة في بيان رسمي: بمناسبة التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في القضية رقم ٩٤٧ لسنة ٢٠٢٥ حصر نيابة العاصمة والمقيدة برقم ٥٥٠ لسنة ٢٠٢٥ جنايات المباحث بناء على بلاغ الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية والذي تضمن قيام عدد من الأشخاص بالتلاعب في السحوبات الخاصة بمهرجان الكويت للتسوق يا هلا وارتكابهم لعدة جرائم من بينها: التزوير والرشوة والاستيلاء على الأموال العامة وغسل الأموال والإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ونظراً لما يتم تداوله في وسائل الإعلام وبرامج التواصل الاجتماعي بشأن هذه القضية ولما يشكله ذلك من تأثير سلبي على سير التحقيقات ومصلحة التحقيق ويلحق أشد الضرر بالمصالح القومية للبلاد، وحرصاً على عدم النيل بالأشخاص والجهات قبل ثبوت الإدانة، فإنه وإعمالا لنص المادة (٧٥) فقرة (٢) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة ٢٠١٢ فقد أمر السيد المستشار النائب العام بجعل التحقيق سرياً في هذه القضية، وبمنع نشر أية أخبار أو بيانات عنها، وستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا الحظر.
وسوف تقوم النيابة العامة بإحاطة وسائل الإعلام بما تنتهي إليه التحقيقات فور الانتهاء منها.
ألمانيا تدعم كندا وتؤكد جاهزية أوروبا للرد على الرسوم الأمريكية