معهد البحوث الفلكية يعلن إطلاق مبادرة "رواد الرؤية المستقبلية"
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبرعاية مؤسسة طفرة للتنمية والتدريب المهني، عن إطلاق مبادرة "رواد الرؤية المستقبلية" (FVP) Future Vision Pioneers Initiative، وفتح باب التقدم للمبادرة اعتبارًا من (24 ديسمبر 2024 حتى 24 يناير 2025).
جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدعم الطلاب والباحثين من المبدعين والمبتكرين.
وأوضح الدكتور طه توفيق رابح القائم بأعمال رئيس المعهد، أن المبادرة تهدف إلى توجيه الطلاب من التعليم الثانوي والجامعي والباحثين والخريجين في المرحلة العمرية (من 16 إلى 25 عامًا)، ومساعدتهم في تطوير أفكارهم وابتكاراتهم العلمية وأبحاثهم في إطار مشروعات خدمية واستثمارية، بالإضافة لدعم الأفكار القابلة للتنفيذ لإنشاء حاضنات لرعاية المبدعين والمفكرين.
ونوه بأن المبادرة تأتي تكاملاً مع رؤية واستراتيجية مصر 2030، ودعمًا للبحث العلمي وتهيئة بيئة إبداعية تتيح تطوير واستثمار الأفكار العلمية والمشروعات البحثية للشباب في العلوم.
وأضاف الدكتور رابح، أن المبادرة تنقسم إلى عدة مراحل، حيث يتم التسجيل للراغبين في التقدم على الموقع المُعد، ثم اجتياز نموذج الامتحان التأهيلي، والذي يشمل أسئلة في المعلومات العامة، واللغة الإنجليزية، وتكنولوجيا المعلومات، والعلوم الأساسية، ويشترط اجتيازه بمعدل 60%.
ويلتحق المتقدمون بعدها بالبرنامج التأهيلي الأول خلال الفترة (من 25 يناير - 6 فبراير 2025)، ويشمل دراسة عدد من المحاضرات عبر المنصة الإلكترونية حول المهارات الأساسية، ومنهجيات البحث العلمي، وأنواع ومراحل التفكير، ومهارات العرض، والتقديم واستثمار وإدارة الوقت والأزمات، ويُنقل الحاصلون على 75 % من هذا البرنامج التأهيلي إلى المرحلة الثانية وهي: "البرنامج المتقدم التخصصي"، ويتضمن بجانب الدراسة التخصصية في التفكير العلمي ومناهج البحث العلمي، عدة مناهج متخصصة في أحد المجالات الآتية: (الطاقة، والمجالات الزراعية، والتطبيقات الهندسية، والميكاترونكس، والهندسة الكهربية، والهندسة الكيمائية، وتطبيقات الليزر والنانو تكنولوجي، والموارد الطبيعية وعلوم الأرض، وعلوم الفلك والفضاء، وصحة الإنسان، الغذاء والدواء).
وتختص المرحلة الأخيرة (طبق فكرتك/ وحقق حلمك) بتطوير الأفكار والأبحاث والمشروعات للمشاركين، عبر عرض المشاريع في صورتها المبدئية، وتقييم المشروعات والأبحاث الفائزة التي يتم اختيارها بواسطة أساتذة متخصصين.
وتساعد المبادرة على مشاركة المشروعات التي سيتم اختيارها في المعارض المحلية والدولية، والتسويق لمخرجات المبادرة من أبحاث ومشروعات، إلى جانب تقديم عدد من المزايا للفائزين تشمل منح شهادة معتمدة من الوزارة في نهاية كل مرحلة من البرنامج، وتقديم منح دراسية متخصصة للمتفوقين في بعض الجامعات، والمشاركة فى المسابقات المحلية والدولية، وكذلك المشاركة في برامج صندوق دعم النوابغ والمبتكرين، والمشاركة فى المعارض الدولية البارزة ومنها معرض القاهرة الدولي للابتكار، ومعرض جينيف الدولي، وإكسبو دبي الدولي.
تجدر الإشارة إلى أنه تتم الدراسة حضوريًا في بعض الجامعات.
ويمكن للراغبين في التقدم التسجيل من خلال الرابط التالي:
https://pioneers.tafra-eg.org/
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفلكية المعهد القومي للبحوث الفلكية التعليم التعليم العالى وزير التعليم العالي
إقرأ أيضاً:
إعادة إطلاق مبادرة تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين
أعلن مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني، بالتعاون مع وزارة الداخلية، اليوم، عن إعادة إطلاق مبادرة "تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين"، تحت شعار "الدار أمان والتسجيل ضمان".
أخبار ذات صلةحضر المؤتمر الصحفي، الذي عقد في مقر مكتب الأسلحة والمواد الخطرة في أبوظبي، للإعلان عن إعادة الإطلاق محمد سهيل النيادي، مدير عام المكتب الأسلحة والمواد الخطرة، والعميد عبد الرحمن علي المنصوري، مدير مديرية الأسلحة والمتفجرات بالإنابة في وزارة الداخلية.
كما دشن محمد سهيل النيادي، على هامش أعمال المؤتمر الصحفي، مركز اتصال، مبادرة "تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين"، الذي يعمل على استقبال استفسارات المواطنين عبر الرقم المجاني (800233)، للإجابة على جميع الأسئلة المتعلقة بالمبادرة، والتعريف بها.
وأكد محمد سهيل النيادي أن إعادة إطلاق مبادرة "الدار أمان والتسجيل ضمان"، جاء بناء على طلب المواطنين، ونزولاً عند رغبة الجميع، بإتاحة الفرصة أمام الذين يملكون أسلحة غير مرخصة، للاستفادة من إعادة إطلاق المبادرة، عبر تسجيل الأسلحة والذخائر غير مرخصة التي لديهم، وتسوية وضعها القانوني، مع إعفائهم من المساءلة القانونية خلال فترة المبادرة، بشكل ميسر وسهل وعلى الجميع وبشكل مجاني.
وقال إن المبادرة تهدف إلى حماية المواطنين من الآثار القانونية المترتبة على حيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص، وتعزز الوعي لدى أفراد المجتمع، وتثقيفهم بمدى خطورة حيازة الأسلحة والذخائر بشكل غير قانوني، داعياً إلى ضرورة الإسراع إلى بترخيص الأسلحة التي بحوزتهم، والاحتفاظ بها بما يضمن حقوقهم وفقاً لأحكام القانون.
ولفت سعادته، إلى أن المبادرة تعمل على تعزيز أمن المجتمع وتوفير الطمأنينة للمواطنين بدعوة من يملك سلاح غير مرخص، لتسجيله، في المبادرة، ليرخص بعد ذلك وفقاً للقوانين والضوابط المعمول بها في الدولة، فالجميع يشهد لمدن دولتنا بتصدرها مؤشرات الأمن والأمان عالمياً، بفضل رؤية القيادة الرشيدة وحكمتها باستشراف المستقبل عبر سن القوانين والتشريعات التي تحفظ وتحمي حقوق الجميع، وتعمل على تحقيق الأمن والسلامة لهم، وترفع من معدلات الأمان داخل مجتمعنا.
وأكد محمد سهيل النيادي، أن مبادرة "الدار أمان والتسجيل ضمان"، تقدم العديد من المزايا للمواطنين الذي سيقومون بتسجيل أسلحتهم غير المرخصة، من حيث، ترخيص السلاح والاحتفاظ به بصفة قانونية، أو التنازل عنه للغير، بعد أن يتم تسجيله، وكذلك تعطيل فاعلية السلاح والاحتفاظ به لأغراض صون التراث، والاعتزاز به، بالإضافة إلى تسليم السلاح بناء على رغبة الشخص لسلطة الترخيص، التي ستقوم بمساعدة المواطنين والتيسير عليهم وحفظ حقوقهم.
وقال إنه خلال فترة إعادة إطلاق المبادرة التي ستبدأ من تاريخ 13 يناير وتستمر حتى 13 أبريل 2025 - أي لمدة ثلاثة أشهر- سيرافقها جملة من الامتيازات مثل الاعفاء من المساءلة القانونية، وكذلك الإعفاء من جميع رسوم التسجيل، وترخيص جميع الأسلحة التي لدى الشخص، بغض النظر عن نوعها وعددها.
من جانبه، أكد العميد عبد الرحمن علي المنصوري، مدير مديرية الأسلحة والمتفجرات بالإنابة بوزارة الداخلية، الأهمية الكبيرة التي تنطوي عليها إعادة إطلاق مبادرة "تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين"، تحت شعار "الدار أمان والتسجيل ضمان"، بوصفها فرصة مناسبة أمام المواطنين الذين لديهم أسلحة غير مرخصة، ويرغبون في ترخيصها بدون مساءلة قانونية، كما أنها تتسق مع جهودنا في وزارة الداخلية بالتعاون مع مكتب الأسلحة والمواد الخطرة في تعزيز الحفاظ على أمن وأمان المجتمع.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية، عملت عبر موقعها الالكتروني، ضمن مبادرة "الدار أمان والتسجيل ضمان"، على توفير خدمة ترخيص الأسلحة والذخائر ، لمساعدة المواطنين على تسجيل السلاح أو الذخيرة، أو التخلص منها، موضحا أن اقتناء السلاح أو الذخيرة له اشتراطات أمان خاصة، حيث تقوم هذه المبادرة بتقديم الإرشادات الصحيحة للمواطنين، لاقتناء السلاح واحتياطات الأمن والسلامة لتخزينه في المنزل أو الأندية، وندعو الجميع للاستفادة من مهلة المبادرة وترخيص ما بحوزتهم من أسلحة.
وقدم المنصوري، شرحاً مفصلاً يظهر آلية التسجيل في مبادرة "الدار أمان.. والتسجيل ضمان"، والتسهيلات التي يقدمها مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، عبر تطبيق إلكتروني مخصصة لها، أو موقع وزارة الداخلية، والتسهيلات التي تقدم العديد من المزايا للمواطنين الذي سيقمون بتسجيل أسلحتهم غير المرخصة، من حيث، ترخيص السلاح والاحتفاظ به بصفة قانونية، أو التنازل، بعد أن يتم تسجيله، ومن ثم تسجيله باسم أي شخص مؤهل عبر سلطة الترخيص، وكذلك تعطيل فاعلية السلاح والاحتفاظ به، والاعتزاز به، بالإضافة إلى تسليم السلاح بناء على رغبة الشخص لسلطة الترخيص.
إلى ذلك دعا مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، المواطنين لمتابعة حساب المبادرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي (@aldaraman.ae)، للحصول على شرح مفصل ومعلومات وافية عن المبادرة وشروطها، وكذلك لتسجيل الأسلحة غير المرخصة، استخدام القنوات الذكية لوزارة الداخلية (MOI UAE) والموقع الالكتروني (www.moi.gov.ae)، والتذكير بالرقم المجاني الذي سيكون متاحاً أمام المواطنين للحصول على أي معلومة أو استفسار ات عن المبادرة (800233).
يذكر أن مبادرة "الدار أمان.. والتسجيل ضمان"، تهدف إلى حماية المواطنين من الآثار القانونية المترتبة على حيازة الأسلحة والذخائر من دون ترخيص، ونشر الوعي لديهم بمدى خطورة حيازتها بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى تعزيز سمعة دولة الإمارات في المحافل الدولية، وتنظيم ممارسة هواية الرماية للمواطنين من خلال استخدام الأسلحة المرخصة.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين