استمرارية على المحك لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب في ظل غلاء عالمي.
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
حسن مراكش
يشهد قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب أزمة حادة ومتصاعدة بفعل الارتفاع المهول لأسعار حبوب البن والمواد الأولية الأخرى،مما يجعل هذا القطاع أمام تحديات كبيرة تهدد استمراريتها في ظل الزيادات المخيفة التي يعرفها هذا القطاع، الحسين زعيطر عضو بالجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب،أكد أن هذه الأزمة لها امتدادات وعوامل دولية،اهمها العامل المناخي التي تعرفها الدول المنتجة ،اضافة إلى إلى ارتفاع تكلفة الطاقة وارتفاع تكاليف النقل علاوة على ارتفاع مواد أخرى كالسكر،الحليب،والزيوت،مما زاد من تكاليف الإنتاج على المهنيين،وأردف المتحذت قائلا إن هذه الزيادات تقلص هامش الربح بشكل لا يطاق،دفع العديد من أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب إلى تقليص النشاط أو الإغلاق مكبلين بديون قد تعصف بممتلكاتهم ،مشددا على ضرورة دعم خاص والتفاتة عبر مجموعة من الإجراءات قابلة للتنزيل لحماية القطاع وضمان استمرارية خدماته التي يعتمد عليها شريحة واسعة من المغاربة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: المقاهی والمطاعم بالمغرب
إقرأ أيضاً:
الادخار الوطني بالمغرب يستقر في أكثر من 28 في المائة على وقع ارتفاع الاستهلاك
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني خلال الفصل الرابع من سنة 2024 استقر في 28,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,2 في المائة المسجلة قبل سنة.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الرابع من سنة 2024 أن هذا النمو يأخذ بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4,9 في المائة مقابل 5,7 المسجل سنة من قبل.
وأبرزت المذكرة أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 6,2 في المائة عوض 8,4 في المائة خلال الفصل الرابع من السنة الماضية، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 0,9 في المائة، عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا منتقلا من 8,7 خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية إلى 5,8 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024.
ومثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 32 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29,6 في المائة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.
كما أن الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني عرفت ارتفاعا منتقلة من 1,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 3,2 في المائة.
كلمات دلالية ارتفاع استقرار الأسعار الادخار الاستهلاك