وكيل نيابة جبلة : بدأنا العمل بنظام الأتمتة وأنجزنا 1015 قضية

وأوضح وكيل نيابة جبلة الابتدائية القاضي ابراهيم الفلاحي في تصريح خاص لـ"26سبتمبر" أن النيابة حرصت على البدء بتنظيم آلية عمل الكادر وفقا للنظام المؤسسي وتوزيع الكادر الموجود بحسب المؤهلات والقدرات للعمل داخل النيابة على الرغم من قلتهم..
واشار القاضي الفلاحي الى انه اثناء توجهه لاستلام مهام عمله كوكيل لنيابة جبلة.

. تفاجأ من الوضع الذي كان قائما حينها في النيابة بداية من المبنى الذي كان يفتقد لأبسط الخدمات ومتطلبات عمل النيابة وأيضاً الكادر وآلية العمل وتداخل المهام وغيرها من الإشكاليات.

العمل بنظام الاتمتة
الى ذلك بين وكيل نيابة جبلة انه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لإصلاح العمل في النيابة بعد التوكل على الله وإخلاص وتفاني كوادر النيابة
ومن اهم ما تم إنجازه ما يلي:

- توفير مبنى مناسب للنيابة مع الأثاث وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب وتوزيع العمل والمهام على الموظفين بحسب الاختصاص ومتابعة كل موظف بإنجاز ما كلف به..
- تنظيم ملفات القضايا وارشفتها بطريقة حديثة ومرتبة.
وبحمد الله وتوفيقه وتنفيذًا لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية الخاصة بتطوير العمل بالمحاكم والنيابات وسرعة البت بالقضايا.. وترجمة للرؤية الوطنية فيما يخص تطوير وتحديث العمل بالنيابات.. فقد تم تدشين العمل "بنظام الاتمتة" الأرشفة الالكترونية وهذا يعد من ابرز الانجازات في تطوير عمل النيابة.

انجاز 1015 قضية
وفيما يخص القضايا التي وردت الى نيابة جبلة أوضح انها بلغت (١٠٤٠) ألف وأربعين قضية تم انجاز (١٠١٥) قضية تقريبا وتبقى منها ما يقارب (٢٥) قضية قيد التحقيق.
لافتا الى انه تسلم العمل كوكيل لنيابة جبلة الابتدائية في شهر7 /1444هـ وكانت هناك ما يقارب (٣٣٤) قضية متعثرة منذ العام ٢٠١٦م وحتى عام ٢٠٢١م، وبين انه تم بفضله وتوفيقه انجاز تلك القضايا المتعثرة خلال شهرين فقط عقب توليه العمل وكيلا للنيابة وقال: "بلغ عدد القضايا التي وصلت الى النيابة خلال عامي 1444هـ و1445هـ (٣٧٥) مؤكدًا انه تم انجاز جميع القضايا خلال تلك المدة الزمنية.
وأوضح القاضي الفلاحي الى ان نيابة جبلة جاءت بالمرتبة الاولى في التقييم السنوي وفقًا للتقرير الصادر من مكتب المفتش العام.

الصعوبات والتحديات
وتطرق وكيل نيابة جبلة القاضي الفلاحي خلال حديثه الى اهم العراقيل التي تواجه سير العمل نيابة جبلة بقوله: "العراقيل التي تواجهنا هي نفس العراقيل التي تواجهها النيابات الاخرى وتلك العراقيل تتمثل بقلة الكادر واهمال البعض من اعضاء النيابة وكذا وكلاء النيابة في متابعة العمل وقد يرجع ايضا الى قلة المهارة والفهم لدى بعض اعضاء النيابة في التصرف بالقضايا.
واشاد القاضي الفلاحي في ختام حديثه بتعاون الجهات الاخرى ذات العلاقة والسلطة المحلية والشخصيات الاجتماعية بالمديرية والمحافظة.

 

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت