دفاع ترامب يقترح محاكمته في قضية «إلغاء نتائج الانتخابات» عام 2026
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
طلب محامو الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمس تحديد أبريل 2026 موعدا لمحاكمة موكلهم بالتهم الفيديرالية الموجهة إليه بالتآمر لإلغاء نتيجة انتخابات عام 2020، أي بعد فترة طويلة نسبيا من الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
ويأتي هذا الطلب في وقت يدفع فيه المدعي الخاص جاك سميث باتجاه افتتاح المحاكمة في 2 يناير، وهي واحدة من أربع محاكمات جنائية يواجهها ترامب بينما يخوض حملته لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية والعودة إلى البيت الأبيض.
رئيس بلدية موسكو: الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيّرة اخترقت أجواء المدينة منذ 54 دقيقة ترامب محذراً من فقدان الدولار هيمنته عالمياً: بلادنا ستذهب إلى الجحيم! منذ ساعة
وقال فريق محامي الرئيس السابق في مطالعته «المصلحة العامة تكمن في العدالة والمحاكمة النزيهة، وليس التسرع في إصدار الأحكام».
وبرر فريق المحامين موقفه بأن حجم المستندات في القضية يتطلب شهورا للإطلاع عليها. وأضاف «اذا افترضنا أنه بامكاننا البدء اليوم بمراجعة الوثائق، سوف نحتاج أن نتقدم بوتيرة قراءة 99،762 صفحة يوميا (...) حتى الموعد المقترح لاختيار هيئة المحلفين».
ومن المقرر أن تصدر القاضية تانيا تشوتكان في 28 أغسطس قرارها في شأن موعد المحاكمة. وكان سميث قد قال سابقا في الطلب الذي تقدم به لتحديد موعد المحاكمة في يناير «إن تاريخ المحاكمة المقترح من الحكومة (2 يناير) يمثل توازنا مناسبا بين حق المدعى عليه في إعداد دفاعه واهتمام الرأي العام القوي بإجراء محاكمة سريعة في القضية».
من ناحية ثانية، قال ترامب أمس إنه ألغى مؤتمرا صحافيا كان من المقرر عقده الأسبوع المقبل لإعلان تقرير حول انتخابات عام 2020 في ولاية جورجيا، وأضاف أن محاميه سيدرجون دفوعه ضمن المستندات المقدمة للمحكمة بدلا من ذلك.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
ترامب يفعل قانون الأعداء الأجانب لتسريع ترحيل هذه الفئة من المهاجرين
فعّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "قانون الأعداء الأجانب" وذلك لتسريع عمليات ترحيل المهاجرين المرتبطين بعصابة فنزويلية.
وأفاد بيان صادر عن البيت الأبيض، السبت، أن ترامب لجأ إلى صلاحية لم تُستخدم سوى 3 مرات سابقا خلال فترات الحرب.
ويمنح القانون الصادر عام 1798، الرئيس سلطات استثنائية لاستهداف المهاجرين غير الشرعيين وترحيلهم.
ويستهدف ترامب من خلال المرسوم الذي أصدره بتفعيل القانون المذكور، عصابة "ترين دي أراغوا" الفنزويلية، حيث يعرّف هذه الجماعة على أنها "منظمة إرهابية أجنبية"، مما يمهّد الطريق لاعتقال وترحيل أي شخص يُشتبه في ارتباطه بها على الفور.
في المقابل، أعرب بعض القانونيين في الولايات المتحدة عن قلقهم من أن استخدام هذا القانون لترحيل المهاجرين غير الشرعيين في أوقات السلم قد يثير إشكاليات قانونية، نظرا لأنه كان مخصصا في الأصل لفترات الحرب.
يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت قد أعلنت في كانون الثاني/ يناير الماضي عن خطط لاستخدام قاعدة غوانتانامو لاستقبال المهاجرين المقرر ترحيلهم.
وفي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، وصف وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسميث، مركز الاحتجاز في غوانتانامو بأنه "المكان المثالي" لاحتجاز "المجرمين" المقرر ترحيلهم، مشيرا إلى أن المركز سيُفتح أيضا لاستقبال المهاجرين غير العنيفين الذين ينتظرون الترحيل.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية