بحث رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، مع كل من أحمد الحشاني رئيس الحكومة، وكمال الفقي وزير الداخلية، وسهام البوغديري نمصية وزيرة المالية، ومالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية، جملة من المواضيع أهمها مقاومة الاحتكار وتطبيق القانون على الجميع، وفق روسيا اليوم.
وشدد رئيس الجمهورية - وفق بيان نشرته الرئاسة التونسية - على وحدة الدولة وضرورة تناسق أعمال كل مؤسساتها.
وقال الرئيس إن الأزمة المفتعلة في الخبز لا يجب أن تتكرر بالنسبة للعودة المدرسية والجامعية أو بالنسبة إلى عدد من المواد الأساسية الأخرى، خاصة وأن البعض يرتب منذ الآن إلى اختلاق أزمات أخرى في عدد من المواد الأساسية.
وأضاف الرئيس أن الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي وأنها ستحارب كل المحتكرين والمضاربين وستعمل على تطهير الإدارة من كل من اندس داخلها وصار يمثل عقبة لا يمكن قبول استمرارها بقضاء حاجات المواطنين.
على صعيد آخر، زار رئيس الجمهورية المدينة العتيقة وشارع الحبيب بورقيبة، حيث التقى عددًا من المواطنين واستمع إلى مشاغلهم، كما تفقد بعض المخابز للوقوف على توفر مادة الخبز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجمهورية التونسية قيس سعيد أحمد الحشاني وزير الداخلية وزيرة المالية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الفرنسي يزور الجزائر لتجاوز أسوأ أزمة بين البلدين
يصل وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الأحد، إلى الجزائر، حيث يلتقي نظيره أحمد عطاف من أجل "ترسيخ" استئناف الحوار حول القضايا الأكثر حساسية التي تعوق العلاقات الثنائية، بما في ذلك الهجرة.
وأوضح الوزير الفرنسي أمام البرلمانيين هذا الأسبوع أن فرنسا يجب أن "تستغل" النافذة الدبلوماسية التي فتحها الرئيسان الفرنسي والجزائري "للحصول على نتائج" بشأن قضايا الهجرة والقضاء والأمن والاقتصاد.
واتفق إيمانويل ماكرون وعبد المجيد تبون، عقب محادثة هاتفية الاثنين، على مبدأ إعادة إطلاق العلاقات الثنائية بين البلدين، وكلفا وزيري خارجية البلدين إعطاء دفعة جديدة "سريعة" للعلاقات.
ووضع الرئيسان بذلك حدًّا لـ8 أشهر من أزمة نادرة الحدّة أوصلت فرنسا والجزائر إلى حافة قطيعة دبلوماسية.
واستعدادا لزيارة بارو، جمع ماكرون الثلاثاء عددا من الوزراء المعنيين بملف العلاقات مع الجزائر.
البحث عن نقاط توافقوساهم ملف الهجرة، وكذلك توقيف بوعلام صنصال في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، في زيادة توتر العلاقات، خصوصا بعدما دعمت باريس في يوليو/تموز 2024 السيادة المغربية على الصحراء الغربية، بينما تدعم الجزائر منح الصحراويين الحق في تقرير مصيرهم.
إعلانوتهدف زيارة جان نويل بارو إلى "تحديد برنامج عمل ثنائيّ طموح، وتحديد آلياته التشغيلية"، وتطوير أهداف مشتركة وجدول زمني للتنفيذ، وفق ما أوضح كريستوف لوموان المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس.
ويقول مسؤولون فرنسيون إن الجزائر تتبنى سياسة تهدف إلى محو الوجود الاقتصادي الفرنسي من البلاد، مع انخفاض التجارة بنسبة تصل إلى 30% منذ الصيف.
كما يقول مسؤولون فرنسيون إن تدهور العلاقات له تداعيات أمنية واقتصادية واجتماعية جسيمة، فالتبادل التجاري كبير ونحو 10% من سكان فرنسا البالغ عددهم 68 مليون نسمة تربطهم صلات بالجزائر.