وتضمن التقرير عرضا موجزا لأهم الإصلاحات التي قامت بها المحكمة في الجوانب القضائية والتنظيمية والإدارية خلال الثلاثة الأشهر الماضية بهدف إنجاز أعمالها وتطوير أدائها وآليات عملها بما يكفل سرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامها.

ونوه المجلس بالجهود التي تبذلها المحكمة العليا في سبيل سرعة الفصل في القضايا وتطوير وتجويد أعمالها، وإصدار عدد من التعاميم القضائية لتنظيم العمل وضبط سير الإجراءات في المحاكم المختلفة.

وواصل مجلس القضاء مناقشة مشروع دليل إجراءات القسمة، وأحاله إلى الأمانة العامة للمجلس لصياغته بصورة نهائية بعد استيعاب جميع الملاحظات المقدمة عليه من بعض أعضاء المجلس، وتقديمه للمجلس في اجتماع قادم لإقراره.

كما ناقش مشروع تعديل بعض مواد قانون المرافعات والتنفيذ المدني، وكلف وزير العدل وحقوق الإنسان ورئيس هيئة التفتيش، بإعداد مصفوفة تستوعب الملاحظات والآراء والمقترحات المقدمة بشأن هذه التعديلات والرفع للمجلس بذلك في اجتماع قادم.

وفصل المجلس في عدد من تظلمات أعضاء السلطة القضائية وفقا للقانون، واطلع على بعض طلبات المتظلمين المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

وكان المجلس قد ناقش عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة، كما اطلع على محضر اجتماعه السابق وأقره.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

إقرأ أيضاً:

«تعليمية الوطني» تعتمد تقرير سياسة الحكومة لتعزيز اللغة العربية

اعتمدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته، الاثنين، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، تقرير موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور ومكانة اللغة العربية كلغة رسمية للدولة، ومكون أساسي للهوية الوطنية.
حضر الاجتماع، أعضاء اللجنة كل من: الدكتورة مريم عبيد البدواوي مقررة اللجنة، وآمنة علي العديدي، وحميد أحمد الطاير، وعائشة خميس الظنحاني، والدكتورة موزة محمد الشحي، ونجلاء علي الشامسي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
واطلعت اللجنة في سبيل دراستها للموضوع على الدراسات والأوراق البحثية المعدة من الأمانة العامة للمجلس، وعقدت اجتماعات مع عدد من الخبراء المعنيين باللغة العربية وعدد من الجهات المختصة، حيث ناقشت التحديات الي تواجه صون اللغة العربية في الدولة والحلول الكفيلة بمعالجتها، كما اقترحت في تقريرها عددا من التوصيات بناء على النتائج والملاحظات التي توصلت إليها خلال اجتماعاتها مع الجهات المختصة.

مقالات مشابهة

  • مجلس القيادة العليا لشرطة الشارقة يستعرض هيكله التنظيمي
  • مجلس القضاء والمحكمة العليا ينعيان القاضي محمد عبدالمولى
  • نيابة شمال الأمانة تتصرف بأكثر من 97% من القضايا خلال الستة الأشهر الماضية
  • ولي عهد رأس الخيمة يترأس الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي لعام 2025
  • المحكمة العليا في بنغلاديش تبرئ رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء
  • الحكومة تحدد كيفيات تعيين أعضاء الهيئة العليا للصحة
  • «تعليمية الوطني» تعتمد تقرير سياسة الحكومة لتعزيز اللغة العربية
  • مجلس القضاء يقر إنشاء شعبتين جزائيتين بالأمانة وإب
  • مجلس القضاء يقر سد الشواغر في بعض المحاكم والنيابات ويوافق على إنشاء شعبتين جزائيتين
  • هل يجوز إيقاف الدعوى القضائية بعد رفعها أمام المحكمة؟.. اعرف التفاصيل