الصين تقدم احتجاجا رسميا بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة على سلعها
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت وزارة التجارة الصينية اليوم الإثنين عن معارضتها للرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة على بعض السلع الصينية.
وقالت إنها تقدم احتجاجا رسميا بشأن هذا الأمر. يأتي ذلك بعد أن أعلن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة مؤخرا عن زيادات في الرسوم الجمركية بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 على الواردات من الصين من منتجات التنجستن والرقائق والبولي سيليكون.
وقالت وزارة التجارة الصينية إن منظمة التجارة العالمية قضت بالفعل بأن الرسوم الجمركية بموجب المادة 301 تنتهك لوائح منظمة التجارة العالمية، وأكدت أنها ستتخذ تدابير حازمة لحماية حقوقها ومصالحها، بحسب بيان لها أوردته شبكة "سي جي تي إن" الإخبارية الصينية.
وأشارت الوزارة إلى أن الإجراءات الجمركية الجديدة التي اتخذتها الولايات المتحدة لن تحل عجزها التجاري، في حين أنها ستضر بمصالح المستهلكين الأمريكيين وتسبب دمارا شديدا للنظام الاقتصادي الدولي وأمن واستقرار السلاسل الصناعية العالمية وسلاسل التوريد.
وحثت وزارة التجارة الصينية الولايات المتحدة على تصحيح أخطائها على الفور وإزالة الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على الصين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التجارة الصينية الولايات المتحدة الصين التعريفات الجمركية الأمريكية
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تنضم رسميا إلى اتفاقية التجارة عبر المحيط الهادي
انضمت بريطانيا رسميًّا، إلى اتفاقية للتجارة عبر المحيط الهادي التي تضم اليابان وأستراليا وكندا، سعيًا منها إلى تعميق العلاقات في المنطقة وبناء روابطها التجارية العالمية بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي.
وكانت بريطانيا قد أعلنت العام الماضي أنها ستنضم إلى اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادي في أكبر صفقة تجارية لها منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وتتمكن بريطانيا من خلال هذا الانضمام من تطبيق قواعد التجارة الخاصة بالاتفاقية وخفض التعريفات الجمركية مع ثمانية من الأعضاء الحاليين وهم بروناي وتشيلي واليابان وماليزيا ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة وفيتنام.
وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ مع أستراليا في 24 ديسمبر الجاري، وستطبق على العضوين الأخيرين كندا والمكسيك بعد 60 يومًا من التصديق عليها.
وتمثِّل الاتفاقية أولى صفقات التجارة الحرة لبريطانيا مع ماليزيا وبروناي، ولكن في حين أبرمت اتفاقات مع الدول الأخرى، فإن أحكام الشراكة عبر المحيط الهادي تذهب إلى أبعد من ذلك، وخاصة في منح الشركات خيارات حول كيفية استخدام أحكام "قواعد المنشأ".
وتقدر بريطانيا أن الاتفاقية قد تبلغ قيمتها ملياري جنيه إسترليني (2.5 مليار دولار) سنويًّا في الأمد البعيد أي أقل من 0.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض