زيادة منحة جديدة تبدأ في يناير للعمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
في خطوة جديدة نحو تعزيز حماية حقوق العمالة غير المنتظمة، أعلنت وزارة العمل عن تفاصيل منحة العمالة غير المنتظمة 2025، في إطار جهود الدولة لتحسين الظروف المعيشية للفئات العمالية الأكثر حاجة، وفقا للضوابط التي أقرها مجلس الوزراء، يتم تقديم هذه المنحة عبر القواعد التي حددتها وزارة العمل بناءا على البيانات المسجلة لديها.
وفي هذا الصدد، يقول مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن قرار وزير العمل محمد جبران برفع قيمة المنحة الدورية للعمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة بيانات الوزارة من 500 إلى 1000 جنيه يعد خطوة هامة تدعم الفئة العمالية الأكثر تأثرا بالتقلبات الاقتصادية.
وأضاف البدوي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد" أن هذا القرار يعكس اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة لهذه الفئة، حيث يعد بمثابة تعزيز لحماية حقوقهم الاجتماعية.
وأشار البدوي، إلى أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتلبية احتياجات العمالة غير المنتظمة، وهو ما يتجلى من خلال رفع قيمة المنحة، التي ستصرف بشكل دوري، لتساهم في تحسين الأوضاع المعيشية لهم.
وتستند المنحة الجديدة إلى القواعد التي وضعتها وزارة العمل، حيث يشترط على العمالة غير المنتظمة أن تكون مسجلة في قاعدة بيانات الوزارة للحصول على المنحة، كما يتم تحديد المبلغ وفقا لمعايير وضوابط دقيقة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من العمالة غير المنتظمة.
استفادة أكبر عدد من العاملين من المنحةورغم هذه الخطوة الإيجابية، كان قد واجه الكثير من العاملين في القطاعات غير المنتظمة تحديات في الحصول على هذا الدعم بسبب نقص الوعي أو عدم التسجيل في قاعدة بيانات الوزارة، ولذلك تعمل وزارة العمل على تكثيف الحملات التوعوية وفتح قنوات تواصل لتسهيل عملية التسجيل وضمان استفادة أكبر عدد من العاملين من المنحة.
والجدير بالذكر، أن الدولة المصرية مستمرة في رعاية شؤون العمالة غير المنتظمة، والعمل على تحسين مستوى معيشتهم من خلال سياسات دعم فعالة.
ونص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه في المحافظات، ولائحة نظامه الأساسي والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1% ولا يزيد على 3% مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.
وطبقا لـ مشروع قانون العمل الجديد، يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية قرارا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصندوق، وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقا لأحكام هذا القانون.
وينص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يكون للصندوق حساب خاص في حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويؤول فائض أمواله إلى الخزانة العامة.
وسوف نرصد لكم النقاط التالية التفاصيل الكاملة لمنحة العمالة غير المنتظمة 2025 وفقا لتقرير صادر عن وزارة العمل:
- التكلفة الإجمالية لصرف الـ 6 منح الدورية، نحو مليار و500 مليون جنيه سنويا.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار على الفور.
- القرار يأتي في إطار استمرار الوزارة، في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برعاية وحماية الفئات الأكثر احتياجا.
- الصرف وفقا لعمليات الحصر التي تجريها الوزارة ومديرياتها.
- منح سنوية في مناسبات المولد النبوي الشريف، وعيد الميلاد المجيد، وشهر رمضان المبارك، وعيدي الفطر والأضحى، وعيد العمال.
- استحداث بند مواجهة الحوادث، وبموجبه تحصل أسر ضحايا حوادث العمالة غير المنتظمة المقيدين وغير المقيدين على 200 ألف جنيه لكل متوفى أو عجز كلي، و20 ألف جنيه لكل مصاب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي العمالة غير المنتظمة منحة العمالة غير المنتظمة العمال وزارة العمل المزيد منحة العمالة غیر المنتظمة وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
العراق يأمل بالإسراع في استثمار حقلي “عكاس والمنصورية” لسد احتياجاته من الغاز
شبكة انباء العراق ..
أعرب وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج، باسم محمد خضير، عن أمله في الإسراع باستثمار حقلي عكاس والمنصورية لسد احتياجات البلاد من الغاز.
جاء ذلك خلال زيارة تفقدية أجراها الوكيل إلى شركة نفط الوسط، للاطلاع على سير العمل في مختلف المشاريع الإنتاجية والبنى التحتية، وفقا لما اعلنته وزارة النفط في بيان اليوم الثلاثاء.
ويقدر احتياطي الغاز الحر في حقل المنصورية بنحو 4.5 تريليونات قدم مكعب من الغاز بإنتاج يومي يفوق 300 مليون قدم مكعب لو استثمر بشكل صحيح، وفقا لتقديرات وزارة النفط.
وقرر مجلس الوزراء في العام شهر مضي وزارة النفط بتوقيع عقد تطوير حقل المنصورية الغازي بين الوزارة وائتلاف شركة “جيرا” الصينية و”بترو عراق”، فيما سبق القرار عقود أخرى وقعت قبل سنوات مع شركات بينها صينية وتركية لكنها توقفت دون الإعلان عن الأسباب.
ويمتلك العراق 4 حقول للغاز الحر غير المصاحب، وهي عكاز بالأنبار، و المنصورية بديالى، وسيبا بالبصرة، و خورمور في السليمانية.
ووقع العراق منتصف العام 2023 أربعة عقود من شركة “توتال” الفرنسية لتطوير ونمو النفط والغاز في البلاد.
وبات العراق بحاجة الى الغاز أكثر من أي وقت مضى بعد إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران، وذلك ضمن حزمة العقوبات الجديدة على إيران.
ويعتمد العراق منذ سنوات طويلة، على استيراد الكهرباء والغاز من إيران، وخاصة في ذروة فصل الصيف، ويعتمد بهذا على الإعفاءات الأمريكية المستمرة، والتي تصدر أكثر من مرة خلال كل عام.
ومؤخرا توجه العراق لاستيراد الغاز من تركمانستان، وأيضا سيمر عبر الأنابيب الإيرانية، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن بسبب مشاكل لوجستية ومالية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز