مسقط- الرؤية

يدرك بنك مسقط- المؤسّسة الماليّة الرائدة في سلطنة عُمان- أهمية الاستراتيجيّات التي تشتمل عليها رؤية عمان 2040، وهي خطّة استراتيجيّة وطنيّة هادفة إلى تطوير مختلف الأعمال التجاريّة وقطاع الشركات والمؤسّسات من خلال استثمار فرص النموّ المتاحة في الأسواق بما يسهم في تطوير أعمالهم وأنشطتهم الاقتصاديّة.

وفي هذا الإطار، وضع البنك استراتيجيّات وأهدافا تتماشى مع خطط الرؤية بهدف تطوير قطاعات الأعمال وتمكين الشركات والمؤسّسات للاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق المحليّة والدوليّة والعالميّة، كما نجح بنك مسقط في الاستجابة لمتغيّرات السوق والاحتياجات والمتطلّبات المتنامية لزبائنه من المؤسّسات الحكوميّة والشركات والمؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة.

وتعكس الحملة الجديدة التي أطلقها بنك مسقط، ممثلاً في دائرة الخدمات المصرفية للشركات، تحت عنوان "عزم وإنجاز" دور البنك في تطوير قطاع الشركات باعتباره جهة موثوقة لتمكين زبائنه من الشركات من التقدّم والنمو، إذ تؤكّد الحملة أيضًا على الالتزام الراسخ للبنك بفهم التطلعات المُميّزة لزبائنه وتحويلها إلى إنجازات ملموسة، وذلك من خلال تقديم حلول مصرفيّة مخصّصة وتقنيات مُبتكرة وخدمات سلسة تمكن الشركات من الازدهار في بيئة اقتصادية وديناميكيّة.

ومن خلال مواءمة جهوده مع طموحات زبائنه، يؤكّد بنك مسقط على أن استراتيجيّته في دعم قطاع الشركات لا تقتصر فقط على توفير خدمات مصرفية تمكّن الزبائن من تنفيذ المعاملات المالية فحسب، بل تهدف أيضًا إلى تحقيق قيمة مضافة وتعزيز النمو المستدام للقطاع مستقبلاً.

وتُعزى مسيرة النجاح المُستمر لبنك مسقط في تطوير قطاع الشركات إلى علاقاته القوية مع زبائنه وتفانيه الراسخ في تعزيز القيم المؤسّسية. ويتّسم التزام البنك بهذه القيم المؤسّسيّة بتفانيه في اتّباع منهجيّة رصينة ومرتكزة على الجودة؛ مما ساهم في دعم الشركات والمؤسّسات لتحقيق النُّمو المستدام في مختلف أنشطتها وأعمالها.

وعلى مدار أكثر من أربعة عقود، لعب بنك مسقط دورًا فعَّالاً في تعزيز الخدمات المصرفية للشركات، وتعزيز مكانته كشريك مصرفي موثوق به في السلطنة، وذلك من خلال توفير مجموعة واسعة من الخدمات المصرفيّة والحلول الرقمية المبتكرة للشركات والمؤسّسات الحكوميّة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ الأمر الذي ساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لهذه القطاعات ودفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد.

وقالت إلهام بنت مرتضى آل حميد مدير عام الأعمال المصرفية للشركات ببنك مسقط، إنَّ البنك يولي أهمية كبيرة لقطاع الشركات والمؤسّسات الحكومية والمؤسّسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أنَّ بنك مسقط يحرص باستمرار على مواكبة المستجدّات التي تطرأ على الأسواق وتقديم حلول ومنتجات مصرفيّة متنوّعة ستمكّن هذه القطاعات من تحقيق أهدافها وتطلعاتها الاستراتيجية.

وأوضحت إلهام آل حميد أنَّ الحملة التي أطلقها البنك خلال الفترة الماضية تعكس التزامه بتطوير قطاع الشركات والمؤسّسات الحكوميّة والتقدم الذي تحقق من خلال التعاون الناجح بين البنك وهذه القطاعات، مؤكدة أن بنك مسقط من أوائل المؤسّسات المالية التي تنفّذ خطة استراتيجيّة في التحول الرقمي ومواكبة مختلف المستجدات والتطورات التكنولوجية وذلك من خلال تقديم حلول وخدمات مصرفيّة متكاملة ومبتكرة تساهم في تطوير كفاءة أعمال هذه الشركات والمؤسّسات بما يُلبّي احتياجاتهم المختلفة.

وبينت أنَّ هذه التطوّرات سوف تمكّن الزبائن من الشركات والمؤسّسات الحكوميّة والمؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة من إدارة أعمالها بسلاسة والتوسّع في أنشطتها، مؤكّدة التزام البنك بتبنّي الابتكار بما يمكّن الزبائن من مواكبّة تطوّرات القطاع ومستجدّاته بثقة.

ويقدّم بنك مسقط مجموعة واسعة ومتكاملة من الخدمات المبتكرة والتسهيلات المتميّزة المصمّمة خصيصًا لتمكين الزبائن من الشركات والمؤسّسات من استكمال مُعاملاتها المختلفة بشكل أكثر سرعة وكفاءة وأقلّ تكلفةً وتساهم في تلبية احتياجاتها المُختلفة.

وحرص البنك على تعزيز استراتيجيّته في توسيع شبكة فروعه، حيث افتتح خلال السنوات الماضية 5 فروع مصمّمة لخدمة الزبائن من المؤسسات الحكومية والشركات حيث يوجد فرعان في محافظة مسقط وفرع واحد في كُلٍ من صحار وصلالة والدقم.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي يقود جهود القطاع المصرفي لتعزيز التمويل المستدام

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، يعمل القطاع المصرفي المصري بقيادة البنك المركزي على تعزيز التمويل المستدام من خلال توسيع نطاق الخدمات المالية التي تراعي المعايير البيئية والاجتماعية. 

واتخذت البنوك المصرية خطوات كبيرة في هذا الاتجاه، حيث ركزت على تمويل المشاريع الصديقة للبيئة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

تعزيز التمويل المستدام

قام البنك المركزي المصري بدور محوري في تحفيز البنوك على تمويل الأنشطة الاقتصادية المستدامة، مثل مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، وإعادة تدوير المخلفات، والتمويل الأصغر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما شجع البنوك على ابتكار منتجات مالية تلبي احتياجات ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، بالإضافة إلى دعم الأشخاص ذوي الهمم.

منتجات وبرامج تمويلية مبتكرة

تماشيًا مع استراتيجية "رؤية مصر 2030" وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أطلقت البنوك المصرية أكثر من 24 منتجًا وبرنامجًا تمويليًا في مجالات متنوعة مثل كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، والزراعة، والصحة، والتحول الرقمي. وشارك نحو 31 بنكًا في تقديم منتجات ساهمت في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وزيادة فرص العمل، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشمول المالي.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة

ساهمت البنوك المصرية في تحقيق 12 هدفًا من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، من خلال طرح منتجات تمويلية مثل حسابات الشمول المالي للفئات الأكثر احتياجًا، وبرامج تمويلية لدعم الفلاحين وصغار المزارعين. كما قدمت البنوك منتجات مالية لدعم التعليم الجيد، وتمكين المرأة، وتلبية احتياجات ذوي الهمم، بما يتماشى مع أهداف الحد من عدم المساواة والمساواة بين الجنسين.

الطاقة النظيفة والعمل المناخي

في إطار الجهود الرامية إلى دعم الطاقة النظيفة ومكافحة تغير المناخ، أطلقت البنوك المصرية منتجات تمويلية مثل القروض الخضراء والسندات الخضراء، والتي تساهم في تمويل المشاريع الصديقة للبيئة.

التزام بمبادئ الصيرفة المسؤولة

أظهر القطاع المصرفي المصري التزامًا كبيرًا بتطبيق مبادئ الصيرفة المسؤولة الصادرة عن مبادرة التمويل التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP FI)، حيث بلغت نسبة الالتزام بهذه المبادئ 75% من إجمالي محفظة القطاع المصرفي. وتهدف هذه المبادئ إلى تعزيز الاستدامة من خلال مواءمة الخطط المصرفية مع أهداف التنمية المستدامة، وتقليل المخاطر البيئية والاجتماعية.

تقدم مصر في التصنيف الدولي

توجت جهود البنك المركزي المصري في مجال التمويل المستدام برفع تصنيف مصر من "التطبيق المبدئي" إلى "التطبيق المتقدم" في تقرير شبكة التمويل والاستدامة المصرفية (SBFN) التابعة لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) لعام 2024. ويعكس هذا التقدم الإجراءات المتخذة لتطوير الإطار الوطني للتمويل المستدام، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

يمثل التزام القطاع المصرفي المصري بمبادئ التمويل المستدام خطوة رئيسية نحو تحقيق الأهداف المحلية والدولية للتنمية المستدامة. ومن خلال هذه الجهود، تساهم البنوك المصرية في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، يلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، ويعزز مكانة مصر كرائدة في مجال التمويل المستدام على المستويين الإقليمي والدولي

مقالات مشابهة

  • مؤشر بورصة مسقط ينخفض 15.9 نقطة مع تباين أداء الشركات خلال الجلسة
  • «الزراعة»: تطوير الجمعيات الزراعية معهم لتمكين الفلاح ودعمه ورفع مستوى معيشته
  • ريادة الأعمال تقود النمو الاقتصادي
  • البنك التجاري الدولي يقدم شهادة "SEMP" الدولية لمديري علاقات الأعمال المصرفية
  • إقبال واسع على جناح بنك مسقط في "المعرض المهني" للتعرف على فرص التوظيف والتدريب
  • البنك المركزي يقود جهود القطاع المصرفي لتعزيز التمويل المستدام
  • بقيادة المركزي المصري.. القطاع المصرفي يعزز جهوده في مجال التمويل المستدام
  • القطاع المصرفي يعزز جهوده في مجال التمويل المستدام بقيادة «المركزي»
  • برلماني: التعاون مع الشركات العالمية في الطاقة يعزز الاستدامة الاقتصادية لمصر
  • وزير التعليم العالي: دعم التعاون بين المؤسسات البحثية والصناعية يعزز مكانة مصر