بنك مسقط يعزز استراتيجياته المصرفية لتمكين المؤسسات والشركات وتحقيق النمو المستدام
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
يدرك بنك مسقط- المؤسّسة الماليّة الرائدة في سلطنة عُمان- أهمية الاستراتيجيّات التي تشتمل عليها رؤية عمان 2040، وهي خطّة استراتيجيّة وطنيّة هادفة إلى تطوير مختلف الأعمال التجاريّة وقطاع الشركات والمؤسّسات من خلال استثمار فرص النموّ المتاحة في الأسواق بما يسهم في تطوير أعمالهم وأنشطتهم الاقتصاديّة.
وفي هذا الإطار، وضع البنك استراتيجيّات وأهدافا تتماشى مع خطط الرؤية بهدف تطوير قطاعات الأعمال وتمكين الشركات والمؤسّسات للاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق المحليّة والدوليّة والعالميّة، كما نجح بنك مسقط في الاستجابة لمتغيّرات السوق والاحتياجات والمتطلّبات المتنامية لزبائنه من المؤسّسات الحكوميّة والشركات والمؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة.
وتعكس الحملة الجديدة التي أطلقها بنك مسقط، ممثلاً في دائرة الخدمات المصرفية للشركات، تحت عنوان "عزم وإنجاز" دور البنك في تطوير قطاع الشركات باعتباره جهة موثوقة لتمكين زبائنه من الشركات من التقدّم والنمو، إذ تؤكّد الحملة أيضًا على الالتزام الراسخ للبنك بفهم التطلعات المُميّزة لزبائنه وتحويلها إلى إنجازات ملموسة، وذلك من خلال تقديم حلول مصرفيّة مخصّصة وتقنيات مُبتكرة وخدمات سلسة تمكن الشركات من الازدهار في بيئة اقتصادية وديناميكيّة.
ومن خلال مواءمة جهوده مع طموحات زبائنه، يؤكّد بنك مسقط على أن استراتيجيّته في دعم قطاع الشركات لا تقتصر فقط على توفير خدمات مصرفية تمكّن الزبائن من تنفيذ المعاملات المالية فحسب، بل تهدف أيضًا إلى تحقيق قيمة مضافة وتعزيز النمو المستدام للقطاع مستقبلاً.
وتُعزى مسيرة النجاح المُستمر لبنك مسقط في تطوير قطاع الشركات إلى علاقاته القوية مع زبائنه وتفانيه الراسخ في تعزيز القيم المؤسّسية. ويتّسم التزام البنك بهذه القيم المؤسّسيّة بتفانيه في اتّباع منهجيّة رصينة ومرتكزة على الجودة؛ مما ساهم في دعم الشركات والمؤسّسات لتحقيق النُّمو المستدام في مختلف أنشطتها وأعمالها.
وعلى مدار أكثر من أربعة عقود، لعب بنك مسقط دورًا فعَّالاً في تعزيز الخدمات المصرفية للشركات، وتعزيز مكانته كشريك مصرفي موثوق به في السلطنة، وذلك من خلال توفير مجموعة واسعة من الخدمات المصرفيّة والحلول الرقمية المبتكرة للشركات والمؤسّسات الحكوميّة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ الأمر الذي ساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لهذه القطاعات ودفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد.
وقالت إلهام بنت مرتضى آل حميد مدير عام الأعمال المصرفية للشركات ببنك مسقط، إنَّ البنك يولي أهمية كبيرة لقطاع الشركات والمؤسّسات الحكومية والمؤسّسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أنَّ بنك مسقط يحرص باستمرار على مواكبة المستجدّات التي تطرأ على الأسواق وتقديم حلول ومنتجات مصرفيّة متنوّعة ستمكّن هذه القطاعات من تحقيق أهدافها وتطلعاتها الاستراتيجية.
وأوضحت إلهام آل حميد أنَّ الحملة التي أطلقها البنك خلال الفترة الماضية تعكس التزامه بتطوير قطاع الشركات والمؤسّسات الحكوميّة والتقدم الذي تحقق من خلال التعاون الناجح بين البنك وهذه القطاعات، مؤكدة أن بنك مسقط من أوائل المؤسّسات المالية التي تنفّذ خطة استراتيجيّة في التحول الرقمي ومواكبة مختلف المستجدات والتطورات التكنولوجية وذلك من خلال تقديم حلول وخدمات مصرفيّة متكاملة ومبتكرة تساهم في تطوير كفاءة أعمال هذه الشركات والمؤسّسات بما يُلبّي احتياجاتهم المختلفة.
وبينت أنَّ هذه التطوّرات سوف تمكّن الزبائن من الشركات والمؤسّسات الحكوميّة والمؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة من إدارة أعمالها بسلاسة والتوسّع في أنشطتها، مؤكّدة التزام البنك بتبنّي الابتكار بما يمكّن الزبائن من مواكبّة تطوّرات القطاع ومستجدّاته بثقة.
ويقدّم بنك مسقط مجموعة واسعة ومتكاملة من الخدمات المبتكرة والتسهيلات المتميّزة المصمّمة خصيصًا لتمكين الزبائن من الشركات والمؤسّسات من استكمال مُعاملاتها المختلفة بشكل أكثر سرعة وكفاءة وأقلّ تكلفةً وتساهم في تلبية احتياجاتها المُختلفة.
وحرص البنك على تعزيز استراتيجيّته في توسيع شبكة فروعه، حيث افتتح خلال السنوات الماضية 5 فروع مصمّمة لخدمة الزبائن من المؤسسات الحكومية والشركات حيث يوجد فرعان في محافظة مسقط وفرع واحد في كُلٍ من صحار وصلالة والدقم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يدعو الشركات القطرية لتوسيع حجم استثماراتهم في مصر
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة بممثلي مجتمع الأعمال القطري، بحضور الشيخ محمد بن عبّد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، وعلي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري، وعبد الله بن حمد العطية وزير البلدية القطري، والدكتور أحمد بن محمد ، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة القطرية، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، وبمشاركة واسعة من كبرى الشركات العاملة في السوق القطري.
وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس استهل اللقاء بالتأكيد على أن العالم واجه تحديات كبرى خلال السنوات الماضية، بدءً من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بالتذبذبات الحادة في أسواق الغذاء والطاقة، وصولًا إلى التوترات التجارية الراهنة، التي قد تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي والنظام التجاري متعدد الأطراف، مشيراً سيادته إلى أن هذه المعطيات تستوجب تكاتف الجهود لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وتعميق التعاون بين الدول العربية، مشددًا على أهمية دور مجتمع الأعمال في تحقيق هذه الأهداف.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس قد دعا في هذا السياق، الشركات القطرية ورجال الأعمال القطريين إلى توسيع حجم استثماراتهم في مصر، مؤكدًا على أن مصر تُعد فرصة واعدة للمستثمرين، لما تمتلكه من موقع استراتيجي فريد، وقوى عاملة ماهرة بتكلفة تنافسية، إضافةً إلى أسعار الطاقة الملائمة، واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالدول العربية والإفريقية، فضلاً عن البنية التشريعية المشجعة للاستثمار. كما استعرض السيد الرئيس تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والتي تشمل قطاعات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، وغيرها من المجالات التي تسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات فيها، مع التركيز على توطين الصناعة وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى انفتاح الجانب المصري على شكل الشراكة التي يمكن الدخول فيها مع المستثمرين القطريين الراغبين في العمل في مصر. وفي هذ السياق، أكد السيد الرئيس على أن مصر بها بيئة آمنة ومستقرة مواتية للاستثمار، وذلك لكونها مستقرة، ليس فقط بسبب الإجراءات الأمنية المتخذة، وإنما لوجود مجتمع واع ومدرك ومتفهم لأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس، في ذات السياق، قد أشار إلى أن مصر تواصل تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى، وبناء المدن الجديدة والذكية، إلى جانب تطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ في مختلف أنحاء البلاد، فضلًا عن تدشين ممرات ومراكز لوجستية دولية متكاملة بالقرب من الموانئ البحرية.
وفي هذا الإطار، قدم المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا شاملاً حول الجهود التي قامت بها مصر خلال السنوات العشر الماضية لتهيئة البنية الأساسية في مصر لجعلها جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى أن الدولة قد استثمرت خلال السنوات العشر الماضية حوالي ٥٥٠ مليار دولار لتطوير البنية التحتية بها، شملت على سبيل المثال وليس الحصر إنشاء ٧٠٠٠ كيلو من الطرق، وإنشاء موانئ جديدة و٢٤ مدينة جديدة، مضيفا أن الحكومة الحالية تكثف الجهود لخلق مناخ استثماري جاذب
وأكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وأنها في هذا الصدد اتبعت سياسة نقدية تهدف للسيطرة على التضخم، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو، وسياسة مالية تهدف إلى تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل والتحصيل من المستثمرين، وسياسة تجارية تهدف إلى تعميق وحماية الصناعة المحلية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة وتسهيل الإجراءات وزيادة الصادرات لتتجاوز ١٤٥ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠ وأن تكون مصر ضمن أفضل ٥٠ دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال ٣ سنوات ومن أفضل ٢٠ دولة بحلول عام ٢٠٣٠، مؤكدا على أن الدولة تعمل على تعظيم دور القطاع الخاص لإعادة نسبة مشاركته لتكون ٧٠٪ من حجم الأعمال، وكذا دور الصندوق السيادي، وتسعى إلى إلغاء المعاملة التفضيلية لصالح جهات الدولة في المجال الاستثماري والاقتصادي. واستعرض وزير الاستثمار المزايا التنافسية لمصر كجهة جاذبة للاستثمار الخارجي، وبالأخص القطري، فضلاً عن القطاعات التي تستهدف الدولة جذب استثمارات أجنبية مباشرة فيها، على غرار قطاعات الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، اللوجستيات، الطاقة الجديدة والمتجددة، التعليم، السياحة والصحة.
وذكر المتحدث الرسمي ان الاجتماع شهد حوارا تفاعليا بين السيد الرئيس ورجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات القطرية، تطرق إلى سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، حيث أكد السيد الرئيس على أن الاقتصاد المصري قد مر خلال السنوات السابقة بفترات صعبة، إلا أن الدولة اتخذت الإجراءات الإصلاحية اللازمة، وأنه لم تعد هناك مشكلة في تحويل العوائد بالعملات الصعبة إلى خارج مصر بالنسبة لأي مستثمر، مضيفا سيادته أن أجهزة الدولة المعنية تسعى للحد من الإجراءات ذات الصلة لاستصدار التراخيص للمستثمرين، وتعمل على تطبيق فكرة الشباك الواحد والرخصة الذهبية.
وأوضح السيد الرئيس ان استهداف زيادة عدد السائحين الذين تستقبلهم مصر سنويا من ١٦ إلى ٣٠ مليون سائح هو أمر يتعين تحقيقه في ظل المقومات الكبيرة التي تتمتع بها مصر في مجال السياحة.
وأشار السيد الرئيس إلى أن الدولة قد أنشأت بالفعل سبع محطات لوجستية للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، بما في ذلك الموانئ ذات الصلة والتي تم ربطها بشبكة طرق قوية، داعيا المستثمرين القطريين لزيارة تلك المحطات، ومؤكدا على أنه توجد فرصة سانحة للمستثمرين القطريين للاستثمار فى مصر في مجال اللوجستيات.
واضاف السيد الرئيس أن الدولة المصرية جهزت بالفعل حوالي من ٢ إلى ٣ مليون فدان للاستصلاح الزراعي، وأن الدولة منفتحة على الشراكة للعمل فيها مع مستثمرين، خاصة من قطر، مشيرا سيادته إلى أن الدولة منفتحة كذلك على الدخول في شراكة مع مستثمرين قطريين في مجال صناعة السيارات، خاصة أن مصر لديها البنية الصناعية اللازمة والسوق الكبير الذي يسمح باستهلاك السيارات المنتجة، خاصة السيارات الكهربائية.
وأوضح السيد الرئيس ان الدولة منفتحة كذلك لاستقبال استثمارات في مجالات التعليم خاصة بناء الجامعات، والصحة، بما في ذلك بناء مستشفيات عالمية، والسياحة لمضاعفة عدد الغرف السياحية في مصر وإنشاء منتجعات ومدن سياحية على السواحل المصرية، وفي مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك إمكانية النظر في إنتاج أجهزة التليفون المحمول في مصر، وكذا في مجال الطاقة، حيث تسعى مصر إلى تحقيق هدف الوصول إلى نسبة ٤٢٪ من الطاقة المنتجة لتكون طاقة جديدة ومتجددة عام ٢٠٣٠.
وفي ختام اللقاء أشار السيد الرئيس إلى أن العلاقات الاقتصادية المصرية - القطرية شهدت نقلة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية، مختتما سيادته اللقاء بتوجيه رسالة إلى مجتمع الأعمال القطري مفادها أن أبناء الشعب المصري يرحبون بهم في مصر كشركاء في مسيرة التنمية والازدهار.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر