السودان: الحملة المشتركة لوقف الحرب تسلط الضوء على آثار النزاع على التعليم
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تهدف الحملة إلى تعزيز الوعي الجماهيري حول تأثير الحرب على التعليم، وتشجيع الالتفاف الشعبي حول موقف موحد ضد استمرار النزاع.
الخرطوم: التغيير
أعلنت الحملة المشتركة لوقف الحرب في السودان عن إطلاق حملة توعوية حول التعليم تستمر لمدة ثلاثة أيام، تبدأ يوم الثلاثاء وتختتم الخميس الموافق 19 ديسمبر الجاري.
وتأتي هذه الحملة تحت شعار “التعليم رافعة لخفض صوت البنادق”، وتهدف إلى تسليط الضوء على الأضرار التي خلفتها الحرب في مجال التعليم، إلى جانب الدعوة لعودة العملية التعليمية إلى مسارها الطبيعي.
وأوضح بيان صحفي صدر اليوم الإثنين أن الحملة تهدف إلى تعزيز الوعي الجماهيري حول تأثير الحرب على التعليم، وتشجيع الالتفاف الشعبي حول موقف موحد ضد استمرار النزاع.
كما تسعى الحملة إلى التأكيد على أن التعليم حق أساسي لا يجب أن يتأثر بالخلافات أو المزايدات السياسية.
واندلعت الحرب في السودان منذ منتصف أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني في البلاد وشلّ العديد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك التعليم.
وتضررت آلاف المدارس نتيجة القصف والنزوح، وتوقفت العملية التعليمية في العديد من المناطق، مما حرم ملايين الأطفال والشباب من حقهم في التعلم.
وفي ظل هذه الأوضاع، تسعى المنظمات المدنية والمبادرات الشعبية إلى لفت الانتباه إلى أهمية إعادة بناء القطاع التعليمي وضمان استمراره كجزء من الجهود الأوسع لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.
الوسومآثار الحرب في السودان التعليم في ظل الحرب الحملة المشتركة لوقف الحرب في السودانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان التعليم في ظل الحرب الحرب فی السودان
إقرأ أيضاً:
عقوبات أوروبية جديدة على قادة بالجيش السوداني والدعم السريع
تأتي هذه الخطوة في سياق سلسلة من العقوبات الأوروبية والأميركية السابقة التي استهدفت شخصيات قيادية من الطرفين، على خلفية الاتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان وتأجيج النزاع.
متابعات – تاق برس
فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عقوبات جديدة على قياديين بارزين في الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ضمن جهود الضغط لإنهاء النزاع الدامي المستمر في البلاد منذ أبريل 2023.
شملت العقوبات مدير الاستخبارات العسكرية بالجيش محمد أحمد صبير، ومدير جهاز المخابرات الأسبق صلاح عبدالله “قوش”، إلى جانب رئيس دائرة العمليات بقوات الدعم السريع عثمان محمد حامد، ووالي غرب دارفور التجاني كرشوم.
وتأتي هذه الخطوة في سياق سلسلة من العقوبات الأوروبية والأميركية السابقة التي استهدفت شخصيات قيادية من الطرفين، على خلفية الاتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان وتأجيج النزاع.
يذكر أن قوات الدعم السريع تسيطر على معظم إقليم دارفور وأجزاء واسعة من جنوب كردفان ووسط السودان، فيما يسيطر الجيش على شمال وشرق البلاد. ورغم مرور أكثر من عام على الحرب، لا يزال الطرفان عاجزين عن بسط سيطرتهما الكاملة على العاصمة الخرطوم، التي تبعد نحو ألف كيلومتر شرق مدينة الفاشر، مما يعكس تعقيد المشهد الميداني واستمرار المعاناة الإنسانية.
الإتحاد الأوروبيالجيش السودانيقوات الدعم السريع
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض