البترول: 61 فرصة استثمارية جديدة لتعزيز الإنتاج في البحر المتوسط والصحراوين
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن العمل التكاملي مع الحكومة تحت قيادة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى والتعاون الوثيق مع الشركاء الأجانب وإطلاق الوزارة الإجراءات التحفيزية فى أغسطس الماضى، أثمر عن تحقيق مؤشرات إيجابية مهمة لعودة عجلة الاستثمار في إنتاج البترول والغاز ، ومن أبرزها قيام شركة إيني الإيطالية بإستقدام حفار للعمل في حفر آبار إضافية بحقل غاز ظهر نهاية ديسمبر الحالي ، وقيام شركة اكسون موبيل بحفر اول بئر استكشافي للغاز في غرب المتوسط، بالإضافة إلى تعجيل شركة بى بى لخطة إنتاج المرحلة الثانية من تنمية حقل ريفين البحري، وكذلك جهود وخطط شركات اباتشى وشل و IPR واديس وغيرهم من الشركات لزيادة إنتاج الزيت الخام فى الصحراء الغربية والشرقية .
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح مؤتمر (التحول الطاقي والتنمية المستدامة.. تحديات وآمال) الذي نظمته مؤسسة الأهرام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبحضور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الاعمال العام والمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة والدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام وقيادات قطاع البترول ومؤسسة الأهرام .
وأشار بدوي الي طرح الوزارة 61 فرصة استثمارية لزيادة الاستكشاف والإنتاج بمناطق البحر المتوسط والصحراوين الشرقية والغربية وتتضمن أيضاً تشجيع أنشطة إنتاج الزيت الخام من الحقول المتقادمة باستثمارات ملائمة ، لافتا إلي أنه يتم الترويج لتلك الفرص الاستثمارية بأحدث أساليب التحول الرقمي من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG .
واستعرض بدوى المحاور الست الاساسية لاستراتيجية عمل الوزارة فى الوقت الحالى ، والتى تتمثل فى توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية باقل تكلفة ، وذلك من خلال زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف ، واستغلال البنية التحتية والطاقات فى قطاع التكرير والبتروكيماويات ، واحداث نقلة نوعية في قطاع الثروة المعدنية لزيادة مساهمتها فى الناتج المحلي ، بالإضافة إلى إعادة هيكلة مزيج الطاقة بالتعاون والعمل التكاملي مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة المصرى لتصل إلى 42٪ بحلول عام 2030، مما يتيح استغلال الغاز الطبيعي فى صناعات القيمة المضافة وتصدير الفائض ، بالإضافة إلى المحور الهام والخاص بالسلامة والصحة المهنية والبيئة والاستدامة وترشيد الطاقة لما لها من دور إيجابي في جذب الاستثمارات من خلال توفير بيئة عمل آمنه للحفاظ على سلامة العاملين ، بالإضافة إلى مشروعات الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية ، والمحور السادس يتمثل في استغلال موقع مصر الاستراتيجي لزيادة التعاون الإقليمي وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية وتكوين شراكات مع دول المنطقة للاستفادة من الاكتشافات الجديدة بها من خلال البنية التحتية فى مصر وهو ما نسعى إليه مع دولة قبرص لاستقبال الغاز القبرصى وإعادة تصديره او استخدامه فى تلبية احتياجات السوق المحلي وفى صناعات القيمة المضافة مثل البتروكيماويات.
واشاد بدوى بالعمل التكاملى مع مؤسسات الدولة ومجلسى النواب والشيوخ من خلال لجان الطاقة والصناعة والبيئة لتوفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمارات، وكذلك دعوة القطاع الخاص المصرى للاستثمار في قطاع البترول ، كما وجه الشكر للشركاء الأجانب لعودة ضخ استثمارات جديدة، لافتا إلى إن هناك 57 شركة عالمية تعمل فى مصر وتسعى للاستفادة من الفرص الاستثمارية المشجعة لتكثيف برامج البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج ، مشيراً إلى أن التحول الرقمى له دور إيجابي في هذه المجالات .
وفى نهاية كلمته ، استعرض المهندس كريم بدوى اهم ملامح خطة عمل عام 2025 ، والتى تتمثل فى زيادة عجلة الإنتاج وتكثيف برامج البحث والاستكشاف ، واستغلال الطاقات فى قطاع التكرير والبتروكيماويات ، وكذلك التوسع فى استخدامات الغاز الطبيعي فى المنازل والسيارات لجدواه الاقتصادية على المواطنين بالإضافة إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية من المنتجات البترولية ، وكذلك إطلاق بوابة التعدين الرقمية لجذب مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوي، وفى نهاية كلمته وجه الوزير الشكر والتقدير لكافة العاملين في قطاع البترول والثروة المعدنية على جهودهم والعمل على مدار اليوم لتوفير متطلبات المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول المهندس كريم بدوى وزير البترول الغاز استثمارات جديدة عجلة الاستثمارات بالإضافة إلى من خلال
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستهدف إنتاج 14.2 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول 2030
أكد سعادة المهندس أحمد الكعبي، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، أن الإمارات تواصل ريادتها العالمية في التحول نحو الطاقة المستدامة، وذلك من خلال إستراتيجياتها الطموحة ومبادراتها الرائدة التي تسهم في بناء مستقبل مستدام، على المستويين الوطني، والعالمي.
وأوضح خلال مشاركته في جلسة اللجنة رفيعة المستوى حول مسارات التحول في مجال الطاقة في الاقتصادات الناشئة، التي نظمتها الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” أن الإمارات أدركت مبكراً أهمية تبنّي طاقة نظيفة لحماية الكوكب وضمان مستقبل الأجيال المقبلة، وأنه في هذا السياق، استثمرت الإمارات بشكل كبير في مشاريع الطاقة المتجددة، مما مكّنها من أن تكون أول دولة في المنطقة توقع على اتفاقية باريس، وتلتزم بخفض الانبعاثات الكربونية على مستوى الدولة، وتحدد هدف تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وأشار سعادته إلى الإنجازات التي تحققت خلال العقدين الماضيين، حيث أطلقت الإمارات شركة “مصدر”، التي أصبحت رائدة في تعزيز استخدام الطاقة المتجددة محلياً ودولياً، مؤكداً أن قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة في الإمارات يشهد نمواً غير مسبوق، وأن الدولة تستهدف تحقيق قدرة إنتاجية تبلغ 14.2 جيجاواط بحلول عام 2030، مع امتلاكها ثلاثة من أكبر محطات الطاقةالشمسية في العالم.
وسلّط سعادته الضوء على مشروع أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة، الذي يساعد متعاملي شركة الاتحاد للماء والكهرباء على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، عبر تركيب ألواح الطاقة الشمسية على أسطح عقاراتهم، ومن ثمّ نقل الطاقة الناتجة لتغذية الشبكة العامة، بما يساهم في تعزيز الناتج الإجمالي لمصادر الطاقة المتجددة.
وفيما يتعلق بالطاقة النووية، أكد الكعبي أن الإمارات سجلت إنجازاً آخر بكونها أول دولة عربية تستخدم الطاقة النووية السلمية عبر محطة “براكة”، التي تلبي 25% من احتياجات الكهرباء من مصدر خالٍ من الكربون، مشيراً إلى أن الدولة تركز بشكل كبير على تطوير تقنيات الهيدروجين منخفض الكربون، مع خطة طموحة لإنتاج 15 مليون طن سنويًا بحلول عام 2050، مما يعزز مكانتها كقائد عالمي في هذا المجال.
كما أكد أن الإمارات تواصل قيادة الجهود العالمية في مجال الطاقة المتجددة من خلال الشراكات الدولية، باعتبارها عضواً مؤسساً في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إلى جانب مبادراتها المحلية مثل برنامج إدارة الطلب الوطني ومشروع تحديث المباني الحكومية الذي يسهم في تحسين كفاءة الطاقة والمياه وخفض التكاليف.
وأكد سعادته التزام الإمارات بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، معرباً عن ثقته بأن الرؤية الواضحة والقيادة الحكيمة للدولة ستواصل دفعها نحو مستقبل أكثر استدامة.وام