البترول: 61 فرصة استثمارية جديدة لتعزيز الإنتاج في البحر المتوسط والصحراوين
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن العمل التكاملي مع الحكومة تحت قيادة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى والتعاون الوثيق مع الشركاء الأجانب وإطلاق الوزارة الإجراءات التحفيزية فى أغسطس الماضى، أثمر عن تحقيق مؤشرات إيجابية مهمة لعودة عجلة الاستثمار في إنتاج البترول والغاز ، ومن أبرزها قيام شركة إيني الإيطالية بإستقدام حفار للعمل في حفر آبار إضافية بحقل غاز ظهر نهاية ديسمبر الحالي ، وقيام شركة اكسون موبيل بحفر اول بئر استكشافي للغاز في غرب المتوسط، بالإضافة إلى تعجيل شركة بى بى لخطة إنتاج المرحلة الثانية من تنمية حقل ريفين البحري، وكذلك جهود وخطط شركات اباتشى وشل و IPR واديس وغيرهم من الشركات لزيادة إنتاج الزيت الخام فى الصحراء الغربية والشرقية .
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح مؤتمر (التحول الطاقي والتنمية المستدامة.. تحديات وآمال) الذي نظمته مؤسسة الأهرام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبحضور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الاعمال العام والمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة والدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام وقيادات قطاع البترول ومؤسسة الأهرام .
وأشار بدوي الي طرح الوزارة 61 فرصة استثمارية لزيادة الاستكشاف والإنتاج بمناطق البحر المتوسط والصحراوين الشرقية والغربية وتتضمن أيضاً تشجيع أنشطة إنتاج الزيت الخام من الحقول المتقادمة باستثمارات ملائمة ، لافتا إلي أنه يتم الترويج لتلك الفرص الاستثمارية بأحدث أساليب التحول الرقمي من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG .
واستعرض بدوى المحاور الست الاساسية لاستراتيجية عمل الوزارة فى الوقت الحالى ، والتى تتمثل فى توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية باقل تكلفة ، وذلك من خلال زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف ، واستغلال البنية التحتية والطاقات فى قطاع التكرير والبتروكيماويات ، واحداث نقلة نوعية في قطاع الثروة المعدنية لزيادة مساهمتها فى الناتج المحلي ، بالإضافة إلى إعادة هيكلة مزيج الطاقة بالتعاون والعمل التكاملي مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة المصرى لتصل إلى 42٪ بحلول عام 2030، مما يتيح استغلال الغاز الطبيعي فى صناعات القيمة المضافة وتصدير الفائض ، بالإضافة إلى المحور الهام والخاص بالسلامة والصحة المهنية والبيئة والاستدامة وترشيد الطاقة لما لها من دور إيجابي في جذب الاستثمارات من خلال توفير بيئة عمل آمنه للحفاظ على سلامة العاملين ، بالإضافة إلى مشروعات الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية ، والمحور السادس يتمثل في استغلال موقع مصر الاستراتيجي لزيادة التعاون الإقليمي وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية وتكوين شراكات مع دول المنطقة للاستفادة من الاكتشافات الجديدة بها من خلال البنية التحتية فى مصر وهو ما نسعى إليه مع دولة قبرص لاستقبال الغاز القبرصى وإعادة تصديره او استخدامه فى تلبية احتياجات السوق المحلي وفى صناعات القيمة المضافة مثل البتروكيماويات.
واشاد بدوى بالعمل التكاملى مع مؤسسات الدولة ومجلسى النواب والشيوخ من خلال لجان الطاقة والصناعة والبيئة لتوفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمارات، وكذلك دعوة القطاع الخاص المصرى للاستثمار في قطاع البترول ، كما وجه الشكر للشركاء الأجانب لعودة ضخ استثمارات جديدة، لافتا إلى إن هناك 57 شركة عالمية تعمل فى مصر وتسعى للاستفادة من الفرص الاستثمارية المشجعة لتكثيف برامج البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج ، مشيراً إلى أن التحول الرقمى له دور إيجابي في هذه المجالات .
وفى نهاية كلمته ، استعرض المهندس كريم بدوى اهم ملامح خطة عمل عام 2025 ، والتى تتمثل فى زيادة عجلة الإنتاج وتكثيف برامج البحث والاستكشاف ، واستغلال الطاقات فى قطاع التكرير والبتروكيماويات ، وكذلك التوسع فى استخدامات الغاز الطبيعي فى المنازل والسيارات لجدواه الاقتصادية على المواطنين بالإضافة إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية من المنتجات البترولية ، وكذلك إطلاق بوابة التعدين الرقمية لجذب مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوي، وفى نهاية كلمته وجه الوزير الشكر والتقدير لكافة العاملين في قطاع البترول والثروة المعدنية على جهودهم والعمل على مدار اليوم لتوفير متطلبات المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول المهندس كريم بدوى وزير البترول الغاز استثمارات جديدة عجلة الاستثمارات بالإضافة إلى من خلال
إقرأ أيضاً:
منظمة ألمانية: الاتحاد الأوروبي يمول جهات مشبوهة في ليبيا
طرابلس - كشفت منظمة ألمانية غير حكومية عن أن الاتحاد الأوروبي يمول ما وصفته بـ"جهات مشبوهة" في ليبيا بمجال مكافحة الهجرة غير النظامية، بحسب سبوتنيك.
ونقلت بوابة "الوسط" الليبية عن منظمة "إس أو إس هيومانيتي" الألمانية بيانا لفتت فيه إلى إعادة خفر السواحل الليبي خلال ثماني سنوات نحو 145 ألف مهاجر من عرض البحر المتوسط.
وانتقدت المنظمة "تمويلات الاتحاد الأوروبي الضخمة لدول ثالثة من أجل إدارة الحدود الخارجية وإجراءات اللجوء التي تؤدي إلى انتهاكات خطيرة ومتزايدة لحقوق الإنسان".
وتحدثت المنظمة عن تمويلات الاتحاد الأوروبي لعمليات وسط البحر المتوسط، والموجهة أساسا إلى كل من تونس وليبيا وألبانيا، معتبرة هذه التمويلات "دعما لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الأشخاص في أثناء التنقل من خلال إنفاق ملايين من أموال دافعي الضرائب".
وتابع البيان: "من العام 2016 إلى العام 2027، سيستثمر الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ما لا يقل عن 327.7 مليون يورو في إدارة الحدود في ليبيا وتونس، إلا أن مركز تنسيق الإنقاذ الليبي وخفر السواحل الليبي لا ينفذان عمليات إنقاذ بحرية وفقا للقانون الدولي، ومع ذلك يمول الاتحاد الأوروبي جهات مشبوهة في ليبيا".
ورأت المنظمة أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء "متواطئون في انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان واللاجئين والمهاجرين في ليبيا، التي تصنفها بعثة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في ليبيا على أنها جرائم ضد الإنسانية".
وعززت المنظمة اتهاماتها بمعلومات جمعتها تفيد بأن خفر السواحل يعرض حياة اللاجئين للخطر من خلال مناورات عالية السرعة تعرض القوارب لخطر الانقلاب، بالإضافة إلى العنف الجسدي، واستخدام الغاز المسيل للدموع عن قرب، والاصطدامات المتعمدة بالقوارب، واختتمت المنظمة بالمطالبة بوضع حد لسياسة الإسناد الخارجي وحماية حق اللجوء.
وتُعتبر تونس، إلى جانب ليبيا، من النقاط الرئيسية في شمال إفريقيا التي تنطلق منها المهاجرين لعبور البحر الأبيض المتوسط نحو إيطاليا، حيث تبعد أقرب سواحل إيطالية عن سواحل تونس حوالي 150 كيلومترًا.
Your browser does not support the video tag.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض