الحكومة الرقمية ترخّص 15 شركة لتقديم خدمات التصديق الرقمي
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
منحت هيئة الحكومة الرقمية 15 شركة تراخيص لتقديم خدمات التصديق الرقمي؛ بهدف توفير حلول ونماذج أعمال مبتكرة للخدمات المقدمة، ورفع مستويات تبني استخدام خدمات التصديق الرقمي في المملكة، للمستفيدين من القطاعين الحكومي والخاص.
وبحسب الهيئة، ستعزز الرخص الممنوحة للشركات، البيئة الاستثمارية من خلال إضفاء الموثوقية على صحة التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، وسلامتها، وتوفير خيارات إضافية للمستفيدين من القطاعين الحكومي والخاص.
اقرأ أيضاًالمجتمعالرياض تحتضن ملتقى القراءة الدولى بمركز الملك عبدالله المالي
وأوضحت أن خدمات التصديق الرقمي هي: خدمة إلكترونية تهدف إلى التحقق من صحة وسلامة التعامل الإلكتروني، وهوية المتعاملين، وتشمل خدماتها: إصدار الشهادات الرقمية، والتوقيع الإلكتروني، والختم الإلكتروني والزمني، إضافة لإدارة الأجهزة، وبموجب هذه التراخيص يحقّ للشركات تقديم خدماتها لفئتين: الفئة الأولى مقدم خدمات شامل، وهي المؤهلة لتقديم جميع خدمات التصديق الرقمي، والفئة الثانية مقدم خدمات مُحدّد، وهي مؤهلة لتقديم خدمة واحدة أو أكثر باستثناء إصدار الشهادات الرقمية.
وتأتي الترخيص لهذه الخدمات في إطار جهود هيئة الحكومة الرقمية لرفع مستويات الثقة والأمان في التعاملات الرقمية للقطاعين الحكومي والخاص، بوصفه أحد أبرز مكونات برامج ومبادرات التحوّل الرقمي، وتحسين البيئة التنظيمية المُقدمة لهذه الخدمة، للإسهام في تعزيز التحوّل الرقمي بما يرفع من إسهامات الخدمات الرقمية في الاقتصاد الوطني وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية خدمات التصدیق الرقمی
إقرأ أيضاً:
صندوق تنمية الموارد البشرية يدعم تدريب وتوظيف 1500 مواطن لتقديم خدمات الكهرباء
في إطار جهود صندوق تنمية الموارد البشرية لتدريب القوى الوطنية وإكسابها المهارات والقدرات في الوظائف النوعية والتخصصية، وتعزيز تنافسية الكوادر الوطنية، ومستوى مشاركتهم في سوق العمل، أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية اتفاقية دعم وتدريب مع المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء؛ بهدف تمكين وتأهيل 1500 باحث عن عمل في عدد من التخصصات النوعية في تقديم خدمات الكهرباء، وتوظيفهم في منشآت القطاع الخاص.
وتستهدف الاتفاقية تدريب وتأهيل القوى الوطنية في عدد من التخصصات النوعية، منها تكنولوجيا السلامة المهنية والبيئية، وتكنولوجيا الطاقة المتجددة، وصيانة خطوط النقل الهوائي، وفحص العدادات الكهربائية، إضافة لعدد من التخصصات الفنية والإشرافية في عدة مجالات، وفق مسار التدريب المهني لدعم تدريب الباحثين عن عمل المرتبط بالتوظيف.
ونصت الاتفاقية على مساهمة الصندوق في تكاليف التدريب ومكافآت المتدربين وفق الآلية المعتمدة لدعم تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للعمل في مجال تقديم خدمات الكهرباء. كما أكدت الاتفاقية الالتزام بتنفيذ البرامج بما يضمن جودتها وتحقيق أهدافها، وتشكيل فريق عمل من الطرفين لمتابعة تنفيذ بنودها، وعقد اجتماعات دورية وفقًا للتطورات وحاجة العمل.