برنامج الامتياز التجاري يبحث تطوير الشركات العمانية وتمكين أصحاب الأعمال
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أطلقت غرفة تجارة وصناعة عُمان النسخة الثالثة من برنامج الامتياز التجاري، برعاية صاحب السمو السيد الدكتور كامل بن فهد آل سعيد، الأمين العام في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبحضور سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة الغرفة، وعدد من المكرمين وأصحاب السعادة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، بالإضافة إلى أصحاب وصاحبات الأعمال.
يهدف البرنامج إلى تأهيل وتطوير الشركات العمانية وتمكين أصحاب وصاحبات الأعمال من الاستفادة من مزايا وفرص الامتياز التجاري، مما يعزز دور القطاع الخاص في قيادة اقتصاد تنافسي مرتبط بالاقتصاد العالمي، وفقًا لأهداف "رؤية عُمان 2040".
كما يسعى البرنامج إلى تحفيز الابتكار وريادة الأعمال عبر تقديم حلقات عمل تدريبية متقدمة حول كيفية تبني ثقافة الابتكار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإدارة مشاريع الامتياز.
ويهدف أيضا إلى تمكين هذه المشاريع من التوسع في أسواق جديدة باستخدام نماذج تجارية جاهزة للنجاح، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل مستدامة، حيث يعمل البرنامج على دعم التوظيف من خلال تمكين المشاريع الامتيازية الناجحة من توفير فرص عمل للمواطنين العمانيين، مما يسهم في تنويع مصادر الدخل الاقتصادي وتوسيع قاعدة التنوع الاقتصادي، وبالتالي تعزيز الناتج الإجمالي لسلطنة عمان.
وبين سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة الغرفة، دور مبادرة الامتياز التجاري في دعم القطاع الخاص قائلا: "يعد برنامج الامتياز التجاري أحد المبادرات التي أطلقتها الغرفة لخدمة القطاع الخاص عبر تأهيل أصحاب وصاحبات الأعمال وتطوير الشركات العمانية للاستفادة من مزايا الامتياز التجاري، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع الخاص على المستويين المحلي والعالمي، تماشيا مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040".
وتسعى الغرفة إلى دعم مؤسسات القطاع الخاص وتمكينها من دخول أسواق جديدة باستخدام نماذج تجارية جاهزة للنجاح".
من جانبه قال المهندس حمود بن سالم السعدي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة، ورئيس مبادرة برنامج الامتياز التجاري: "سعداء بتدشين النسخة الثالثة من برنامج الامتياز التجاري العماني، والذي يهدف إلى نشر ثقافة الامتياز التجاري في سلطنة عمان، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات المجانية والتدريب لأصحاب العلامات التجارية العمانية، كما يتضمن البرنامج تسويق العلامات التجارية داخليا وخارجيا".
تعزيز التوسع الاقتصادي
وأكد السعدي أن النسخة الثالثة من البرنامج قد شهدت تأهيل 23 مشروعا عمانيا تم اختيارهم وفقا لآليات ومعايير محددة، وأضاف: نحتفل اليوم بتوقيع 16 اتفاقية منح لحقوق الامتياز التجاري، من بينها 4 اتفاقيات بيع حقوق امتياز تجاري لعلامات تجارية خارجية.
كما أكد أن الهدف الرئيس من هذا البرنامج هو تعزيز التوسع الاقتصادي داخليا وخارجيا، وذلك من خلال تمكين أصحاب العلامات التجارية العمانية من التوسع في السوق المحلي والدولي، حيث يسعى البرنامج إلى زيادة الانتشار المحلي من خلال بيع حقوق الامتياز في مختلف المحافظات والولايات خارج محافظة مسقط.
وأضاف السعدي إن المؤشرات الأولية تشير إلى تسجيل أكثر من 450 شركة للحصول على الاستشارات والتدريب.
وقد بدأ البرنامج بالفعل ويتضمن زيارات ستشمل 11 محافظة على مستوى سلطنة عمان، بدءًا من محافظة مسقط، حيث ستتواصل هذه الزيارات على مدار الأشهر القادمة، مع توقع الانتهاء من جميع الحلقات التدريبية وبدء عمليات التأهيل في نهاية شهر أبريل.
وأوضح السعدي أن عملية تأهيل الشركات قُسّمت إلى عدة مراحل، حيث تم البدء بتأهيل ست شركات اليوم، وستستمر عملية التأهيل حتى نهاية أبريل لاختيار الشركات المؤهلة للحصول على دليل الامتياز التجاري،
حيث إن هذا الدليل يتضمن أدلة تشغيلية، وقانونية، ومالية وتسويقية لضمان نجاح هذه الشركات في التوسع والنمو، حيث إنه من المرجو أن يسهم هذا البرنامج في تعزيز الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة لأصحاب المشاريع العمانية.
التوجهات الاستراتيجية لخدمة القطاع الخاص
كما قال زكريا بن عبدالله السعدي، الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عُمان: "الغرفة تفخر بالإنجازات المتحققة في برنامج الامتياز التجاري في النسختين الأولى والثانية، ويعد برنامج الامتياز التجاري أحد أبرز المبادرات التي أطلقتها الغرفة في إطار توجهاتها الإستراتيجية لخدمة القطاع الخاص، وتعمل الغرفة خلال النسخة الثالثة على تعزيز المكاسب المتحققة في مجالات تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، وتنمية اقتصاد المحافظات، وهو ما ينسجم مع أهداف "رؤية عُمان 2040" الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة".
وأوضحت المهندسة أمية بنت خميس الريامية، مديرة دائرة رواد الأعمال ومركز الامتياز التجاري بالغرفة أن الغرفة استعانت بشركات متخصصة لتأهيل الشركات العمانية المشاركة عبر تقديم حلقات تدريبية للتعريف بالبرنامج كالعلاقة بين مانح العلامة التجارية وصاحب الامتياز".
مشيرة إلى أهمية أن تكون العلامة التجارية مملوكة لمانح الامتياز ويتم تسجيلها مع مراعاة الملكية الفكرية حتى يتمكن المشارك من الاستفادة من برنامج الامتياز التجاري.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: برنامج الامتیاز التجاری مجلس إدارة الغرفة الشرکات العمانیة النسخة الثالثة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الغرفة التجارية بالقليوبية: البورصة متعطشة لبرنامج الطروحات الحكومية
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن البورصة متعطشة لبرنامج الطروحات الحكومية، وخاصة بعد إعلان عدد من الشركات الكبرى الخروج من السوق، إما عبر طلبات شطب اختيارية أو من خلال استحواذات أدت إلى خروجها من السوق المحلي.
وأشار الفيومي، إلى أن الشركات الكبرى التي غادرت سوق الأوراق المالية، مثل فودافون، وعز الدخيلة، وباكين، وموبينيل، وغيرها من الشركات النشطة، لم يتم تعويضها حتى الآن.
أكد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن برنامج الطروحات الحكومية سوف يساعد على تنفيذ العديد من الصفقات القوية لمصر خلال عام 2025، مشيراً إلى أنه سيتم طرح 10 شركات، مثل شركة وطنية وشركة صافي، مؤكداً أن الهدف الرئيسي من هذه الطروحات هو مساعدة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه المواطنين. مشيراً إلى أن الإيرادات المتوقعة من البرنامج ستُستخدم في سد الاحتياجات المالية للدولة، وتحقيق استقرار في الأوضاع الاقتصادية.
أكد الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم أن هناك بعض المعوقات التي قد تؤثر على سير عملية الطرح، من بينها تذبذب الأسواق العالمية وتأثيرها على حجم الإقبال على الطروحات.
وأوضح الفيومي، أن برنامج الطروحات يسهم بشكل كبير في عملية عمق الأسواق وزيادة فئات المستثمرين، ويدعم بشكل رئيسي الاستثمار المباشر وغير المباشر، والتي تؤثر مباشرة على أداء الاقتصاد الكلي والجزئي. مشيراً إلى أن برنامج الطروحات يحقق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة بزيادة معدل الاستثمارات وزيادة معدل النمو الاقتصادي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى تحرك الدولة بقوة نحو تعظيم الصناعة الوطنية وتعميق المنتج المحلي لزيادة حجم الصادرات وتقليل حجم الواردات، ما يُدر على الدولة العملة الصعبة.
يُذكر أنه تم الإعلان عن الخطة التفصيلية لعام 2025، والتي تستهدف طرح 10 شركات تابعة للدولة، ومن بين تلك الشركات 4 شركات تابعة للقوات المسلحة في مصر.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه جارٍ العمل على إضافة عدد أكبر من الشركات، وسيتم الإعلان عن ذلك تباعاً خلال العام الحالي 2025، منوهاً إلى التحركات الجارية بصورة متسارعة لتنفيذ برنامج الطروحات، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لوزير الاستثمار في هذا المجال.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين