لتطبيقه أفضل معايير المنهجية الوطنية في التحول الرقمي.. “العقاري” يحصل على شهادة اعتماد البنية المؤسسة الوطنية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
ضمن نتائج مؤشر قياس التحول الرقمي لعام 2024، حصل صندوق التنمية العقارية على شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية من هيئة الحكومة الرقمية.
وتسلم نائب الرئيس لمجموعة الخدمات المشتركة محمد أبو حيمد شهادة الاعتماد من محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، وذلك على هامش فعاليات ملتقى الحكومة الرقمية الذي يعقد بالتزامن مع منتدى حوكمة الإنترنت في مدينة الرياض.
ويأتي هذا الإنجاز للصندوق العقاري حرصًا منه على تطبيق أفضل معايير وأطر البنية المؤسسية وفق معايير المنهجية الوطنية في التحول الرقمي، كما يأتي نتيجة للعمل التكاملي مع شركائه لرفع مستوى نضج الخدمات الإلكترونية التي يقدّمها لتسهيل رحلة المستفيدين من برامج الدعم السكني وتملك السكن بكل يسر وسهولة.
يذكر أن هيئة الحكومة الرقمية تمنح شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية للجهات الحكومية المتميزة في تطبيق البنية المؤسسية حسب معايير نموذج النضج السعودي للبنية المؤسسية، الذي يسهم في رفع مستوى النضج، وتسريع عملية التحول الرقمي في القطاع الحكومي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الحکومة الرقمیة البنیة المؤسسیة التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
استعراض تأثيرات التحول الرقمي على الإيرادات الحكومية ضمن دراسة "آلية تنويع مصادر الدخل"
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان" بمجلس الدولة اجتماعًا أمس برئاسة المكرم الشيخ الدكتور هلال بن علي الهنائي نائب رئيس مجلس الدولة، وحضور المكرمين أعضاء اللجنة؛ حيث استضافت كلًا من المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخروصي مدير عام التحول الرقمي وتمكين القطاعات، وحسن بن فدا اللواتي رئيس البرنامج الوطني للذكاء الصناعي والتقنيات المتقدمة، بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
وناقشت اللجنة تأثيرات التحول الرقمي على الإيرادات الحكومية بهدف تقديم رؤية تحليلية حول الأنظمة الحكومية والرقمية المستخدمة لتحصيل الأموال العامة وكذلك استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا الجانب، وتبني وتوطين التقنيات لتمكين القطاعات الاقتصادية والتنموية.
واستعرض اللقاء بعض أنظمة تحصيل الإيرادات الأساسية في سلطنة عُمان، ونظام المدفوعات الرقمية، والتقنيات المتقدمة، بالإضافة إلى المنصات الوطنية الداعمة لإدارة الموارد البشرية، وأنظمة التدقيق القائمة على الذكاء الاصطناعي، والبوابة الموحدة للخدمات الحكومية.
وتهدف الدراسة- التي يعدها مجلس الدولة- إلى الوقوف على التحديات التي تواجه الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل والتعرف على مكامن الهدر وضعف الكفاءة، وايجاد الحلول الممكنة للتعامل مع التحديات التي تواجه التقدم المأمول في تنويع مصادر الدخل والاستدامة المالية، وتقديم مقترحات لدعم استقرار المالية العامة في الخطة الخمسية الحادية عشرة بما في ذلك التشريعات والحوكمة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد