نائب:الكتل السياسية تناقش تعديل قانون الانتخابات لكنها غير معلنة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 16 دجنبر 2024 - 3:43 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب النائب علاء الحيدري ، الاثنين ، ان المداولات والمناقشات داخل الكتل السياسية بشان تعديل قانون الانتخابات لسنة 2025 جارية ، الا انها غير معلنة ، فيما اشار الى انه ما يشاع من رغبة بتعديل القانون لدى الكتل السياسية يبدو جديا.وقال الحيدري في تصريح صحفي، انه ” ما يشاع بوجود جدية لدى الكتل السياسية بتعديل قانون الانتخابات الذي طبق في انتخابات مجالس المحافظات امر قائم الا أنه مناقشته على مستوى مجلس النواب وربما قد يتم طرحه خلال الفصل التشريعي المقبل ” .
واضاف ان ” المداولات والنقاشات داخل الكتل والقوى السياسية بشان التعديل جارية ولكن بصورة غير معلنة ” ، مبينا انه ” في حال وجود توجه بهذا الصدد يجب ان يتم طرحه مبكرا لتعديله شرط ان يحقق للجميع امكانية الوصول الى عضوية المجلس ” .يذكر ان موعد اجراء الانتخابات للدورة الانتخابية المقبل سيكون في الخامس من شهر تشرين الثاني لسنة 2025 .
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الکتل السیاسیة
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع قانون تعديل الثورة المعدنية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، حيث يقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.
واستعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، مؤكدا أن يستهدف في الأساس تحويل الهيئة إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن دعم هيئة الثروة المعدنية يساهم في تحريرها من القيود، ومن ثم المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.
من جانبه أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، بما يساهم في النهوض بقطاع التعدين في مصر، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك خيرات كثيرة في باطن الأرض، وفي حاجة إلى حسن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد النائب بمشروع القانون الذي بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مؤكدا أن ذلك يحقق الاستقلالية، ومن ثم تحقيق المستهدفات المطلوبة.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الموافقة على مشروع القانون يأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير، لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية.
كما عبر أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن ترحيبهم بمشروع القانون، مؤكدين أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، من شأنها النهوض بقطاع التعدين في مصر، وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا