نائب:الكتل السياسية تناقش تعديل قانون الانتخابات لكنها غير معلنة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 16 دجنبر 2024 - 3:43 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب النائب علاء الحيدري ، الاثنين ، ان المداولات والمناقشات داخل الكتل السياسية بشان تعديل قانون الانتخابات لسنة 2025 جارية ، الا انها غير معلنة ، فيما اشار الى انه ما يشاع من رغبة بتعديل القانون لدى الكتل السياسية يبدو جديا.وقال الحيدري في تصريح صحفي، انه ” ما يشاع بوجود جدية لدى الكتل السياسية بتعديل قانون الانتخابات الذي طبق في انتخابات مجالس المحافظات امر قائم الا أنه مناقشته على مستوى مجلس النواب وربما قد يتم طرحه خلال الفصل التشريعي المقبل ” .
واضاف ان ” المداولات والنقاشات داخل الكتل والقوى السياسية بشان التعديل جارية ولكن بصورة غير معلنة ” ، مبينا انه ” في حال وجود توجه بهذا الصدد يجب ان يتم طرحه مبكرا لتعديله شرط ان يحقق للجميع امكانية الوصول الى عضوية المجلس ” .يذكر ان موعد اجراء الانتخابات للدورة الانتخابية المقبل سيكون في الخامس من شهر تشرين الثاني لسنة 2025 .
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الکتل السیاسیة
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على تعديل قانون التجارة البحرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديل قانون التجارة البحرية، وذلك فى مجموعه، على أن يتم أخذ الرأى النهائى فى جلسة قادمة.
وشهدت الجلسة استعراض النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
وقال “قرقر” إن فلسفة مشروع القانون جاءت في إطار توجه الحكومة نحو تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري في مسيرة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة لتسجيل السفن في مصر ورفع العلم المصري عليها، لدعم أسطول السفن التجارية المصرية وزيادة عددها.
وأضاف: نظرا لكون الاستثمار في مجال النقل البحري وتملك السفن يتطلب استثمارات ضخمة بالعملات الأجنبية، مع بطء استرداد رأس المال المستغل فيها، وإزاء الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، فقد كان لزاما التوسع في أسباب إكساب السفن التجارية للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وفقًا لما هو معمول به حاليًا، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب السفينة الجنسية المصرية كالإيجار العاري والإيجار التمويلي مع تبنى معيار معتدل في حساب رسوم التوثيق للمحررات التي ترد على السفينة والتي يكون موضوعها حقا عينيا أصليا كحق الملكية أو حقا عينيا تبعيًا كحقوق الامتياز البحرية والرهون البحرية.
وتابع: ولتحقيق ذلك بالشكل الذي يتسق مع النظم القانونية المقارنة التي تتبناها أغلب دول العالم، ومع الاتفاقيات الدولية في مجال تسجيل السفن، ومن أجل تعزز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحي، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة النقل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۰.
وأضاف وكيل لجنة النقل، أن مشروع القانون استهدف تحقيق الآتي:
تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي.
تعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية.
دعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية الصادرات والواردات.
فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الإفريقية والعربية.
الإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي.
توفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض