خبراء ومختصون يتدارسون جرائم النشر بين القانون والممارسة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
نظمت كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الثاني بسطات، مساء الجمعة 13 دجنبر 2024، ندوة علمية تناولت موضوع “جرائم النشر بين القانون والممارسة”.
وعرفت الندوة، التي أشرف عليها ماستر قانون الإعلام والاتصال وماستر العلوم الجنائية والتعاون الجنائي الدولي، بالإضافة إلى مسار التميز في العلوم الجنائية والحكامة الأمنية، (عرفت) حضور نخبة من الأساتذة والخبراء القانونيين، إلى جانب عدد من الطلبة والمسؤولين والإعلاميين.
وأدار هذه الفعالية التي احتضنها مدرج ابن خلدون الأستاذ إحسان الحافظي، المنسق البيداغوجي لماستر قانون الإعلام والاتصال، بحضور الأستاذة نجاة الحافظي، المنسقة البيداغوجية لإجازة التميز مسار العلوم الجنائية، فيما تولى تأطير الندوة الأستاذ عبد الفتاح زهراش، المحامي وعضو المرصد المغربي لمكافحة التشهير والابتزاز، والأستاذ عبد العزيز البعلي، الباحث في العلوم القانونية والعمل القضائي.
وتناولت الندوة التحديات القانونية المرتبطة بجرائم النشر في سياق التطور التكنولوجي المتسارع، إذ أشار الأستاذ عبد الفتاح زهراش إلى أن جرائم النشر ترتبط بعلنية الأفعال، موضحا التحديات التي تواجه الإطار القانوني في التمييز بين حرية التعبير وانتهاك الحياة الخاصة.
وأشار زهراش إلى أن وسائل النشر الحديثة باتت وسيلة مزدوجة بين تعزيز حرية التعبير واستغلالها بشكل مسيء لتحقيق مكاسب شخصية أو مالية.
من جهته، استعرض الأستاذ عبد العزيز البعلي المستجدات التشريعية التي جاء بها القانون رقم 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر، مشيدا بالجهود المبذولة لضمان التوازن بين حرية الرأي والتعبير وحماية حقوق الأفراد.
وأكد البعلي على أهمية تنظيم مثل هذه الندوات لتعميق النقاش الأكاديمي حول القضايا الراهنة التي تمس حقوق الإنسان، مع تعزيز الحوار بين المشرعين والخبراء القانونيين لمواكبة التحديات المتزايدة.
في سياق متصل عبّر عدد من الطلبة الباحثين عن أهمية هذه الندوة في إغناء معارفهم القانونية، وقالت طالبة باحثة بماستر العلوم الجنائية، إن “الندوة قدمت لهم رؤية معمقة حول الحدود القانونية لحرية التعبير، وهو أمر بالغ الأهمية خاصة مع تزايد الجرائم المرتبطة بالنشر على منصات التواصل الاجتماعي”.
من جانبه، أشار باحث بماستر قانون الإعلام والاتصال، إلى أن “النقاش مع خبراء في القانون وممارسين أضاف قيمة عملية لما نتعلمه في الفصول الدراسية، وفتح أعينهم على إشكالات جديدة تتطلب التفاعل التشريعي المستمر”.
هذا وخلصت الندوة إلى ضرورة تعزيز الوعي القانوني لدى المجتمع، خاصة الصحفيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، والتزام وسائل الإعلام بأخلاقيات المهنة لضمان ممارسة مسؤولة لحرية التعبير؛ كما أوصى المشاركون بفتح قنوات الحوار بين المشرعين والأكاديميين والقضاة لتطوير التشريعات بما يواكب التطور الرقمي المتسارع.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: العلوم الجنائیة الأستاذ عبد
إقرأ أيضاً:
برلماني: نصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية حية وتتفاعل مع الواقع
قال النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن البرلمان تصدى بكل قوة ومسؤولية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشددًا على أن إصدار هذا القانون يُعد خطوة تشريعية بالغة الأهمية، سواء أصاب المجلس فيها فله أجران، وإن أخطأ فله أجر المحاولة والاجتهاد، مؤكدًا أن "هذا عمل بشري، وقياس الأثر التشريعي لاحقًا سيؤكد ما قدمناه من ضمانات في هذا القانون".
وشدد النائب، خلال الجلسة العامة للمجلس، في ختام مناقشات مشروع القانون وقبل التصويت النهائي عليه، أن النصوص التشريعية ليست مجرد مواد جامدة، بل هي "نصوص حية" تتفاعل مع التطبيق العملي في الواقع، وأن الحكم الحقيقي على هذه النصوص سيكون من خلال ممارستها.
وأضاف عبد العزيز ، أن البرلمان تمكن من إصدار قانون يمكن لمصر أن تفخر به بين الأمم، خاصة لما يتضمنه من ضمانات قانونية ومبادئ تحترم حقوق الإنسان وتصون كرامته، مؤكدًا أن هذه خطوة تعكس حرص الدولة المصرية على تطوير بنيتها التشريعية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأكد أن المشروع الجديد يعكس توازنًا دقيقًا بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين، ما يجعله نقلة نوعية في مسار العدالة الجنائية في مصر.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة