وزير المالية: انخفاض الدين الخارجي للعام المالي الجاري بواقع 3 مليارات دولار
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، انخفاض الدين الخارجي للعام المالي الجاري بواقع 3 مليارات دولار حتى نوفمبر الماضي، مشيرا إلى نجاح حزمة الإجراءات الموضوعة للتعامل مع هذا الأمر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024، بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش.
وأوضح وزير المالية، أن الاتفاقية تمنح تمويلا بقيمة 2 مليار دولار، بشروط وتيسيرات مبسطة جدا، ومن ثم فهي فرصة جيدة، ولا مانع إذا كانت هذه القروض بشروط ميسرة وأقل مما نسدده، لضمان توفير الموارد شريطة أن تكون مثل هذه الاتفاقيات مبسطة وميسرة، لتوفير الموارد دون أن يكون هناك ضغط في السوق.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
مصر والاتحاد الأوروبي| شراكة استراتيجية لتمويل مشروعات التنمية بقيمة 4 مليارات يورو
تتجه مصر بخطوات واثقة نحو تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، حيث تستعد لبدء مفاوضات في أبريل المقبل للحصول على تمويلات تصل إلى 4 مليارات يورو، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتحقيق تنمية مستدامة شاملة، وتسريع وتيرة المشروعات القومية الكبرى التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني.
التعاون المصري الأوروبيوعقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءًا موسعًا مع الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، بمقر الهيئة، بحضور أعضائها وعدد من رؤساء تحرير الصحف.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الوزارة تعمل على الانتهاء من رؤية واستراتيجية متكاملة لتعزيز النمو والاستدامة، من خلال دعم أولويات الحكومة خاصة على مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، موضحة أن الوزارة تعمل بالشراكة مع البنك الدولي، والوزارات المعنية، على الانتهاء من هاتين الاستراتيجيتين الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأكدت أن الوزارة تعمل على بدء التفاوض مع الاتحاد الأوروبي للتباحث بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، وكذلك ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو.
العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي لطالما كانت قوية ومتينة، حيث يعتبر الاتحاد الأوروبي شريكًا استراتيجيًا في العديد من المشروعات التنموية التي تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية، ,التمويلات الجديدة تعكس الثقة الكبيرة التي يوليها الاتحاد الأوروبي في قدرات مصر وإمكاناتها في تنفيذ خطط طموحة ومؤثرة على المدى الطويل.
هذه الخطوة تمثل فرصة لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات حيوية، مثل الطاقة المتجددة، وإدارة الموارد المائية، والنقل المستدام، بما ينسجم مع رؤية مصر 2030 التي تركز على التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
تهدف مصر من خلال هذه التمويلات إلى تسريع وتيرة المشروعات التنموية في عدة قطاعات استراتيجية:
قطاع الطاقة المتجددةتعد مصر من الدول الرائدة في منطقة الشرق الأوسط في الاستثمار بالطاقة النظيفة، حيث تمتلك إمكانات هائلة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. التمويلات الأوروبية يمكن أن تدعم إنشاء مشروعات جديدة للطاقة المتجددة، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة، ويزيد من قدرتها على تلبية الطلب المحلي والدولي على الطاقة المستدامة.تطوير نظم إدارة المياه
إدارة الموارد المائية تأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية، حيث تسعى الدولة إلى تحسين كفاءة استخدام المياه من خلال بناء محطات تحلية جديدة وتطوير شبكات الري الذكية. التمويلات الأوروبية ستدعم هذه الجهود، مما يضمن استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.النقل المستدام والبنية التحتية
تركز مصر على تطوير شبكة مواصلات حديثة ومستدامة تخدم الأجيال الحالية والقادمة. من المتوقع أن تُستخدم التمويلات في مشروعات مثل توسيع شبكة مترو الأنفاق، وتطوير خطوط السكك الحديدية، وتحديث أنظمة النقل العام، مما يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الحياة في المدن المصرية.دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري. التمويلات الأوروبية قد تُستخدم لدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة من خلال تقديم حوافز مالية وتقنية، مما يعزز الابتكار ويوفر المزيد من فرص العمل.
التمويلات التي تسعى مصر للحصول عليها تأتي في وقت تحظى فيه المشروعات الخضراء باهتمام عالمي متزايد، مصر، التي استضافت مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) في شرم الشيخ، وتواصل تنفيذ خططها لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتقنيات إدارة النفايات، وتقليل انبعاثات الكربون.
الاتحاد الأوروبي يُعتبر شريكًا رئيسيًا في هذه الجهود، حيث يقدم الدعم الفني والمالي لتحقيق التحول البيئي الذي يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة العالمية.
تؤكد هذه الخطوة على التزام مصر بالعمل مع شركائها الدوليين لتحقيق رؤيتها التنموية. الاتحاد الأوروبي بدوره يدعم هذا الالتزام من خلال تقديم تمويلات ميسرة تسهم في تعزيز المشروعات التنموية.
العلاقات القوية بين مصر والاتحاد الأوروبي تعكس ثقة المجتمع الدولي في رؤية مصر المستقبلية، خاصةً مع نجاحها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وتطوير شبكة الطرق، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية في جميع المحافظات.
تمثل المفاوضات فرصة ذهبية لمصر لتعزيز مكانتها كدولة رائدة في المنطقة، ومركز اقتصادي متنوع قادر على الاستجابة لمتطلبات المستقبل. التمويلات المنتظرة من الاتحاد الأوروبي ستكون خطوة جديدة نحو تحقيق الأهداف الوطنية، وترسيخ الثقة في قدرات مصر على تحقيق إنجازات مستدامة تعود بالنفع على مواطنيها وشركائها الدوليين.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين