الحكومة توافق على تعديلات النائب أيمن محسب بقانون التجارة البحرية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
اعلن النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب موافقته علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
واستجابت الحكومه لتعديلات النائب الوفدي ايمن محسب والتي طالب فيها باستبدال عبارة " وفي اي من الاحوال الاتيه " لتحل محلها "وفقا للاحوال التالية " الواردة في نصوص مواد القانون
وطالب محسب باستبدال عبارة علي ان لاتقل مدة الايجار علي سنتين " وتقليل المدة بعبارة علي ان لاتقل المدة علي ستة اشهر .
ورد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، بان الغرض من مدة السنتين هو التسهيل وليس الغرض صوري مدة سنتين هي الكافيه
وتابع فوزي ولضمان حد ادني من الجديه للرحلات والتشغيل لن تكون مجديه في اقل من سنتين .
واقترح محسب علي ان تكون الفقرة الاخيرة من المادة الخامسه مادة مستقلة بمشروع القانون .
ورد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بان الفقرة مرتبطه بالمادة ولاحاجه لفصلها لتكون مدة منفصلة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو مجلس النواب لجنة النقل والمواصلات قانون التجارة البحرية
إقرأ أيضاً:
النائب ياسر الهضيبي: تعديلات قانون المرور خطوة مهمة للحد من حوادث الطرق
قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، والذي ينص على تغليظ العقوبة المُقررة على المُتهرب من الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المُخدرة، ومعاملته معاملة من ثبت إيجابية تعاطيه لتلك المواد، خطوة مهمة للحفاظ على سلامة أرواح المواطنين والحد من حوادث الطرق التي تزهق أرواح المواطنين.
وأضاف "الهضيبي"، أن المشروع يستهدف تغليظ العقوبة ضد من يتهرب أو يمتنع عمدا بغير مبرر مشروع عن الخضوع لإجراءات الكشف عن تعاطي المخدرات، يستهدف التصدي لمشكلة كبيرة ترهق المجتمع في الآونة الأخيرة في ظل انتشار وتكرار حوادث السيارات على الطرق وحوادث القطارات في السكك الحديدية وما يتبين دائماً أن سائق المركبة متعاطي للمخدرات، مما يتسبب في وقوع حوادث عديدة تسفر عن وفيات ومصابين بشكل يومي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التعديلات تستهدف منع مسألة التهرب من فحص وكشف تعاطي المخدرات، وتغليظ عقوبة قيادة مركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر، لحماية أرواح المواطنين، حيث ينص التعديل على أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة 76 من قانون المرور، بأن يُعاقب من تهرب أو امتنع عمداً وبغير مبرر مشروع، عن الخضوع لإجراءات الفحص الخاص بالكشف عن تعاطي المواد المُخدرة، بذات العقوبة المُقررة بالفقرة الأولى من هذه المادة، وهى الحبس مدة لا تقل عن سنة، والتي يُعاقب بها كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مُخدر، أو مُسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.
وشدد النائب ياسر الهضيبي، على ضرورة تشديد الرقابة وتطبيق القانون والعقوبات الواردة فيه بصرامة وحزم على المخالفين، وتطبيق معايير السلامة والأمان في الطرق وإجراء تحليل كشف المخدرات على السائقين بشكل غير دوري، ومن يثبت تعاطيه يجب سحب رخصة القيادة ويتم محاسبته إذا ارتكب جرما أو تسبب في ضرر وأذى للمواطنين.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض