"الأغذية العالمي": هناك حاجة ماسة إلى مليارات الدولارات لمعالجة بؤر الجوع حول العالم
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، إن هناك حاجة ماسة إلى مليارات الدولارات لمعالجة بؤر الجوع الساخنة حول العالم.
وذكرت سيندي ماكين، في تصريحات إعلامية، أوردتها صحيفة "بوليتيكو" في نسختها الأوروبية، اليوم الاثنين، أن عدم الاستقرار يساهم في الجوع والجوع يساهم بدوره في عدم الاستقرار، وأكدت أن البرنامج يمكنه استخدام 17 مليار دولار الآن لإطعام الجوعى اليائسين.
وأوضحت، أن الأزمات في جميع أنحاء العالم، وكثير منها في مناطق الحرب، استنفدت خزائن مؤسستها في وقت يتفشى فيه سوء التغذية والمجاعة حول العالم، وحددت سوريا التي مزقتها الحرب أولًا وقبل كل شيء كنقطة أزمة جديدة.
وقالت: «أطلب من المجتمع الدولي أن يفكر مرة أخرى في التبرع لسوريا، لأن الناس في سوريا سيموتون جوعًا بدون ذلك، وقد رأينا أدلة على الجوع الشديد هناك».
وأشارت إلى إمكانية إطعام 70 ألف شخص هذا الشهر حتى الآن، قائلة: «لكننا بحاجة إلى المزيد وأن الأمر الأكثر أهمية هو أننا بحاجة إلى الأموال للقيام بذلك»
واستشهدت ماكين بأماكن أخرى حيث يعاني الناس من نقص الغذاء الآن وسط عدم الاستقرار السياسي الذي يحدث بسبب الجوع ويساهم فيه.
وقالت: «العالم يحترق الآن ومن بين هذه البلدان السودان الناس يموتون جوعًا أبدو وكأنني أسطوانة مشروخة، لكننا بحاجة إلى أن نكون قادرين على الوصول بطريقة آمنة وغير مقيدة، حتى نتمكن من إنجاز المهمة مرة أخرى، الأمن الغذائي هو الأمن القومي».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السودان برنامج الأغذية العالمي الجوع المجاعة سوريا
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعلن عن تفاصيل خطة سياسية جديدة لدعم الاستقرار في ليبيا
أعلنت الامم المتحدة، اليوم الاثنين، عن ملامح خطة سياسية جديدة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في ليبيا. وأشارت ستيفاني خوري، مسؤولة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى أن الخطة تهدف إلى منع اندلاع النزاعات، بالإضافة إلى توحيد مؤسسات الدولة والدفع نحو إجراء الانتخابات ومعالجة القضايا الخلافية العالقة. وأوضحت خوري أن العملية السياسية ستكون تدريجية، مع الالتزام بمبادئ الملكية الوطنية والشمول والشفافية والمساءلة، مشيرة إلى أن البعثة تعمل على تشكيل لجنة فنية من خبراء ليبيين لدراسة الخيارات اللازمة لمعالجة الخلافات المتعلقة بالقوانين الانتخابية وتحديد مسار واضح لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن. وأضافت أن اختصاصات اللجنة ستشمل وضع إطار واضح للحوكمة وتحديد أولويات ومحطات رئيسية لحكومة يتم تشكيلها بالتوافق، مع تقديم ضمانات وإطار زمني لمعالجة القضايا الخلافية وضمان تنفيذ الخطة بفعالية. تأتي الخطوة الأممية، في ظل جهود دولية ومحلية مكثفة لدفع العملية السياسية وتحقيق توافق وطني يمهد الطريق نحو إنهاء الأزمة الليبية. وكان عدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة في ليبيا أطلقوا الأحد نداء عاجلا يهدف إلى إنهاء حالة الانقسام في البلاد، داعين لعقد جلسة تشاورية طارئة بمدينة سرت لوضع خارطة طريق لتوحيد مؤسسات الدولة.