أكد الدكتور أشرف القلا الخبير والحكم  الدولي في مجال القدرة والتحمل بالفروسية بأنه قد تم تكليفه من قبل الاتحاد المصري للفروسية ليكون رئيسا للجنة التحقيق في واقعة نفوق خيل في سباق القدرة والتحمل بسقارة والذي أقيم أول أمس بالمنطقة الأثرية في سقارة.

" القلا " رئيسا للجنة التحقيق في نفوق خيل سباق سقارة.

. وعقوبات صارمة للمتورطين

وأضاف القلا في تصريحات صحفية أنه تلقى اتصالا من قبل الدكتور اسماعيل شاكر رئيس اتحاد الفروسية لتكليفه برئاسة لجنة التحقيق في الواقعة سالفة الذكر  ومعرفة أسباب ملابسات واقعة نفوق خيل أثناء السباق.

وأضاف الحكم الدولي أنه سيعمل على قدم وساق من أجل معرفة الحقيقة وجمع كل خيوط وملابسات الواقعة وفور الانتهاء من التحقيقات مع كل الأطراف المتورطة في الواقعة ستكون نتيجة التحقيقات صارمة ومحاسبة المتورطين في إحداث خلل في السباق بالإستبعاد عن المجال حرصا على سمعة مصر الرياضية وعلى مستقبل الفرسان المصريين.
 

وشهد سباق القدرة والتحمل نفوق أحد الخيول المشاركة في السباق القدرة والذي تم في منطقة سقارة وجاء ذلك نتيجة انشغال عبد الله النقراشي رئيس لجنة القدرة والتحمل بإتحاد الفروسية وإصراره على الركوب والمشاركة في السباق كفارس مما يعد مخالفة صريحة لقانون الرياضة الأمر الذي تسبب في نفوق أحد الخيول نظرا لعدم الإلتزام بالضوابط المحددة في تنظيم تلك النوعية من مسابقات الفروسية بوضع نقاط طبية علي طول خط سير السباق لقياس نبض وجهد الخيول.

ومن المفارقات الغريبة أن الخيل الذي نفق تابع لفريق رئيس لجنة القدرة ذاته.

شهود عيان في سباق سقارة

من جانبه أعرب أحد فرسان السباق أنه والمتسابقين لم يستلموا القواعد ولائحة القوانين السباق التي تضمن سلامة الخيول والفرسان والتنافس العادل الشريف بين الفرسان حسب المعايير والمقاييس الدولية، بما يعد بالمخالفة لكل اللوائح وقوانين الرياضة الخاصة برياضة القدرة والتحمل.
 

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

4 قوانين جديدة أمام اللجان النوعية بمجلس النواب

أحال المستشار الدكتور  حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة الى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها،  وهي

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 و تمت إحالته للجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية)*

مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين. و تمت إحالته للجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه و تمت إحالته للجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشئون الدستورية والتشريعية

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020. و تمت إحالته للجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية .

وكان قد افتتح  المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعمال وفعاليات الجحلسة العامة للمجلس لهذا اليوم و وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة اليوم يناقش المجلس خلال جلستة العامة  تقرير لجنة التضامن الاجتماعي عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

يأتي ذلك بعدما انتهى مجلس النواب، الأسبوع قبل الماضي من إقرار 20 مادة من مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، عقب الموافقة من حيث المبدأ.                                 

ويهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.                                                                         

كما يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.

كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.             

كما يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، بجلسات الأحد، الإثنين، والثلاثاء، حيث يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.

مقالات مشابهة

  • "القلا" رئيسا للجنة التحقيق في نفوق خيل سباق سقارة
  • شاهد: ملابس السباحة وقبعات "بابا نويل" في ديسمبر.. انطلاق مهرجان الركض الخيري في بودابست
  • وزارة العدل والنيابة العامّة .. التمكين للجنة إزالة التمكين !!
  • بعد وفاة حصانين.. اتحاد الفروسية يفتح تحقيقا بشأن سباق سقارة
  • رئيس الفروسية يجري تحقيقا في وفاة الخيول بسباق القدرة والتحمل بسقارة
  • 4 قوانين جديدة أمام اللجان النوعية بمجلس النواب
  • برعاية أمير الشرقية| محافظ الخبر يتوج الفائزين في سباق الشرقية الدولي ( ٢٦ )
  • المنطقة الأثرية بسقارة توقف سباقا للفروسية
  • منافسة مثيرة يشهدها سباق مهرجان صحار للقدرة والتحمل