محافظ أسيوط يؤكد على استمرار تنظيم القوافل الطبية بالقرى والمراكز
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على إستمرار تنظيم القوافل الطبية المجانية لكافة قرى ومراكز المحافظة خاصة في المناطق النائية والمحرومة، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين مما يساهم في تخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم مشيرًا إلى أهمية تكثيف الجهود للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، مع الإلتزام بالإجراءات الإحترازية لضمان سلامة الجميع موجهًا بتقديم كافة التيسيرات وأوجه الدعم اللازمة لتلك القوافل لتؤدي عملها على أكمل وجه لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم برئاسة عبداللطيف عبدالمنعم رئيس المركز قد قامت بمتابعة فعاليات القافلة الطبية المجانية التي نظمتها مديرية الشئون الصحية بالوحدة الصحية لقرية تاسا التابعة للوحدة المحلية الشامية حيث تفقد رئيس المركز أعمال القافلة والكشف على المواطنين وتقديم العلاج لهم بالمجان وتذليل العقبات لها ووجه أحمد ماهر رئيس الوحدة المحلية بالشامية بتسهيل وتيسير مهام القافلة التي تعمل بمشاركة نخبة متميزة من الأطباء المتخصصين لتغطي خدمات القافلة الطبية مجموعة واسعة من التخصصات، بما في ذلك الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري وضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب، بهدف زيادة الوعي بأهمية الوقاية والعلاج المبكر لهذه الأمراض، إلى جانب عدة تخصصات مختلفة تشمل الرمد، والجلدية، والعظام والأسنان، والباطنة، والصدر، والأطفال، جراحة ومسالك وتنظيم الأسرة"، بالإضافة إلى خدمات التحاليل، والفحوصات المعملية، والتثقيف الصحي، وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة الموجودة بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط الـ ألا الاجر الإجراءات الاجراءات الاحترازية الاحترازية افة اكبر الالتزام بالاجراءات الاحترازية الباطن أكبر عدد أكمل الالتزام الب ألبا الباطنة التابع التابعة التثقيف اسع آسية ارتفاع الكوليسترول استمرار التثقيف الصحي التح التحاليل التخصص ارتفاع أرتفاع ا أرك أزمة إجراءات احترازي احترازية التخصصات التزام التي
إقرأ أيضاً:
أبرز ملامح مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.. إنفوجراف
أصدر مجلس النواب انفوجرافا يتضمن أبرز ملامح مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، والذى من المقرر أن يناقشه المجلس خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، .
وجاءت أبرز ملامح مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض كالتالي:
• تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكافة أنواعها ومتلقي الخدمة وإقامة توازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين، بما يحفظ حقوق كافة الأطقم الطبية ويساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويضمن سلامة المرضى.
• تحديد حالات صريحة تنتفي فيها المسئولية الطبية ولا يجوز مساءلة مقدم الخدمة الطبية عنها، وأهمها المضاعفات الطبية والتي تعد أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً، وكذا اتباع مقدم الخدمة أسلوباً معيناً في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
• التفرقة بين الأخطاء الطبية المعتادة ومن أمثلتها المضاعفات الطبية والتي لا مسئولية أو عقاب عليها، والأخطاء الطبية غير المعتادة والتي عرفها المشروع بالخطأ الطبي وقرر لها عقوبة الغرامة فقط، وأخيراً الخطأ الطبي الجسيم والتي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو أيهما بحسب الأحوال.
• عدم جواز الحبس الاحتياطي في الأخطاء الطبية التي أفرد لها المشرع عقوبة الغرامة بناء على التفرقة بين الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة وفقاً للقواعد العامة (مادة ١٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية الحالي). أما الأخطاء الطبية الجسيمة تخضع للقواعد العامة في الحبس الاحتياطي من حيث توافر مبرراته والتى تقدرها سلطة التحقيق بحسب كل حالة.
• إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية وتشكيلها من أعضاء المهن الطبية وممثلي النقابات المهنية المعنية ومتخصصين في هذا المجال تكون هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.
• إنشاء لجان فنية متخصصة تابعة للجنة العليا للمسئولية الطبية تتولى تقدير مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته وتحديد نسبة المشاركة في الخطأ الطبي حال تعدد المسئولين عنه وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه.
• إنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية بحيث يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية وغيرها من الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية.
• وضع نظام للتأمين الإجباري لجميع مزاولي المهن الطبية والمنشآت الطبية العامة والخاصة بالاشتراك في صندوق تأمين تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، بما يسهم في سداد قيمة التعويضات عن الأخطاء الطبية.
• وضع نظام للتسوية الودية بشأن الشكاوى المتعلقة بالمسئولية الطبية، وضمان حصول متلقي الخدمة أو ورثتهم على قيمة التعويض الذي أقرته التسوية الودية من صندوق تأمين الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية الذي استحدثه المشروع.
• إقامة التوازن بين مقدم الخدمة الطبية (الفرق الطبية) ومتلقي الخدمة (المرضى)، فكما نص مشروع القانون على مسئولية مقدمي الخدمة الطبية تضمن ولأول مرة ضمانة لجميع مقدمي الخدمة الطبية ومنشآتها، حيث جرم الاعتداء عليهم أسوة بالحماية المقررة للموظف العام في قانون العقوبات وكذلك الحماية المقررة للمرافق والمنشآت العامة، سواء كانوا موظفين عموميين أم لا وسواء كانت المنشأة عامة أم خاصة، وبالتالي سريان هذه العقوبات كذلك حال الاعتداء على المنشآت الطبية الخاصة أو طواقمها الطبية.
زيلينسكي يزور منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا